مشروع قانون المالية 2027 لحكومة المنصوري، رقما برقم: التضخم، والنمو، والعجز، والشباب، والجهات، وما الذي يغيّره بالنسبة لمغاربة العالم.
15 مقالًاترأس الملك محمد السادس يومه السبت 17 أكتوبر مجلسا وزاريا خُصص للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، قدّمه فوزي لقجع. القدرة الشرائية، الشباب، الجهات، السيادة، الاستثمار: هذا نص بلاغ الديوان الملكي، وما ستتابعه جسر ميديا عن قرب، خاصة ما يهم مغاربة العالم.
بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، يفكك جسر ميديا تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول النفقات الجبائية لسنة 2024، ويطرح السؤال حول العلاقة بين تحويلات مغاربة العالم والامتيازات الضريبية التي يفترض أن توجهها نحو الاستثمار.
يُثمّن التقرير "صمود" تحويلات مغاربة العالم، التي تغطي وحدها 65,4% من العجز التجاري. لكن هذه المساهمة الاقتصادية الضخمة لا تترجم إلى أي مقعد مخصص في البرلمان، رغم وعد ملكي يعود إلى ما يقارب 20 سنة.
الحلقة الثانية من سلسلتنا حول النفقات الجبائية لسنة 2024: لماذا تفلت 31.5 مليار درهم من الإعفاءات بنيوياً من النقاش الديمقراطي، وخمس مقترحات ملموسة للأحزاب السياسية والمؤسسات القادمة.
يوم الاثنين 19 أكتوبر، قدّمت رئيسة الحكومة برنامجها للفترة 2026-2031. الأهداف مرقّمة، أما التواريخ فشبه غائبة. الحد الأدنى للمعاش، والدعم الاجتماعي، والجهات، والشباب، ومحاربة الفساد: ما قيل، وما ينقص.
31 صفحة، ونحو 3000 كلمة، وجملة واحدة من 18 كلمة لمغاربة العالم. بعد حكومة بلا وزير مخصص، وبلاغ ميزانية صامت، يؤكد تصريح فاطمة الزهراء المنصوري هذا الصمت. ما يقوله النص، وما لا يقوله، وأسئلتنا.
في ألبرتا، خلّف حريق قاعدة واينرايت العسكرية أربعة قتلى وعشرات الجرحى، ويصوّت الناخبون هذا الاثنين على مستقبل المقاطعة داخل كندا. وفي الرباط كما في واشنطن، غادرت وزيرة وناطقة رسمية منصبيهما بعد أيام قليلة فقط. وأيضا: مشروع قانون المالية 2027 منتظر في البرلمان.
خمس أولويات، و25 مليار درهم للجهات، وبرنامج وطني للشباب… ولا كلمة واحدة عن مغاربة العالم. بعد إقصائهم في الانتخابات التشريعية، هل يأتي مشروع قانون المالية 2027 بالأجوبة المنتظرة؟ قراءة أولى، وخمسة أسئلة للحكومة.
الحلقة الثالثة من سلسلتنا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص النفقات الجبائية لسنة 2024: 39 تدبيراً لم تتمكن الإدارة قط من تقدير كلفتها، وما يعنيه ذلك بخصوص الحجم الحقيقي، المقدَّر بأقل من قيمته على الأرجح، للنفقات الجبائية المغربية.
في ختام هذه السلسلة، خلاصة واحدة: لا رقم في التقرير خاطئ، لكن انتقاء هذه الأرقام وطريقة عرضها ترسم صورة أكثر انسجامًا من الواقع. خلاصة شخصية، بقلم مؤسس جسر.ميديا.
ملاعب، قطار فائق السرعة، طرق سيارة: يقدم التقرير الأوراش الكبرى الهيكلية كواجهة إيجابية. لكنه لا يقول الكثير عمن يدفع الثمن الفوري لنزع الملكية، ومن سيجني فعليًا الفوائد الاقتصادية بعد رحيل الرافعات.
يُعلن التقرير عن تراجع البطالة على المستوى الوطني والحضري والقروي. لكن باكتفائه بهذا المؤشر الكلاسيكي، يتجاهل ظاهرة أوسع وأكثر إثارة للقلق: نسبة الشباب المغربي الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون تكوينًا (NEET).
يُقدَّم ارتفاع المداخيل الجبائية كنجاح تحقق دون تثقيل العبء الضريبي. لكن بين تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى ورفع الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أساسية، يرى الاقتصادي نجيب أقصبي في ذلك نقل عبء نحو الأسر والمقاولات الصغرى.
تُرجع وزارة المالية رفع توقعات النمو إلى انتعاش فلاحي بنسبة 15,1%. لكن بالنسبة للاقتصادي نجيب أقصبي، سنة ممطرة جيدة لا تصحح شيئًا من نموذج هش بنيويًا — وهو ما تؤكده، بصورة معكوسة، وضعية واحات زاكورة.
يُظهر التقرير المُقدَّم أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان عجزًا في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام ونموًا بنسبة 5,3% — لكنه يترك، دون تسميتها، مؤشرات على اعتماد متزايد على مداخيل استثنائية. الحلقة الأولى من سلسلة تواجه الخطاب الرسمي بقراءات مستقلة، على بُعد شهرين من الانتخابات.
