منهجنا. يستند هذا التحليل إلى مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027، وإلى تقارير جلسة 14 نونبر، وإلى التقارير المالية للفيفا. نميز بين ما هو ثابت، وما هو مُصرَّح به، وما يحتاج إلى تحقق.
السبت 14 نونبر، مجلس النواب. سبعة تعديلات تُعرض على التصويت. مصدرها تحالف اليسار، وهدفها إجراء واحد: الإعفاءات الضريبية الممنوحة للفيفا من أجل مونديال 2030. تطالب بتقدير كلفتها، وبإلزام المستفيدين بمسك محاسبة منفصلة، وبإخضاعهم للمراقبة الجبائية العادية، وبحصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة بالبطولة. النتيجة: 7 أصوات مؤيدة، و298 معارضا، دون أي امتناع.
وأمام النواب، كان وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع واضحا: «الفيفا» ليست شركة جاءت للاستثمار في المغرب. فهل ستدفع «الفيفا» الضرائب عندنا؟ الجواب المختصر: تقريبا لا. وإليكم لماذا، وما لا يُقال لنا.
في 30 ثانية
2027 → 2032
ست سنوات من الإعفاءات للفيفا وشركائها
0 درهم
كلفة معلنة: المشروع لا يقدّر شيئا
298 مقابل 7
التصويت الذي أسقط تعديلات تحالف اليسار
بلا حد
«صندوق الإرث» معفى بشكل دائم
ماذا يتضمن المشروع فعلا؟
يُدرج مشروع قانون المالية 2027 (رقم 60.26) في المدونة العامة للضرائب الضمانات الضريبية التي التزم بها المغرب للفيفا خلال الترشيح، على أن تُطبق ابتداء من فاتح يناير 2027. وحسب مذكرة التقديم التي نقلتها الصحافة، يشمل الإعفاء «مجموع أنشطة أو عمليات» الهيئات المعنية.
من؟
«الفيفا» وفروعها، والهيئة المكلفة بتنظيم البطولة، والمذيع الرسمي، ومقدمو خدمات ومتعاقدون تعيّنهم «الفيفا»، والجامعات المضيفة والمشاركة، سواء كان لها مقر في المغرب أم لا.
أي ضرائب؟
الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن، والضريبة على القيمة المضافة (بما فيها التذاكر)، والاقتطاعات من المنبع، ورسوم التسجيل والتنبر، والرسوم الجمركية على السلع المستوردة للبطولة.
إلى متى؟
من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032 بالنسبة للهيئات الرئيسية، وحتى 2031 لبعض الفاعلين. أما «صندوق الإرث» فبلا حد.
والأشخاص؟
تُعفى من الضريبة على الدخل أجور الأشخاص الملحقين والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين.
وكم سيكلف ذلك الخزينة؟ المشروع لا يقول.
ما يجيب به فوزي لقجع
حسب تقارير الجلسة، قدّم الوزير عدة حجج:
- «الفيفا» جمعية غير ربحية مقرها زيوريخ، ولا يمكن التعامل معها كشركة تجارية؛
- تنظم كأس العالم كل أربع سنوات في بلد مختلف، دون مقر دائم في البلد المضيف، ولن تمارس نشاطا استثماريا يخلق قيمة مضافة؛
- عقود البث والرعاية تُوقَّع قبل سنوات، في الخارج؛
- المغرب ليس حالة خاصة؛
- أرقام الكلفة رهينة بعدد المباريات والشركات والرعاة، وهو غير معروف بعد.
ووصف التعديلات بأنها «غير مقبولة». لكنه أبدى، حسب عدة تقارير، استعداده لمناقشة النظام الجبائي من جديد في مجلس المستشارين، إذا قُدم مقترح يحدد نشاطا مربحا فعليا للفيفا في المغرب.
ملاحظة هيئة التحرير · «السيد لقجع، قليلا من الجدية من فضلكم»
حسب مصادرنا، قال فوزي لقجع أيضا للنواب خلال النقاش إن نهائي مونديال 2030 سيجمع المغرب وفرنسا، وإن المغرب سيفوز به.
هذا وهم شعبوي مكانه مستودعات الملابس، لا مجلس النواب. لا يُخاطَب المغاربة بهذه الطريقة، وجزء كبير منهم يعيش في الفقر، في مناطق محرومة من الطرق والماء والمدارس والمستشفيات، في الوقت نفسه الذي تُعفى فيه «الفيفا» من الضرائب دون تقدير للكلفة. السيد لقجع، قليلا من الجدية من فضلكم: الموضوع خطير.
الإعفاء مال لا يدخل خزينة الدولة. كم؟ لا أحد يقول.
ثلاثة تصريحات تحت المجهر
مضلِّل «الفيفا لا تبيع شيئا في المغرب».
ليس هذا بالضبط ما قاله الوزير، لكن جوابه لُخّص غالبا بهذه الطريقة. والحال أن المشروع نفسه يعفي بيع التذاكر من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يفترض وجود مبيعات في المغرب. كما يعفي المذيع ومقدمي خدمات تعيّنهم «الفيفا». قد لا «تنتج» «الفيفا» شيئا هنا، لكنها تقبض. ويبقى السؤال: أي جزء من مداخيلها يأتي من أنشطة تتم في المغرب؟
صحيح لكنه ناقص «المغرب ليس حالة خاصة».
تشترط «الفيفا» ضمانات ضريبية من كل الدول المضيفة: جنوب إفريقيا (2010) والبرازيل (2014) وروسيا (2018) وقطر (2022) والمكسيك (2026). وفي إسبانيا، الشريكة في تنظيم مونديال 2030، أفادت وسيلة إعلام إسبانية أواخر 2024 بأن الحكومة صادقت بدورها على امتيازات ضريبية للفيفا. لكن الحجم والمدة والمراقبة تختلف من بلد إلى آخر، وهذا بالضبط ما أرادت التعديلات المرفوضة تأطيره.
يحتاج إلى تدقيق «الإعفاءات محدودة في الزمان والمكان».
في الزمان، نعم: حتى 2032، باستثناء «صندوق الإرث» المعفى بلا حد. أما في المجال، فالأمر أقل وضوحا: حسب مذكرة التقديم، يشمل الإعفاء «مجموع أنشطة أو عمليات» الهيئات المعنية، لا العمليات المرتبطة بالبطولة وحدها. وكان ذلك بالضبط موضوع أحد التعديلات المرفوضة.
وهل تدفع «الفيفا» الضرائب في مكان آخر؟
قليلا جدا. «الفيفا» جمعية خاضعة للقانون السويسري، تُفرض عليها الضريبة كجمعية لا كشركة. وفي 2022، سنة مونديال قطر، يشير تقريرها السنوي إلى 22,7 مليون دولار من الضرائب والرسوم، مقابل 1,6 مليون في السنة السابقة، لمداخيل تُعد بالمليارات. وفي سويسرا، رفضت السلطات سحب هذا الوضع منها. أما فروعها فتخضع لقوانين بلدانها.
وفي المغرب، حسب الصحافة، كان إعفاء أول قد شمل مكتب «الفيفا» في البلاد. ومشروع قانون 2027 يذهب أبعد بكثير.
الأسئلة المحرجة
إلى وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع:
- ما الكلفة التقديرية لهذه الإعفاءات، ولو في شكل نطاق تقريبي، قبل أن يصوت البرلمان؟
- من سيراقب المستفيدين في غياب محاسبة منفصلة؟
- لماذا يشمل الإعفاء «مجموع الأنشطة أو العمليات»، لا العمليات المرتبطة بالبطولة وحدها؟
- ما النظام الذي تمنحه إسبانيا والبرتغال، الشريكتان في التنظيم، للفيفا؟
إلى المستشارين في الغرفة الثانية:
- هل ستتبنون المقترح الذي أبدى الوزير استعداده لدراسته: فرض الضريبة على الأنشطة المربحة للفيفا في المغرب؟
سيكون المونديال عرسا على الأرجح. لكن العرس له ثمن. فمن سيدفعه؟
لديكم معلومات؟
تعملون في المالية العمومية أو الضرائب أو تنظيم مونديال 2030؟ راسلونا. نضمن السرية ونحمي مصادرنا.
حق الرد. صفحاتنا مفتوحة لوزارة الاقتصاد والمالية، وللجنة تنظيم مونديال 2030، وللفيفا.
للمزيد في جسر ميديا:
- قانون المالية 2027: نبيلة منيب ونبيلة جلال وتحالف اليسار في مواجهة فوزي لقجع
- الطلبة في الشارع بكيبيك وأوروبا. وفي المغرب، صمت الشباب
أسئلة شائعة
هل ستدفع «الفيفا» الضرائب في المغرب خلال مونديال 2030؟
تقريبا لا. يعفيها مشروع قانون المالية 2027، مع فروعها والمذيع الرسمي ومقدمي خدمات معيَّنين، من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضريبة على الدخل ورسوم أخرى، من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032 بالنسبة للهيئات الرئيسية.
كم ستكلف هذه الإعفاءات المغرب؟
لا أحد يعرف. لا يتضمن المشروع أي تقدير للكلفة، ويقول الوزير فوزي لقجع إن الأرقام رهينة بعدد المباريات والشركات والرعاة المعنيين، وهو غير معروف بعد.
هل فعلت الدول المضيفة الأخرى الشيء نفسه؟
نعم من حيث المبدأ: تشترط «الفيفا» ضمانات ضريبية من كل الدول المضيفة، ومنحتها البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا وقطر والمكسيك. لكن حجم الإعفاءات ومدتها والمراقبة تختلف من بلد إلى آخر.
لماذا رُفضت تعديلات تحالف اليسار؟
اعتبرتها الحكومة غير مقبولة باسم الالتزامات التي قُطعت للفيفا خلال الترشيح. كانت تريد تقدير الكلفة، وفرض محاسبة منفصلة، وإخضاع المستفيدين للمراقبة الجبائية، وحصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة بالبطولة. ورُفضت بـ298 صوتا مقابل 7.
المصادر
- وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027 (رقم 60.26)، 23 أكتوبر 2026، كما نقلتها الصحافة المغربية.
- مجلس النواب، الجلسة العامة ليوم 14 نونبر 2026 (تقارير صحفية).
- «الفيفا»، التقرير السنوي 2022، فقرة الضرائب والرسوم: publications.fifa.com.




