منتخبون، أصحاب ملايير، خوارزميات: من يملك السلطة الحقيقية؟
صورة واحدة تختزل حرج هذه المرحلة: رئيس حكومة يملك في الوقت نفسه الحصة الأغلبية في أكبر موزّع للمحروقات في بلده. رئيس دولة يضاعف عملياته في البورصة وهو يشغل مكتبه الرسمي. نصوّت لمنتخبين، لكننا نخضع أكثر فأكثر لمنطق يفلت من صناديق الاقتراع. السؤال يستحق أن يُطرح دون التفاف: بين المنتخبين، وصنّاع المحتوى، وكبار الرأسماليين، وعمالقة الذكاء الاصطناعي، وجماعات الضغط، من يحكم فعليًا؟
السلطة القانونية لم تعد السلطة الفعلية
نظّر علم السياسة منذ زمن طويل لهذا الانفصال. فبالنسبة لعالم الاجتماع الأمريكي س. رايت ميلز، تتركز السلطة في القمة داخل “نخبة حاكمة” تتقاطع فيها المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية، أكثر بكثير مما توحي به الديمقراطية التمثيلية. في المقابل، رأى روبرت دال في أطروحته التعددية أن السلطة تبقى موزّعة بين جماعات متنافسة يوازن بعضها بعضًا. أما الفيلسوف أنطونيو غرامشي، فأضاف بعدًا ثقافيًا: من يشكّل “الحس المشترك” - عبر الإعلام والتعليم والصناعات الثقافية - يحكم العقول قبل أن تُفتح صناديق الاقتراع.
في سنة 2026، تتقاطع هذه القراءات الثلاث بشكل غير مسبوق. فالسلطة المؤسساتية (المنتخبون، القوانين، الانتخابات) تتعايش مع سلطة غير رسمية تزداد حسمًا: سلطة الانتباه، ورأس المال، والبنية التحتية الرقمية.
الفاعلون الستة في السلطة المعاصرة
- المنتخبون يحتفظون بالشرعية الانتخابية، لكنهم مقيّدون بدورات قصيرة، وارتباط بالتمويل، وفقدان ثقة متصاعد لدى المواطنين يقوّض سلطتهم الفعلية.
- صنّاع المحتوى والمؤثرون يمارسون سلطة غير مسبوقة في تحديد الأجندة العامة: يوجّهون الانتباه الجماعي دون تفويض أو مساءلة تُذكر مقارنة بمنتخب.
- كبار الرأسماليين يمارسون سلطة بنيوية - عبر التشغيل والاستثمار والضغط - تؤثر في السياسات العمومية دون أن تظهر أبدًا على ورقة اقتراع.
- عمالقة الذكاء الاصطناعي يتحكمون اليوم في بنية معرفية تحتية: ما نقرأه، وما نصدّقه، وما يقوله نظام آلي إنه حقيقة. سلطة شبه معرفية، لا سابق تاريخي مباشر لها.
- جماعات الضغط تعمل في الزاوية العمياء من النقاش العام، غير مرئية غالبًا، لكنها حاسمة في صياغة القانون فعليًا.
- أصحاب الملايير المنتخبون - ترامب وأخنوش، وقبلهما برلوسكوني - يمثّلون أكثر أشكال هذا الاندماج اكتمالًا: السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية لم تعودا تتوازنان، بل تندمجان في يد واحدة.
ملفّان يستحقان التوقف عندهما بتفصيل، لأنهما يوثّقان هذه الفئة الأخيرة بدقة نادرة.
حين يتحول المليارديرات إلى منتخبين: نموذجان
دونالد ترامب: الرئاسة كمحفظة استثمارية
منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، استثمر دونالد ترامب شخصيًا أكثر من 100 مليون دولار في سندات وأدوات دين، وفق تقرير لمكتب الأخلاقيات الحكومية (OGE) نقلته قناة CNBC. ثروته الشخصية، المقدّرة بـ5.5 مليار دولار، تضاعفت أكثر من مرة منذ سنة 2020. وتسارعت الوتيرة أكثر مطلع 2026: أكثر من 3700 عملية بورصية مسجّلة، بمبالغ تراوحت بين 220 و750 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة فقط.
مثال واحد يوضّح إلى أي حد تلاشت الحدود بين الوظيفة العمومية والمصلحة الخاصة: في فبراير 2026، اقتنى ترامب أسهمًا في شركة Dell. وبعد أسبوع واحد، روّج علنًا للعلامة إلى جانب مؤسسها مايكل ديل. أما الدفاع الرسمي لمنظمة ترامب - وجود “صندوق أعمى” يديره ابناه دونالد الابن وإيريك دون تدخل مباشر من الرئيس - فيبقى تأكيدًا يتعذّر التحقق منه. والنتيجة التراكمية: ثروة شخصية انتقلت من 2.3 إلى 6.5 مليار دولار منذ عودته إلى السلطة.
عزيز أخنوش: رئيس الحكومة المساهم
الحالة المغربية تدفع بالمنطق نفسه إلى أبعد حد، لأن الأمر لا يتعلق باستثمارات بورصية هامشية، بل بقلب الاقتصاد الوطني نفسه. يملك عزيز أخنوش الحصة الأغلبية في مجموعة أكوا - أفريقيا وما يقارب 500 محطة وقود تابعة لها، وأفريقيا غاز، ومغرب أوكسجين - بثروة قدّرتها مجلة فوربس بـ1.5 مليار دولار.
الملفات الملموسة كثيرة. ففي نونبر 2023، أبرم مجلس المنافسة معاملة بقيمة 1.84 مليار درهم مع تسع شركات نفطية، من بينها أفريقيا SMDC المرتبطة بعائلة أخنوش، بسبب مخالفات لقواعد المنافسة في سوق المازوت والبنزين. وأحدث من ذلك، أُسندت صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء إلى تجمّع يضم أفريقيا غاز (إلى جانب Green of Africa والإسبانية Acciona) - ما دفع المعارضة إلى التنديد ببنية تتعايش فيها الوظيفة العمومية لرئيس الحكومة مع المصالح الاقتصادية لعائلته. الشفافية الشكلية في المساطر لم تكن كافية يومًا لتبديد الشك في الفصل بين السلطة العمومية والمصلحة الذاتية.
حالة خاصة: الأنظمة الملكية التنفيذية
توجد فئة من الأنظمة لا يُطرح فيها سؤال “من يملك السلطة” بالمنطق نفسه: الملكيات غير البرلمانية، حيث يحتكر الملك جوهر السلطتين التنفيذية والتشريعية فعليًا، وأحيانًا الدينية، مع الحفاظ على مؤسسات ذات مظهر ديمقراطي - برلمان منتخب، أحزاب سياسية، انتخابات منتظمة، حكومة “مسؤولة” أمام صناديق الاقتراع.
أطروحة برومبرغ: تعددية محدودة وقمع انتقائي
للسياسيين اسم لهذا النوع من التركيب: النظام الهجين، أو بتعبير أقدم لكنه ما زال مفيدًا، “الاستبداد المتحرر” (liberalized autocracy)، وهو مفهوم طبّقه الباحث دانيال برومبرغ تحديدًا على الحالة المغربية. الفكرة المركزية في أطروحته تستحق أن تُطرح دون التفاف، لأنها تختزل الآلية بأكملها: يحتفظ الملك بالسلطة الفعلية - التعيينات الاستراتيجية، والأمن، والتحكيمات الاقتصادية الكبرى، والسياسة الخارجية - بينما يترك مجالًا سياسيًا تنافسيًا يعمل بحيوية: أحزاب، برلمان، حكومة، انتخابات. ليس الأمر فراغًا ديمقراطيًا، بل امتلاء محسوب بدقة. فالتعددية الحزبية ليست خيالًا كاملًا؛ إنها حقيقية، لكنها محصورة في محيط لا يمسّ أبدًا الروافع الحاسمة. وما يجعل هذا التركيب مستدامًا، وفق برومبرغ، هو أداة القمع الانتقائي: بدل رقابة أو قمع شامل يثير الرأي العام الدولي والمحلي، تستهدف السلطة بشكل نقطي الأصوات أو الحركات التي تهدد فعلًا بتجاوز الإطار المسموح به - مع التسامح، بل التشجيع أحيانًا، على معارضة شكلية تمنح النظام مصداقيته التعددية. آخرون يتحدثون عن “الاستبداد الانتخابي” (أندرياس شيدلر) لوصف المنطق نفسه: تُجرى انتخابات فعلًا، ويوجد نقاش عام، لكن النتيجة لا يمكن أن تهدد أبدًا البنية الحقيقية للسلطة.
وثّق الباحث ستيفن هايدمان ظاهرة مكمّلة في العالم العربي: “تحديث الاستبداد” (authoritarian upgrading) - التجديد المستمر لأدوات الواجهة (تعددية حزبية مضبوطة، جمعيات مدنية متسامَح معها، صحافة شبه حرة، إصلاحات دستورية منتظمة) التي تسمح لنظام ما بأن يقدّم نفسه كنظام متطوّر وتعددي دون أن ينقل السلطة الفعلية أبدًا. وظيفة هذه الإصلاحات ليست توزيع السلطة، بل تفريغ الضغط الذي قد يدفع نحو ذلك.
المغرب والجزائر: مساران متوازيان
مثالان ملموسان يوضّحان آلية الفرز هذه، لا الانغلاق التام.
في المغرب، أظهر حراك الريف (2016-2018) الحدّ الدقيق للنظام: ما دام الاحتجاج يبقى داخل الساحة الانتخابية - أحزاب، برلمان، تداول حكومي، بما في ذلك وصول حزب إسلامي إلى الحكم بين 2011 و2021 - فهو متسامَح معه، بل يُقدَّم أحيانًا كدليل على التعددية. لكن بمجرد أن تتحدى حركة اجتماعية النظام القائم خارج هذا الإطار، يتغيّر طابع الرد: حُكم على قائد الحراك ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنًا بتهمة “التآمر للمساس بأمن الدولة”، وعلى الصحافي حميد المهداوي بثلاث سنوات، في محاكمة وثّقتها بشكل موسّع منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. التناقض واضح: معارضة حزبية منظّمة تتعايش مع قمع مستهدف وقاسٍ لكل احتجاج يخرج عن الإطار المسموح به.
في الجزائر - وهي جمهورية لا مملكة، لكن الآلية نفسها لسلطة غير منتخبة تنطبق على ما يسمّيه الجزائريون أنفسهم “السلطة”، أي المؤسسة العسكرية الحاكمة فعليًا منذ الاستقلال - سلك حراك 2019 مسارًا مماثلًا. تُسومح مع الحركة في البداية إلى حد إرغام بوتفليقة على الاستقالة؛ لكن بمجرد أن استهدفت المطالب تغيير النظام نفسه لا مجرد تغيير الأشخاص، تحوّلت السلطات إلى اعتقال مستهدف لأبرز وجوه الحركة، مع إبقاء لعبة حزبية رسمية قائمة (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، انتخابات رئاسية منتظمة). وثّقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 2500 اعتقال خلال سنتين، استندت غالبًا إلى تهم فضفاضة من قبيل “المساس بالوحدة الوطنية”.
في الحالتين، النموذج واحد: مجال تعددية حقيقي لكنه محدود، وضربة انتقائية تُحفظ لما يهدد فعلًا بنية السلطة - لا قمع شامل يهدم الواجهة الديمقراطية.
الأردن والخليج: حدود الطيف
يقدّم الأردن نسخة أكثر مأسسة من التركيب نفسه. فالملك عبد الله الثاني يعيّن رئيس الوزراء ويقيله مباشرة، دون ارتباط بالأغلبية البرلمانية، ويحلّ البرلمان بمرسوم ملكي متى شاء - كما حدث سنة 2020، حين حُلّ المجلس المنتهية ولايته، الذي كان يتألف في غالبيته من وجهاء قبليين ومقربين من السلطة، قبل انتخابات جديدة. أما جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فمتسامَح معها منذ ترخيصها سنة 1990، وتلعب دور معارضة منظمة - “تعايش سلمي قائم على المصلحة”، بحسب العبارة المتداولة، يمنح النظام مصداقيته التعددية دون أن يهدد أبدًا الصلاحية الملكية في التعيينات الحاسمة.
في الطرف الآخر من الطيف، لم تعد الممالك الخليجية (السعودية، الإمارات، قطر) تحافظ حتى على هذا الوهم الانتخابي على المستوى الوطني - لا برلمان تشريعي منتخب، ولا تداول حكومي - وهو ما يجعلها، على نحو متناقض، أكثر وضوحًا: فالسلطة فيها لا تدّعي أنها شيء آخر غير ما هي عليه. وهذا الوسط تحديدًا - المغرب، الجزائر، الأردن - هو ما يطرح السؤال الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الملف: سؤال تعددية حقيقية بما يكفي لتُعاش كذلك من طرف جزء من السكان، لكنها غير حاسمة بما يكفي لتغيير بنية السلطة.
الخيط الرابط مع أخنوش
هذا التركيب يلقي ضوءًا مختلفًا على حالة أخنوش: حين يجمع رئيس الحكومة بين الوظيفة العمومية والثروة الخاصة، تبقى الفضيحة محصورة في الحيّز الذي قبِلت المؤسسة الملكية أن تفتحه أمام المنافسة السياسية - الأحزاب، البرلمان، الحكومة. أما سلطة التحكيم النهائية، فتوجد في مكان آخر، في محيط مسحوب من النقاش الانتخابي، وبالتالي من المساءلة التي يفرضها. قراءتان تتواجهان بخصوص هذه النقطة: القراءة الرسمية تقدّم هذا النظام كانتقال تدريجي، متكيّف مع السياق الوطني ومتجنّب للقطائع الحادة؛ في حين يرى منتقدوه فيه على العكس آلية مصمّمة لاستيعاب المطلب الديمقراطي إلى ما لا نهاية دون تلبيته أبدًا.
كيف يقتنع المواطنون رغم الأدلة
اللافت في كل هذه الحالات أن لا شيء مخفيًا فعلًا. الوقائع موثّقة، منشورة، متداولة - ومع ذلك يستمر التأييد السياسي. عدة آليات معروفة في علم النفس السياسي تفسّر هذه المفارقة:
- التفكير الانحيازي والتنافر المعرفي: الناخب المنتمي إلى معسكر معيّن يفسّر ما يُكشف عن “قائده” كهجوم حزبي لا كوقائع ينبغي تقييمها ببرود.
- الزبونية السياسية: حين تُدرَك العلاقة بين المواطن والسلطة كعلاقة تبادلية - وظيفة، دعم، حماية محلية - تزن نزاهة الحاكم الشخصية القليل مقابل المنفعة المباشرة.
- غياب بديل موثوق: لا يُدرَك الخيار الانتخابي غالبًا على أنه “نزيه مقابل فاسد”، بل “معروف وفعّال مقابل مجهول ومحفوف بالمخاطر”.
- الإرهاق المعلوماتي: تكرار الكشوفات - آلاف العمليات، فضائح متتالية - ينتهي إلى التطبيع بدل الإثارة. فضيحة واحدة تصدم؛ تدفق مستمر من الفضائح يخدّر.
وأين موقع المواطن العادي من كل هذا؟
أمام هذا التركّز، تبقى بعض الروافع موثّقة ومجرَّبة:
- العمل الجماعي المحلي - نقابات، تعاونيات، مجالس أحياء - يظل أكثر ثِقل موازن تاريخي فعالية، تحديدًا لأنه يفلت من منطق الانتباه الفردي.
- اليقظة المواطنة بين الاستحقاقات الانتخابية، بما يتجاوز مجرد الفعل الانتخابي، تسمح بالحفاظ على ضغط مستمر لا موسمي.
- الوعي الخوارزمي - فهم كيفية التأثر لأجل التحرر منه - يصبح كفاءة مدنية لا تقل أهمية عن محو الأمية في القرن العشرين.
- الصحافة المستقلة والتحقق من المعلومات، اللذان يوثّقان ما يفضّل أصحاب السلطة نسيانه.
- الاستهلاك الملتزم، من المقاطعة المستهدفة إلى التعاونيات، وقد أثبت فعاليته سابقًا - مقاطعة 2018 المغربية ضد أفريقيا مثال مباشر على ذلك.
نحو أفق مفتوح
الحالة المغربية ليست معزولة عن بقية العالم؛ ربما هي أوضح تجلّياتها الاستباقية. ففيما تكتشف ديمقراطيات أخرى مؤخرًا مدى تداخل الثروة الخاصة بالوظيفة العمومية، يمارس المغرب هذا التداخل منذ زمن طويل، في أشكال متعددة - المخزن، الأحزاب، الشبكات الاقتصادية. أما الجالية، مغاربة العالم، فيراقبون هذا النظام من الخارج، بنظرة غالبًا أكثر نقدًا من أولئك الذين يعيشونه يوميًا. والسؤال الذي يبقى مفتوحًا: هل يمكن لهذه النظرة الخارجية أن تتحول إلى ثقل موازن، أم ستبقى مجرد ملاحظة؟
المصادر: تقارير مكتب الأخلاقيات الحكومية الأمريكي (OGE) نقلًا عن CNBC، تصنيف فوربس، مجلس المنافسة بالمغرب، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، أعمال دانيال برومبرغ وأندرياس شيدلر وستيفن هايدمان حول الأنظمة الهجينة.
