في خطوة تُعدّ الأوسع نطاقًا منذ سنوات، أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف تحفيز استثمارات أبناء الجالية في الخارج وتذليل العقبات البيروقراطية التي طالما عرقلت مشاريعهم.
ما الجديد في الحزمة؟
تتضمن الإصلاحات إنشاء “شبّاك الجالية الاستثماري” — نافذة موحّدة تُسهّل إجراءات تسجيل المشاريع والحصول على التراخيص في غضون ثلاثين يومًا بدلًا من ستة أشهر أو أكثر. كما تُقدّم تسهيلات ضريبية للمستثمرين القادمين من الخارج، وتُيسّر عمليات تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
الجالية الكندية في الواجهة
تحتل الجالية الجزائرية في كندا — المتمركزة أساسًا في مونتريال وتورنتو — مكانةً متميزة في هذه الإصلاحات. إذ يُشكّل الكنديون الجزائريون نحو ١٤٪ من إجمالي تحويلات الجالية إلى الجزائر، وهم من بين الأكثر تعليمًا وريادةً في مجال الأعمال.
وقال يوسف مزيان، مقاول كندي-جزائري يعتزم الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية بولاية الجلفة: “أنتظر هذه الإصلاحات منذ عشر سنوات. إن طُبِّقت فعلًا، فأنا مستعد للانطلاق.”
تحفظات وتساؤلات
يُبدي بعض رجال الأعمال تحفظهم المعتاد: هل ستُطبَّق الإصلاحات فعليًا على أرض الواقع؟ فالجزائر لديها تاريخ طويل من الإعلانات الإصلاحية التي تتعثر في التنفيذ بسبب الروتين الإداري والتغيرات في الأولويات السياسية.
ترقب يسود أوساط رجال الأعمال المغاربيين في كندا. الجميع يريد أن يستثمر في الوطن — لكن الجميع يريد ضمانات قبل أن يُخاطر بمدخراته.