منهجنا
لا تبحث جسر ميديا عن فضيحة شخصية ولا عن تصفية حسابات. دافعنا الوحيد هو الحقيقة: فضح التجاوزات حين تكون مُتحقَّقا منها وموثّقة، دون مجاملة لأحد. كل أرقام هذا الجزء مأخوذة من وثائق رسمية للدولة. ويحق لكل شخص وكل مؤسسة معنية الرد، وتُنشر ردودها.
6 مليارات
خطة إنقاذ 2020
4,66 مليار
تسبيقات حُوّلت إلى رأسمال (2024)
−1,9 مليار
أموال ذاتية نهاية 2023
−1,1 مليار
تراجع متوقع في 2025
في 16 أكتوبر، وجهت جسر ميديا إلى إدارة الخطوط الملكية المغربية سبعة أسئلة حول المال العام والحسابات وحكامة الشركة. وانتهى الأجل في 23 أكتوبر. وحتى اليوم، لا جواب. فواصلنا بما تنشره الدولة نفسها: تقريرا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول «الدولة المساهِمة»، ووثائق مشروع قانون المالية 2027.
وما ترويه هذه الوثائق يُختصر في جملة: منذ ست سنوات، المال العام هو الذي يُبقي الشركة طافية. ويبقى السؤال: من يُحاسَب على ذلك؟
ست سنوات من المال العام
هذا ما وضعته الدولة في الشركة، سنة بعد سنة، حسب وثائقها الخاصة:
2020 · 6 مليارات درهم. خطة إنقاذ في قانون المالية المعدل، في عز أزمة كوفيد: زيادة في رأس المال وقروض مضمونة من الدولة.
2023 · 1,5 مليار درهم. تحويل من ميزانية الدولة، في السنة نفسها التي وُقّع فيها عقد البرنامج 2023-2037.
2024 · 1,5 مليار درهم. تحويل جديد، دون أن تذكر التقارير فيمَ صُرف.
2024 · 4,66 مليار درهم. تسبيقات في الحساب الجاري للمساهم حُوّلت إلى رأسمال، ثم تخفيض لرأس المال بـ2,72 مليار (عملية تسمى «الأكورديون»): زيادة صافية بـ1,94 مليار.
شتنبر 2024 · 1,5 مليار درهم. تسبيق جديد في الحساب الجاري.
ماي 2026 · جزء من 4 مليارات درهم. مرسوم يرصد 4 مليارات لتقوية رأسمال المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية، دون تحديد التوزيع بينهما.
لا تُجمع هذه المبالغ ببساطة: فالتسبيق المحوَّل إلى رأسمال قد يكون مالا سبق صرفه. وهنا بالضبط المشكلة. لا توجد أي وثيقة عمومية تعطي مجموع ما تلقته الشركة من الدولة منذ 2020. أما مشروع قانون المالية 2027، فلا ينتظر شيئا بالمقابل: سطر «أرباح الخطوط الملكية المغربية» مسجل «للتذكير»، بلا مبلغ.
حسابات أنقذتها الدولة
حسب الحسابات الموطدة للمجموعة التي نشرتها الوكالة (المعايير الدولية IFRS)، خسرت الشركة 2,77 مليار درهم سنة 2021 و1,53 مليار سنة 2022. ثم عادت إلى الربح: 1,39 مليار سنة 2023، و821 مليون درهم سنة 2024.
لكن الرقم الأبلغ في مكان آخر. في نهاية 2023، كانت الأموال الذاتية للشركة سالبة: −1,9 مليار درهم. أي أن ما تملكه لم يعد يغطي ما عليها. وبعد سنة، بلغت 3,2 مليار. والوكالة تشرح السبب بوضوح:
«هذا التحسن ثمرة دعم الدولة، المتجسد في الزيادات في رأس المال المنجزة في إطار عقد البرنامج بين الدولة والشركة، وكذلك في تحسن النتائج خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.»
الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تقرير «الدولة المساهِمة» 2024-2025 (ترجمة جسر ميديا)
كما خفضت الشركة ديونها بـ1,6 مليار سنة 2023، أساسا بسداد قروض مرتبطة بشراء الطائرات. وهذا خبر جيد. لكنه صار ممكنا، جزئيا، بفضل مال الدولة.
تراجع في 2024، وانخفاض معلن في 2025
لم يتغير رقم معاملات المجموعة تقريبا بين 2023 و2024: 19,84 مليار درهم في السنتين. أما نتيجة الاستغلال فتراجعت بـ0,6 مليار سنة 2024، «تحت ضغط التضخم العالمي» حسب الوكالة.
وبالنسبة لسنة 2025، فوكالة الدولة نفسها هي التي تتوقع انخفاضا جديدا بـ1,1 مليار في نتيجة استغلال الشركة. وفي الوقت ذاته، تشتد المنافسة: تذكر الوكالة «الوصول الكثيف لشركات الطيران منخفضة التكلفة إلى المغرب» وشركات إفريقية «تدعمها دولها». وقد بيّنا في الجزء الأول أن «رايان إير» عرضت سنة 2024 ضعف مقاعد الشركة الوطنية بين أوروبا والمغرب.
يعد عقد البرنامج 2023-2037 بـ200 طائرة، و31,6 مليون مسافر، و94 مليار درهم من رقم المعاملات. وفي أبريل 2025، «حُيّن» مخطط أعماله. وتوضح الوكالة أنه يجب أن يراعي «إكراهات ميزانية الدولة». ولم يُنشر المخطط المحيَّن.
ليست المرة الأولى
سنة 2011، رافق عقدُ برنامج أول إعادةَ هيكلة للشركة. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد راقب تسييرها سنتي 2010 و2011. وفي تتبع توصياته، المنشور سنة 2015، لاحظ أن الشركة ما تزال بعيدة عن أهداف ذلك العقد. وبعد عقد من الزمن وجائحة، يتكرر المشهد: مخطط طموح، ودعم عمومي، وتقييم علني ضعيف للنتائج.
ما يقوله المجلس الأعلى للحسابات
في تقريره السنوي برسم 2024-2025، يقيّم المجلس الأعلى للحسابات، للسنة الرابعة على التوالي، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي انطلق سنة 2021. وملاحظاته تعني الخطوط الملكية المغربية مباشرة:
- القانون المتعلق بإصلاح نظام الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية لم يُعتمد بعد: من أصل 17 نصا مقررا، نُشرت 9 فقط؛
- مشروع المرسوم الذي يحدد الحالات التي تُبرم فيها عقود البرامج أُدرج في مسطرة المصادقة منذ يونيو 2024 دون أن يُنشر، رغم أن المجلس يعتبر هذه الآلية «أداة محورية»؛
- أُعدّت الحسابات المجمعة للدولة المساهمة (350 مؤسسة، سنة 2023) لكنها لم تُنشر؛
- ما تزال الوكالة الوطنية، المكلفة بمراقبة هذه المقاولات، تنتظر تعيين أعضائها المستقلين الثلاثة، رغم المصادقة على مسطرة التعيين منذ نونبر 2023.
بعبارة أخرى: القواعد التي يُفترض أن تؤطر المال المدفوع للشركة، ومن يُفترض أن يراقبوا استعماله، لم يكتمل وضعهم بعد.
وماذا عن الرئيس المدير العام؟
يدير عبد الحميد عدو الشركة منذ فبراير 2016. قرابة إحدى عشرة سنة على رأس شركة عبرت أزمة عالمية، وتلقت مليارات من الدولة، ووقعت عقد برنامج لخمس عشرة سنة.
كم يتقاضى؟ لا أحد يعرف ذلك علنا. فلا الشركة ولا تقارير الدولة المساهِمة تنشر أجور مسيريها. وتكتفي تقارير الوكالة بالإشارة إلى أن لجنة التعيينات والأجور والحكامة في مجلس الإدارة اجتمعت مرة واحدة سنة 2023 ومرة واحدة سنة 2024. ولا يضم المجلس سوى متصرف مستقل واحد.
ليس المقصود محاكمة رجل. السؤال بسيط: حين تعيش مقاولة من المال العام، أليس من حق العموم أن يعرف كم يتقاضى من يديرونها، وعلى أي أهداف، وماذا يحدث حين لا تتحقق هذه الأهداف؟ ففي بلدان كثيرة، تُنشر أجور مسيري المقاولات العمومية كل سنة. وفي المغرب، لا تُنشر.
أسئلتنا إلى الشركة ومجلس إدارتها والوكالة
- ما المبلغ الإجمالي الذي دفعته الدولة للشركة منذ 2020، بكل أشكاله؟
- فيمَ صُرف 1,5 مليار سنتي 2023 و2024، وتسبيق شتنبر 2024؟
- ما حصة الشركة من 4 مليارات مرسوم ماي 2026؟
- ماذا يتضمن مخطط الأعمال المحيَّن في أبريل 2025، ولماذا لم يُنشر؟
- ما أجر الرئيس المدير العام وأعضاء لجنة الإدارة، الثابت والمتغير؟
- على أي أهداف يُحدَّد هذا الأجر، ومن يقيّمها، في اجتماع واحد في السنة؟
- كيف تنوي الشركة تفادي التراجع بـ1,1 مليار المتوقع في 2025؟
نداء للإدلاء بالشهادات
تعملون أو عملتم في الشركة، أو في مجلس إدارتها، أو في وزارة المالية، أو في الوكالة؟ تعرفون قواعد أجور مسيري المقاولات العمومية؟ راسلونا على [email protected].
السرية مضمونة، والمصادر محمية. هويتكم تبقى سرية: لا ننشر أي شيء يسمح بالتعرف عليكم، ونتحقق من كل معلومة قبل النشر.
التحقيق مستمر. نواصل قراءة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والوثائق الميزانياتية. ويمكن لإدارة الشركة ومجلس إدارتها والوكالة الرد علينا في أي وقت: صفحاتنا تبقى مفتوحة، وسيُنشر كل رد كما هو.
أسئلة شائعة
كم قدمت الدولة للخطوط الملكية المغربية منذ 2020؟
حسب الوثائق الرسمية: خطة إنقاذ بـ6 مليارات درهم سنة 2020 (رأسمال وقروض مضمونة)، وتحويلان بـ1,5 مليار سنتي 2023 و2024، و4,66 مليار من التسبيقات حُوّلت إلى رأسمال سنة 2024، وتسبيق جديد بـ1,5 مليار في شتنبر 2024، وجزء غير محدد من 4 مليارات مبرمجة سنة 2026 لرأسمال المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة. ولا ينبغي جمع هذه المبالغ: فالتسبيق المحوَّل إلى رأسمال قد يكون مالا سبق صرفه.
هل الخطوط الملكية المغربية مربحة؟
حسب الحسابات الموطدة (معايير IFRS) التي نشرتها الوكالة، خسرت الشركة 2,77 مليار درهم سنة 2021 و1,53 مليار سنة 2022، ثم ربحت 1,39 مليار سنة 2023 و821 مليون درهم سنة 2024. وكانت أموالها الذاتية سالبة نهاية 2023، ولم تعد موجبة إلا بدعم الدولة. وتتوقع الوكالة انخفاض نتيجة الاستغلال بـ1,1 مليار سنة 2025.
كم يتقاضى الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية؟
لا تنشر الشركة ولا تقارير الدولة المساهِمة أجر عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام منذ 2016. وتطرح جسر ميديا السؤال على الشركة وعلى لجنة الأجور في مجلس إدارتها.
المصادر: الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تقريرا «الدولة المساهِمة» 2023-2024 و2024-2025 (بطاقات الشركة وحساباتها الموطدة وفق IFRS)؛ قانون المالية المعدل 2020؛ مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027؛ المجلس الأعلى للحسابات، تتبع التوصيات (2015) والتقرير السنوي برسم 2024-2025 («قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية: ضرورة التسريع من وتيرة تنفيذ الإصلاح»، ص. 131-138).
اقرأ أيضا على جسر ميديا:
