نشرة جسرمن نحن✍️ اكتبوا معنا🌐 الرئيسية
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026🤝 شريك أو معلن؟ تواصلوا معنا ←
إعلان
📢مساحة إعلانية728×90 — Leaderboard · AdSense / Ezoic
🗳️ الانتخابات
🔴 مباشر
اقتصاد واستثمار
📚 ملف: قانون المالية 2027

الضريبة على الشركات بين اليسار واليمين: ما يسكت عنه قانون المالية 2027

ستدر الضريبة على الشركات نحو 100 مليار درهم سنة 2027. لكن قانون المالية يسكت عن 38 مليار درهم من الإعفاءات التي لم تُقيَّم أبدا، وعن نحو 100 مليار من الضرائب التي لم تُستخلص، وعن الغش. أطروحات اليمين، وتناقضاتها.

عبد السلام مجلاوي
مؤسس جسر ميديا
شارك:

جسر ميديا · https://jisr.media/ar/articles/impot-societes-fraude-fiscale-exonerations-ce-que-tait-plf-2027/

الضريبة على الشركات بين اليسار واليمين: ما يسكت عنه قانون المالية 2027

رسم جسر ميديا ؛ الصور: فوزي لقجع (Amsttu، CC BY-SA 4.0) وفاطمة الزهراء المنصوري (2M TV، CC BY 4.0)، ويكيميديا كومنز

💛 جسر ميديا مستقل ومجاني، يعيش بفضل قرائه. ادعمونا ←

تحليل رئيس التحرير. يستند إلى مشروع قانون المالية 2027، وتقارير لجان مجلس النواب (أكتوبر ونوفمبر 2026)، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. والأطروحات المعروضة هنا ليست محايدة: جسر ميديا تنحاز للمصلحة العامة.

المسؤولون المعنيون

فوزي لقجع

فوزي لقجع

وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية

يحمل مشروع قانون المالية 2027. أسئلتنا الخمسة تنتظره في آخر المقال.

فاطمة الزهراء المنصوري

فاطمة الزهراء المنصوري

رئيسة الحكومة

تحسم الاختيارات الجبائية للحكومة: الإعفاءات والاستخلاص ومحاربة الغش.

في 30 ثانية

100,8 مليار

منتظرة من الضريبة على الشركات سنة 2027

نحو 38 مليار

من الإعفاءات والامتيازات الجبائية، دون تقييم لكل إجراء

نحو 100 مليار

من ضرائب الدولة الباقي استخلاصها (نهاية 2022، المجلس الأعلى للحسابات)

0

تقدير رسمي شامل للغش الضريبي

خذوا ممرضة من فاس. تُقتطع ضريبتها على الدخل كل شهر من المنبع، قبل أن تتوصل بأجرتها. لا تستطيع أن تحسّن وضعها الضريبي، ولا أن تؤجل، ولا أن تخفي شيئا. وخذوا الآن الشركات: حسب معطيات المديرية العامة للضرائب، كان تصريحان من كل ثلاثة تصريحات بالضريبة على الشركات عجزا أو صفرا سنة 2018، وأكثر من نصف الشركات العاجزة كانت كذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

هذا هو إطار النقاش. في بلدان كثيرة، يقترح اليسار أن تساهم الشركات أكثر في تمويل الصحة والتعليم والبنيات التحتية، ويرد اليمين بأن الضريبة على الشركات تنتهي دائما على ظهر المواطن. وفي المغرب، لا يمكن خوض هذا النقاش كما يُخاض في أماكن أخرى: القطاع غير المهيكل واسع، وعدة أسواق مركزة في أيدٍ قليلة، وتضارب المصالح يُنتقد باستمرار. لكن هذه الحقائق، كما سنرى، لا تبرر تخفيف الضريبة. إنها تفرض ضريبة أعدل، وأن يؤدي أخيرا من لا يؤدي.

ما يقوله قانون المالية

صارت الضريبة على الشركات أول مورد جبائي في البلاد. فقد درّت أكثر من 100 مليار درهم سنة 2025، أي نحو ثلث المداخيل الجبائية الخام. وينتظر مشروع قانون المالية 2027 نحو 100,8 مليار، مقابل 94,5 مليار مسجلة لسنة 2026.

ويبلغ الإصلاح الذي انطلق سنة 2023 نهايته هذه السنة. فالأسعار صارت 20 في المائة للشركات التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، و35 في المائة فوق ذلك، و40 في المائة للأبناك وشركات التأمين والمؤسسات المماثلة.

وأمام لجنة المالية، أعلن وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن المديرية العامة للضرائب حصّلت نحو 256,5 مليار درهم إلى غاية 31 أكتوبر 2026. ووعد بتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة «التملص والتهرب» ورقمنة الإدارة واستعمال قواعد بيانات متعددة المصادر لرصد التصريحات المشبوهة.

هذه نوايا. ولا رقم يرافقها.

ما يسكت عنه

ما لا يقوله قانون المالية أثقل مما يقوله.

1. كم تكلف الهدايا الجبائية، واحدة واحدة؟

تقدر الإعفاءات والتخفيضات والأسعار التفضيلية، أو «النفقات الجبائية»، بنحو 38 مليار درهم، أي قرابة ضعف 19,4 مليار المرصودة للمقاصة سنة 2027. وتستفيد منها الشركات بنحو 46 في المائة. لكن نجاعتها لا تُقيَّم علنا أبدا: في تصنيف دولي للشفافية، حصل المغرب على 5,6 من 20 في تقييم هذه النفقات.

2. أين الضرائب التي لم تُستخلص؟

حسب المجلس الأعلى للحسابات، بلغت ضرائب الدولة الباقي استخلاصها نحو 100 مليار درهم نهاية 2022، بنسبة تحصيل لم تتجاوز 45 في المائة بين 2017 و2021. ولا ينشر قانون المالية رقما محيَّنا ولا لائحة بكبار المدينين.

3. كم يكلف الغش؟

لا تقدير رسميا شاملا. تقدر المديرية العامة للضرائب الغش في الضريبة على القيمة المضافة وحدها بما بين 1 و1,2 مليار درهم سنويا. ويتحدث تحالف اليسار عن نحو 25 مليار درهم سنويا، وطالب بإدراج محاربة الغش موردا في الميزانية. وقد درّت المراقبة الجبائية رقما قياسيا بلغ 20,9 مليار درهم سنة 2025: دليل على أن المال موجود.

4. من يؤدي فعلا؟

يقوم معظم مردود الضريبة على نواة من نحو 150 شركة كبرى. وفي 2019، اعترف الوزير آنذاك بأن 84 شركة تؤدي نصف الضريبة على الشركات. أما باقي النسيج الاقتصادي فيساهم قليلا، أو يصرح بالعجز، أو يفلت من الضرائب.

5. ثمن العفو

في 2024، مكّنت التسوية الطوعية للأموال غير المصرح بها من التصريح بنحو 127 مليار درهم، مقابل مساهمة إبرائية مخفضة. وفي السنة نفسها، لم تدر تسوية الممتلكات في الخارج سوى 232 مليون درهم للخزينة. أما الأجير، فلا عفو له أبدا: يؤدي من المنبع.

ماذا يقول اليسار؟

يقوم منطق أنصار مساهمة أكبر للشركات على ثلاث أفكار.

أولا، تستفيد الشركات من البنيات العمومية التي يمولها دافعو الضرائب: الطرق والموانئ، والتعليم الذي يكوّن أجراءها، والقضاء الذي يحمي عقودها. فمن المشروع أن تساهم في تمويل هذه الخدمات.

ثانيا، ترتفع أرباح رأس المال في الغالب أسرع من دخل الأجراء. وفرض ضريبة أكبر على الأرباح وسيلة لتقليص الفوارق.

ثالثا، ضريبة أقوى على الشركات تجنّب إثقال الضرائب التي تصيب الأسر مباشرة، مثل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل. وفي المغرب، الأمر ملموس: الضريبة على القيمة المضافة تثقل كل قفة، والضريبة على دخل الأجراء تُقتطع قبل الأجرة.

وفي البرلمان، ترجم تحالف اليسار هذه الأفكار إلى تعديلات: إدراج محاربة الغش، الذي يقدره بنحو 25 مليار درهم سنويا، موردا في الميزانية، ورفع الضريبة على شركات المحروقات، وتقدير وتأطير الإعفاءات الممنوحة لـ«الفيفا».

اليسار

الشركات تستفيد من الخدمات العمومية، فعليها أن تموّلها.

فرض الضريبة على الأرباح يقلص الفوارق.

ضريبة أعدل على الشركات تجنّب إثقال القيمة المضافة وضريبة الأجراء.

اليمين

الضريبة تنتهي في الأسعار وتثقل الأجراء.

رفع الضريبة يدفع نحو القطاع غير المهيكل.

الإعفاءات ضرورية للاستثمار، وعلى الدولة أن تحسن التدبير أولا.

أطروحات اليمين، وتناقضاتها

الحجج المعارضة لمساهمة أكبر للشركات تستحق أن تُعرض بوضوح. لا لتبريرها، بل لأنها تتناقض بمجرد مواجهتها بالأرقام المغربية.

«الضريبة تنتهي دائما في الأسعار»

هذه أجدّ الحجج. فالشركة لا تؤدي الضريبة وحدها أبدا: تحاول تحميلها للمستهلك أو للأجير أو للمورد أو للمساهم. وتقدر دراسات جمعها مركز بحث كيبيكي أن ما بين 50 و75 في المائة من الضريبة على الشركات يقع فعليا على غير مالكي رأس المال.

لكن لننظر إلى ما تعترف به هذه الحجة. في سوق تنافسية، لا تستطيع الشركة رفع أسعارها، وإلا ذهب زبناؤها إلى المنافس. فإذا استطاعت تحميل الضريبة للأسعار، فذلك لأنه لا منافس حقيقيا لها. المشكلة إذن ليست الضريبة، بل السوق.

وقد عاش المغرب هذا الدرس مع المحروقات. تسع شركات، تتحكم في نحو 85 في المائة من واردات البنزين والغازوال، قبلت سنة 2023 أداء غرامة تصالحية بنحو 1,84 مليار درهم لإنهاء المتابعة بسبب التفاهم على الأسعار. فالخلاصة المنطقية لأطروحة اليمين ليست خفض الضريبة، بل تفكيك التفاهمات. والغريب أننا نادرا ما نسمعها.

وتناقض آخر: إذا كانت الضريبة تثقل الأجور أساسا، فإن خفض السعر من 31 إلى 20 في المائة لفائدة جزء كبير من الشركات منذ 2023 كان يجب أن يترجم إلى زيادات في الأجور. فمن رآها؟

«رفع الضريبة يدفع نحو القطاع غير المهيكل»

تقول الحجة: حين نثقل ضريبة الشركات التي تحترم القانون، نمنح الأفضلية لمن يتحايل عليه. هذا صحيح، ولهذا بالضبط يجب أن تكون الأولوية لإدماج القطاع غير المهيكل، لا لتخفيف الشركات الكبرى.

فمعظم الضريبة يأتي من نحو 150 شركة كبرى لا تستطيع الانتقال إلى القطاع غير المهيكل. وهروبها يمر من طرق أخرى: الإعفاءات، والتركيبات المالية، وأسعار التحويل بين الفروع، والعجز المنقول سنة بعد سنة. وحين تريد الدولة استرجاع المال المخفي، تعرض عفوا بثمن مخفض. نطالب البقال الصغير بأن «يتهيكل»، ونعرض على صاحب الأموال المخفية عفوا متفاوضا عليه.

«الإعفاءات ضرورية لجلب الاستثمار»

على الورق، كل امتياز جبائي يخلق مناصب شغل. وفي الواقع، لا أحد يثبت ذلك، لأن 38 مليار درهم من النفقات الجبائية لا تُقيَّم واحدة واحدة. ومونديال 2030 أحدث مثال: ستُعفى «الفيفا» وفروعها وشركاؤها إلى غاية 2032 دون تقدير الكلفة. ورُفضت التعديلات التي طالبت بهذا التقدير بـ298 صوتا مقابل 7.

والاستثمار الموعود لا يتبع بالضرورة. فخلال دراسة الميزانية، لاحظ نواب في وثائق الحكومة أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ينتظر أن تنتقل من نحو 209 مليارات درهم سنة 2027 إلى 132 مليارا سنة 2029.

«على الدولة أن تحسن التدبير قبل أن تطلب المزيد»

هذه حجة الثقة، وهي صحيحة: في البلدان التي يثق فيها المواطنون بمؤسساتهم، يقبلون الضريبة بسهولة أكبر لأنهم يرون مقابلها في الخدمات العمومية. لكنها تنقلب على أصحابها. فحسن التدبير يبدأ باستخلاص المستحق: نحو 100 مليار درهم من ضرائب الدولة و48,5 مليار من الرسوم المحلية ما زالت تنتظر الاستخلاص. وحسن التدبير يعني أيضا تقييم كل إعفاء. الحكامة الجيدة تبدأ بالتحصيل، لا بخفض الأسعار.

تصويت مجلس النواب: هل يتبع المنطق الخطاب؟

الخطابات شيء، والتصويت شيء آخر. يوم 14 نوفمبر، صادق مجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027، الذي يحدد الضرائب والمداخيل، بـ179 صوتا مقابل 126، دون امتناع. وتضم الأغلبية حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وحزب الاستقلال بقيادة نزار بركة، والاتحاد الاشتراكي بقيادة إدريس لشكر، والاتحاد الدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله. وحسب مصادرنا، صوّت تحالف اليسار ضد.

179 / 126

المصادقة على الجزء الأول من الميزانية، دون امتناع

298 / 7

رفض تعديلات إعفاءات «الفيفا»

1 / 67

تعديلات تحالف اليسار المقبولة في اللجنة

33 / 42

تعديلات الأغلبية المقبولة (8 من 8 للحكومة)

ثلاث ملاحظات.

أحزاب تقول إنها يسارية صوّتت مع اليمين. الاتحاد الاشتراكي بقيادة إدريس لشكر والتقدم والاشتراكية بقيادة نبيل بنعبد الله ينتسبان إلى التقليد الاشتراكي والتقدمي، ويجلسان في الأغلبية التي صادقت على ميزانية تبقى فيها 38 مليار درهم من الإعفاءات دون تقييم، ولا يُقدَّر فيها الغش. منطق خطابهما ليس منطق تصويتهما.

وجزء من المعارضة أيضا. التعديلات التي طالبت بتقدير كلفة إعفاءات «الفيفا» لم تحصل إلا على 7 أصوات مقابل 298. بعبارة أخرى، فرق معارضة تنتقد الاختيارات الجبائية للحكومة رفضت هي أيضا معرفة هذه الكلفة.

الطرف الوحيد الذي يتبع تصويتُه خطابَه هو الأصغر. تحالف اليسار، بثمانية مقاعد، طالب بتقدير الغش وجعله موردا للميزانية وبضريبة أعدل على المحروقات، وصوّت ضد الجزء الأول من الميزانية. ولم يُقبل من تعديلاته في اللجنة سوى واحد من 67.

اليمين الصريح يدافع عن خفض ضريبة الشركات ويصوت على هذا الأساس: منطقه متسق، وإن كانت حججه متناقضة. أما الفجوة الحقيقية فهي عند من يتحدث عن العدالة الجبائية في برنامجه ثم يصوّت، في المجلس، للغموض.

المؤسسات العمومية: من يُدرّ، ومن يُكلّف؟

يمر النقاش حول ضريبة الشركات أيضا عبر مقاولات الدولة التي تتابعها جسر ميديا عن قرب.

  • المكتب الشريف للفوسفاط. حسب التقرير الأول للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، انتقلت الضريبة المستحقة على المجموعة من 5,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 0,6 مليار سنة 2023. وينتظر مشروع قانون المالية 2027 أرباحا من المكتب بقيمة 6,4 مليار. وفي الأثناء، لم يجتمع مجلس إدارته سوى مرتين سنة 2023، ولم تجتمع لجنتا الاستراتيجية والأجور ولو مرة واحدة.
  • الحصيلة الإجمالية. في 2024، حولت الدولة 16,96 مليار درهم إلى مؤسساتها العمومية، ولم تتلق منها سوى 13,4 مليار.
  • الخطوط الملكية المغربية تلقت 1,5 مليار درهم تسبيقا في الحساب الجاري سنة 2024، ويسجل مشروع قانون المالية 2027 مداخيلها «للتذكير».
  • المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تلقى 4,9 مليار درهم من التحويلات سنة 2024. وفي اللجنة، تحدث نائب عن خسائر محتملة بنحو 8,6 مليار درهم في قطاع الماء الصالح للشرب.
  • المكتب الوطني للسكك الحديدية تلقى 3,4 مليار درهم سنة 2024. وصندوق الإيداع والتدبير أدى 1,43 مليار درهم من الضريبة على الشركات سنة 2023.
  • طنجة المتوسط ومناطق التسريع الصناعي تمنح الشركات التي تستقر بها سنوات من الإعفاء من الضريبة على الشركات. وبأي حصيلة في الشغل والمداخيل؟ لا وثيقة في الميزانية تقول ذلك.

والجماعات؟

تُلعب العدالة الجبائية أيضا في أقرب نقطة إلى المواطنين. حسب المجلس الأعلى للحسابات، تضاعفت الرسوم المحلية الباقي استخلاصها قرابة ثلاث مرات في عشر سنوات، من 16,8 إلى 48,5 مليار درهم. فالجماعات لا تحدد أسعارها بحرية، ولا تملك وسائل المراقبة التي تملكها الدولة، وتعتمد كثيرا على التحويلات.

وفي الوقت نفسه، تؤدي الدولة والجماعات مستحقات مورديها بتأخر: حسب نائب في اللجنة، بلغت الفواتير المؤداة بعد تجاوز الآجال القانونية نحو 53 مليار درهم سنة 2025، بينما يحدد القانون الأجل في 60 يوما. وتنتظر مقاولات صغيرة سنة أو سنتين. هكذا تموّل الإدارة، بينما يستفيد آخرون من الإعفاءات.

ما الذي يجب فعله؟

ستة إجراءات للمصلحة العامة

1. نشر كلفة ونجاعة كل إعفاء سنويا، ولائحة كبار المستفيدين.

2. نشر تقدير رسمي للغش والتهرب الضريبيين، ضريبة بضريبة.

3. نشر المبلغ المحيَّن للضرائب الباقي استخلاصها، وخطة استخلاص تبدأ بكبار المدينين.

4. ربط كل امتياز جبائي بالتزامات قابلة للتحقق في الشغل والأجور والاستثمار.

5. منح مجلس المنافسة وسائل تفكيك التفاهمات التي تسمح بتحميل الضريبة للأسعار.

6. منح الجماعات وسائل استخلاص رسومها، وإلزام الدولة بأداء مستحقات مورديها في الآجال القانونية.

أسئلتنا إلى فوزي لقجع

  1. كم يكلف كل إعفاء ممنوح للشركات، إجراء بإجراء، وكم منصب شغل خلق؟
  2. كم تبلغ اليوم الضرائب الباقي استخلاصها، ومن هم كبار المدينين؟
  3. لماذا لا تنشر الدولة أي تقدير للغش الضريبي، وهي تحسب الدعم المقدم للأسر بالدرهم؟
  4. كيف انتقلت الضريبة المستحقة على المكتب الشريف للفوسفاط من 5,9 مليار إلى 0,6 مليار في سنة واحدة؟
  5. كم ستكلف «الفيفا» وشركاؤها الخزينة إلى غاية 2032؟

صفحاتنا تبقى مفتوحة للوزير للرد.

خلاصة

في المغرب، لا يمكن فصل النقاش حول ضريبة الشركات عن قضايا المنافسة والقطاع غير المهيكل والحكامة وتضارب المصالح. لكن هذه الحقائق لا تبرر خفض الضريبة. إنها تُظهر أننا نفرض الضريبة بشكل سيئ: بثقل على من لا يستطيع الإفلات، وبرفق على من يعرف كيف يفلت.

السؤال إذن ليس فقط كم نفرض من ضريبة، بل من يؤدي فعلا، ومن لا يؤدي، ولماذا يفضّل قانون المالية ألا يقول ذلك. وما دامت هذه الأرقام في الظل، ستواصل ممرضة فاس والبقال الصغير والمقاولة النزيهة أداء الفاتورة.

🗳️ رأيكم بنقرة واحدة

هل يجب على الدولة أن تنشر كل سنة كلفة كل إعفاء جبائي ولائحة الشركات المستفيدة منه؟

تعيشون:

استطلاع غير رسمي للقراء، غير علمي. تظهر النتائج بعد التصويت.

وأنتم؟ أنتم أجراء أو تجار أو أرباب مقاولات أو موظفون في الضرائب، وشهدتم غشا أو إعفاءات مفرطة أو تأخرا في أداء الإدارة لمستحقاتكم؟ راسلونا بكل سرية: [email protected]. نحمي مصادرنا.

للمزيد في جسر ميديا:

أسئلة شائعة

كم تدر الضريبة على الشركات في المغرب؟
أكثر من 100 مليار درهم سنة 2025، أي نحو ثلث المداخيل الجبائية الخام. وينتظر مشروع قانون المالية 2027 نحو 100,8 مليار، مقابل 94,5 مليار متوقعة لسنة 2026.

كم تبلغ أسعار الضريبة على الشركات سنة 2026؟
20 في المائة للشركات التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، و35 في المائة فوق ذلك، و40 في المائة للأبناك وشركات التأمين والمؤسسات المماثلة. وقد بلغ الإصلاح الذي انطلق سنة 2023 أسعاره المستهدفة سنة 2026.

كم يكلف الغش الضريبي في المغرب؟
لا يوجد أي تقدير رسمي شامل. تقدر المديرية العامة للضرائب الغش في الضريبة على القيمة المضافة وحدها بما بين 1 و1,2 مليار درهم سنويا. ويتحدث تحالف اليسار عن نحو 25 مليار درهم سنويا.

ما النفقات الجبائية؟
هي الإعفاءات والتخفيضات والأسعار التفضيلية التي يمنحها القانون. وتقدر كلفتها بنحو 38 مليار درهم، أي قرابة ضعف ميزانية المقاصة المتوقعة سنة 2027، دون تقييم علني لنجاعة كل إجراء.

المصادر

  • مجلس النواب، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تقارير حول مشاريع الميزانيات القطاعية لسنة 2027 (وزارة الاقتصاد والمالية)، نوفمبر 2026.
  • المجلس الأعلى للحسابات، التقريران السنويان 2022-2023 و2024-2025 (الباقي استخلاصه، الجبايات المحلية).
  • المديرية العامة للضرائب، تقريرا النشاط 2024 و2025.
  • الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تقريرا «الدولة المساهمة» 2023-2024 و2024-2025.
  • مجلس المنافسة، الاتفاقات التصالحية في المحروقات (2023) والتقارير الفصلية.
  • مركز CIRANO، مراجعة الدراسات حول وقع الضريبة على الشركات (2022).
  • مكتب الصرف، حصيلة تسوية الممتلكات في الخارج (2024).
  • الصحافة الاقتصادية المغربية.
خيام النازحين غارقة في غزة، 7 نوفمبر 2026
🕊️ تضامن مع غزة

بعد عواصف 7 نوفمبر، فقدت عائلات نازحة كل شيء مرة أخرى. ساعدوا الضحايا عبر قنوات رسمية:

🇺🇳 التبرع للأونروا🇲🇦 التبرع لبيت مال القدساقرأ الخبر ←
تصوير: علي الحساسنة
المواضيع:💰 قانون المالية 2027📈 الاقتصاد والميزانية
شارك هذا المقال :
فيسبوكتويتر
📚 في هذا الملف: قانون المالية 2027
اقتصاد واستثمار

الصحة العمومية: 343 دولارا للفرد في المغرب، و5367 في كندا. أما المدرسة فتحظى بثقل أكبر في المغرب

لمقارنة المغرب بكندا دون مغالطة، نحتاج إلى قواعد الحساب نفسها. وهذا ما تتيحه بيانات منظمة الصحة العالمية واليونسكو والبنك الدولي. والنتيجة: المغرب يخصص للمدرسة حصة من ثروته أكبر من كندا، لكنه ينفق على الصحة العمومية أقل بـ2,3 مرة، ويؤدي المغاربة من جيوبهم قرابة 40 في المائة من نفقات علاجهم.

اقتصاد واستثمار

قانون المالية 2027: 2,9 مليون شاب بلا شغل ولا دراسة، و«برنامج وطني» جديد. ما الذي يتغير فعلا؟

في المغرب، 2,9 مليون شاب بين 15 و29 سنة لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتكوّنون. ومشروع قانون المالية 2027 يعترف بنفسه بأن تعدد البرامج «أبان عن محدوديته»، ويعلن برنامجا وطنيا مندمجا 2027-2031. قرأنا ما فيه، وما لا يقوله، ويقترح الخبراء الذين استشرناهم سبعة مسارات ملموسة.

اقتصاد واستثمار

16,96 مليار مقابل 13,4: الدولة تعطي مقاولاتها العمومية أكثر مما تأخذ منها. من أين يأتي الفارق، وعلى حساب أي خدمات؟

سنة 2024، حوّلت الدولة 16,96 مليار درهم إلى كبريات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي لم تدفع لها سوى 13,4 مليار. تقرير الدولة المساهمة، المرفوع إلى الملك، يكشف من يربح ومن يكلّف، وإصلاحاً يتقدم ببطء، في وقت يناقش فيه النواب ميزانية 2027.

اقتصاد واستثمار

قانون المالية 2027: «المكتب الشريف للفوسفاط» يدفع 6,4 مليارات، و«لارام» «للتذكرة»… ما تدرّه المؤسسات العمومية على الدولة وما تكلّفها

يضم المغرب 274 مؤسسة ومقاولة عمومية، دفعت 20,6 مليار درهم للميزانية العامة سنة 2025. وبرسم 2027، ينتظر مشروع قانون المالية 7,2 مليارات من المحافظة العقارية، و6,4 مليارات من المكتب الشريف للفوسفاط، ولا رقم بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، و6 مليارات من تفويت مساهمات الدولة دون أن يقول أيها.

عرض 4 مقالات أخرى من الملف
📰 اقرأ أيضاً
تقنية وذكاء اصطناعي

هل الجامعات العربية مستعدة لعصر الذكاء الاصطناعي؟

طالب يكتب واجبه بمساعدة الآلة في ثوان، وجامعة ما زالت تختبره بأسئلة الأمس. الأكاديمي علاء جبار المالكي، من كلية الحوسبة بجامعة أوتارا الماليزية، يسأل: هل الجامعات العربية مستعدة فعلا؟ ويقترح خمس خطوات، مستلهما التجربة الماليزية.

الفن والثقافة

نورالي شونماكر، أو «إيتشي بوتس»: من الجيولوجيا إلى طرقات العالم على متن دراجة نارية

المغامِرة الهولندية التي جعلت من المغرب بوابة عبورها إلى أفريقيا، وتستعد لإصدار كتابها الثاني في ماي 2027. جيولوجية هولندية صارت من أشهر المسافرات على الدراجات النارية في العالم، عبرت المغرب من الأطلس الكبير إلى الكثبان ثم الداخلة. بورتريه بقلم أشرف عبو.

← العودة إلى الأخبار
إعلان
📢بانر الفوتر728×90 — Footer Leaderboard · AdSense
اكتبوا معنا