ملف الجمعة · العدد 2
كل أسبوع، موضوع عميق. هذا الأسبوع: الآفات الثلاث، الفساد وتضارب المصالح والتواطؤ، من خلال 298 صفحة من التقرير السنوي لسنة 2025 للهيئة الوطنية للنزاهة. يوم الأربعاء عرضنا وعود الحكومة. اليوم نفتح التقرير.
منهجنا. لا فضيحة ولا تصفية حسابات: يستند هذا الملف إلى وثيقة عمومية، هي التقرير السنوي لسنة 2025 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر بتاريخ 30 أكتوبر 2026. نذكر الأرقام مع رقم الصفحة.
ثلاثمائة درهم. هذا ما طلبته، حسب الصحافة المحلية، موظفة بجماعة في تاونات من مواطن جاء يطلب وثيقة بسيطة من الحالة المدنية، في نهاية صيف 2026. الرجل لم يدفع. اتصل بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع للنيابة العامة. نُصب كمين بأوراق نقدية سُجلت أرقامها، ووُضعت الموظفة، وهي في الستينات من عمرها، تحت الحراسة النظرية. وتبقى بريئة إلى أن تثبت إدانتها.
كلنا في المغرب نعرف هذه المشاهد. «القهوة» باش تمشي الوراقي. الملف اللي ناعس فالمحكمة. الشهادة اللي ما كتخرجش حتى تحط ورقة. ومغربي العالم في عطلته يعرف القصة نفسها، مع ضغط إضافي: عنده أسابيع قليلة فقط، واللي كيطلب عارف هادشي.
هذا الملف يتحدث عن ذلك: فساد الحياة اليومية، وما يحدث حين يجرؤ مواطن على قول «لا». كم واحدا يجرؤ؟ وماذا يحدث لشكايته؟ وكم يكلفنا هذا جميعا؟ التقرير السنوي لسنة 2025 للهيئة الوطنية للنزاهة يجيب بالأرقام. ونحن جعلناها تتكلم.
هذا الملف في جزأين
في 30 ثانية · الأرقام التي لا تُعرض عليكم
1 من 7
من أصل 420 شكاية توصلت بها الهيئة سنة 2025، 59 فقط خضعت لبحث حقيقي (ص 250).
76 أم 54؟
تقول الحصيلة الرسمية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 إنها أُنجزت بنسبة 76 في المائة. المشاريع المنجزة فعلا: 54 في المائة. و14 في المائة لم تنطلق أصلا (ص 79).
0
نسبة التطبيق الفعلي لقواعد تأطير مجموعات الضغط (اللوبيات)، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (ص 55-56).
1 من 225
94765 مكالمة على الخط الأخضر منذ 2018، أسفرت عن 420 حالة تلبس (ص 62).
من 8 إلى 473
أحكام غسل الأموال: 8 أحكام في عشر سنوات (2008-2017)، و473 حكما في سنة 2025 وحدها (ص 64).
131 من 179
رتبة القطاع العام المغربي، أضعف مكون في مؤشر V-Dem للفساد السياسي (ص 36).
48 في المائة
الهيئة نفسها التزمت سنة 2025 بنفقات قدرها 90,9 مليون درهم، مقابل اعتمادات تقارب 190 مليون درهم (ص 283-284).
كل هذه الأرقام من التقرير السنوي العمومي للهيئة لسنة 2025 (الصفحات مذكورة). النسب من حسابنا.
التقرير، الذي يوقّعه رئيس الهيئة محمد بنعليلو، يريد أن يكون متوازنا. فهو يدعو إلى استبعاد «خطاب التهويل الذي ينكر كل تقدم» و«خطاب الاطمئنان الذي يفترض أن الإصلاحات المنجزة كافية بذاتها». وسرنا على القاعدة نفسها: ما يتقدم، وما يتعثر، وما يعنيه ذلك للمواطنين والمستثمرين ومغاربة العالم.
420 شكاية في سنة: من يجرؤ على التبليغ، ومن المستهدف؟
انتقلت الملفات التي توصلت بها الهيئة من 85 سنة 2023 و92 سنة 2024 إلى 420 سنة 2025، أي أكثر من أربع مرات في سنة واحدة (ص 248). وارتفع عدد الشكايات من 37 إلى 237، وعدد التبليغات من 55 إلى 183.
والسبب الرئيسي: منصة «تبليغ-فساد» الإلكترونية، التي أُطلقت منتصف 2024. فقد استقبلت وحدها 215 ملفا من أصل 420. ولم يودَع حضوريا سوى 25 ملفا. المواطن يفضّل الشاشة على الشبّاك.
ومن المستهدف؟ في المقدمة الإدارة الترابية والجماعات الترابية (147 ملفا)، ثم العدالة (101 ملف). والقطاعان معا يمثلان نحو 60 في المائة من الملفات (ص 249). وينبّه التقرير إلى أن هذه الأرقام تكشف القطاعات التي تقلق المواطنين، لا الحجم الدقيق للفساد.
وماذا يحدث لهذه الشكايات؟ هنا مربط الفرس (ص 250).
212
خارج اختصاص الهيئة
82
غير مقبولة
54
حُفظت لغياب المعطيات
59
دراسة معمقة أو بحث وتحرٍّ
أكثر من شكاية من كل اثنتين تطرق إذن الباب الخطأ. ويرى التقرير في ذلك فجوة بين ما ينتظره المواطنون من الهيئة، التي يعتبرها كثيرون شبّاكا لكل التظلمات الإدارية والقضائية، وبين ما يسمح لها به القانون فعلا. كما يشير إلى ضعف القرائن المقدمة في كثير من التبليغات. بعبارة أخرى: حين تريد أن تبلّغ عن تجاوز في المغرب، لا تعرف دائما إلى من تتوجه، ولا كيف تثبت ما تقول.
قالوا «لا»: ثلاث قضايا من سنة 2026
وراء الأرقام، أناس قبلوا المخاطرة. هذه ثلاث قضايا أصبحت علنية هذه السنة، وكلها بدأت باتصال بالخط المباشر. والأشخاص المعنيون يبقون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم.
تاونات، نهاية صيف 2026 · وثيقة من الحالة المدنية
مواطن يرفض دفع 300 درهم طُلبت منه مقابل وثيقة من الجماعة. يتصل بالخط المباشر. وتُوقف الموظفة وبحوزتها الأوراق النقدية المسجلة.
شيشاوة، فبراير 2026 · رئيس جماعة
رئيس جماعة نفيفة يُتابع بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ، بعد حالة تلبس نظمتها النيابة العامة إثر تبليغ عبر الخط المباشر.
مراكش، ماي 2026 · ضابط شرطة
ضابط بمنطقة المحاميد، يُشتبه في طلبه رشوة، يُوقف وبحوزته المبلغ المالي.
لهذه القضايا قاسم مشترك: مواطن قال «لا»، ثم اتصال. منذ 2018، تلقى الخط المباشر 94765 مكالمة، أسفرت عن 420 حالة تلبس، صدرت بشأنها كلها أحكام بالإدانة (ص 62). أي مكالمة واحدة من كل 225.
لماذا هذا العدد القليل من الشكايات؟ التقرير نفسه يعترف بأن الشكايات، رغم ارتفاعها الكبير، تبقى «محدودة» مقارنة بعدد السكان وتعدد المرافق العمومية. ويذكر ثلاثة عوائق: ضعف المعرفة باختصاصات الهيئة، والتخوف من العواقب المحتملة للتبليغ، ومحدودية الثقافة القانونية (ص 248). وبالأرقام: 420 شكاية لنحو 37 مليون نسمة، أي بالكاد شكاية واحدة لكل 88 ألف شخص.
أمام القضاء: قضايا أقل، فهل يعني ذلك فسادا أقل؟
انتقلت القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية من 874 سنة 2024 إلى 529 سنة 2025، بانخفاض يناهز 39,47 في المائة (ص 63). خبر سار؟ رئاسة النيابة العامة تعزو ذلك إلى مجهود المحاكم في تصفية الملفات المتراكمة. أما الهيئة فتدعو إلى قراءة هذا الرقم «بكثير من الحذر»: فقد يعود الانخفاض أيضا إلى تراجع الملفات المحالة على القضاء، أو بطء اكتشاف بعض الجرائم، أو تعقد مساطر البحث والإثبات. وهو لا يثبت أن الفساد في تراجع.
وأرقام أخرى تكمّل الصورة:
- غسل الأموال: 839 قضية سنة 2025، مقابل 801 سنة 2024، والأهم 473 حكما في سنة 2025 وحدها، مقابل 8 أحكام فقط في عشر سنوات بين 2008 و2017 (ص 64)، وهو تقدم حقيقي يبرزه التقرير؛
- المجلس الأعلى للحسابات: بين يناير 2024 وشتنبر 2025، قررت النيابة العامة لدى المحاكم المالية متابعة 196 شخصا، وأحال الوكيل العام للملك 20 ملفا على القضاء الجنائي (ص 67-68)؛
- الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة: منذ ماي 2018، 94765 مكالمة، أسفرت عن ضبط 420 حالة تلبس بالرشوة صدرت فيها أحكام بالإدانة (ص 62). نفس رقم شكايات 2025، بمحض الصدفة.
ويبقى هؤلاء الأشخاص أبرياء إلى أن يصدر حكم نهائي.
قوانين على الورق، فماذا عن الواقع؟
هذا هو الخيط الناظم للتقرير كله. فالهيئة تعتمد مؤشرات النزاهة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تقيّم النصوص وتطبيقها كلا على حدة (ص 55-56):
في تضارب المصالح، الفارق سهل الفهم: 100 في المائة من أعضاء الحكومة و99 في المائة من البرلمانيين يصرّحون بمصالحهم، لكن لا توجد قاعدة بيانات مركزية، والمراقبة اللاحقة شبه غائبة، والمعطيات عن القضاة وكبار الموظفين محدودة. أما الاستراتيجية الوطنية، فيسجل التقرير غياب أي تقرير منتظم لتتبعها منذ سنة 2022.
76 في المائة على الورق، 54 في المائة في الواقع. هذا أكثر أرقام التقرير إزعاجا. تعلن الحصيلة الرسمية للاستراتيجية الوطنية 2015-2025 نسبة إنجاز تقارب 76 في المائة. لكن حين تحصي الهيئة المشاريع المنجزة فعلا، لا تجد إلا 54 في المائة؛ و32 في المائة ما تزال في طور الإنجاز، و14 في المائة لم تنطلق أصلا رغم انتهاء مدة الاستراتيجية. ولم يُنجز في الآجال المحددة سوى 38 في المائة: أي أن قرابة ثلثي المشاريع عرفت تأخرا أو تعثرا (ص 79). أما المشاريع التشريعية فلم تُنجز إلا بنسبة 44 في المائة.
«إن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص والمؤسسات، وإنما بقدرته على إحداث تغيير في سلوك الفاعلين.»
الهيئة الوطنية للنزاهة، التقرير السنوي 2025، ص 15
الاستثمار في المغرب: ماذا تقول التصنيفات؟
لمن يريد أن يستثمر في المغرب، أو أن يعود إليه بمدخراته، يجمع التقرير عدة تصنيفات دولية. والخلاصة واحدة: قواعد جيدة، وتطبيق متأخر.
- البنك الدولي (تقرير جاهزية الأعمال): حصل المغرب على 63,44 نقطة، فوق المتوسط العالمي (60,11)، واحتل المرتبة الثانية إفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الإطار التنظيمي (70,06) والخدمات المقدمة للمقاولات (64,55) في مستوى جيد، لكن الكفاءة التشغيلية (55,71) دون المتوسط العالمي. والحلقة الأضعف: النظام الجبائي، 43,42 من 100، يليه معالجة صعوبات المقاولة والإفلاس (50,24) ثم تنافسية السوق (60,04) (ص 47-48).
- سيادة القانون (مشروع العدالة العالمية): 0,481 سنة 2025، المرتبة 91 من أصل 142 دولة، تحسّن طفيف بعد سنوات من التراجع. ولا يزال المغرب بعيدا عن أفضل مستوى بلغه (0,527 والمرتبة 60 سنة 2016)، والفارق مع المتوسط العالمي اتسع خلال عشر سنوات. وتراجعت ركيزتان: القيود على السلطات الحكومية والإنفاذ التنظيمي (ص 40-44).
- غسل الأموال (مؤشر بازل): تقدّم على مستوى القوانين، لكن تراجع ملحوظ في الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية، وهو العامل الأكثر تأثيرا في نتيجة المغرب (ص 38-39).
- منظمة الشفافية الدولية: 39 من 100، المرتبة 91 من أصل 182، دائما تحت المتوسط العالمي (42).
- الفساد السياسي (مؤشر V-Dem): تراجع طفيف للمغرب (من 0,664 إلى 0,671)، خاصة في جانب السلطة التنفيذية؛ ويبقى القطاع العام الحلقة الأضعف، في المرتبة 131 من أصل 179 دولة، دون تحسن ملموس منذ 2016 (ص 36).
بالنسبة لمغربي في الخارج يشتري أرضا، أو يفتح محلا، أو يستثمر في بلده، هذه الأرقام تعني شيئا ملموسا: مساطر مكتوبة أفضل مما تُطبَّق، وجبايات يُنظر إليها كحلقة ضعيفة، وجماعات تستأثر بأكبر عدد من الشكايات.
وماذا يغير هذا في حياتك، بشكل ملموس؟
تدفع مرتين
وثيقة الحالة المدنية، والشهادة، والموعد في المستشفى، كلها مؤداة أصلا من ضرائبك. و«القهوة» أداء ثان، يحس به الفقراء أكثر من غيرهم. والجماعات، حيث تُقضى هذه الأوراق اليومية، هي الأولى في الشكايات (147 ملفا).
لا تعرف أي باب تطرق
أكثر من شكاية من كل اثنتين تصل إلى الجهة الخطأ (212 من 420). من يريد التبليغ يتيه، ثم ييأس، ويستمر التجاوز.
الحماية الموعودة لم توجد بعد
14 في المائة من مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تنطلق قط. ولا توجد إلى اليوم قاعدة مركزية للتصريح بالمصالح، ولا تأطير لمجموعات الضغط: لا نعرف من يؤثر في القرارات العمومية.
أموالك المستثمرة أقل حماية
لمن يشتري أرضا أو يفتح محلا في المغرب، القوانين الجيدة السيئة التطبيق تعني مساطر أطول، وضريبة توصف بضعف الوضوح (43 من 100)، وطعونا غير مضمونة.
الثقة تتآكل
يبقى القطاع العام الحلقة الأضعف (المرتبة 131 من أصل 179 دولة)، دون تقدم منذ 2016. وكل «قهوة» تُدفع تعلّم الشباب أن القانون لا يهم.
إبعاد المنتخبين المعاقَبين عن الانتخابات: من يجرؤ؟
يفصّل التقرير الآراء التي رفعتها الهيئة إلى البرلمان سنة 2025. وبعض المقترحات تذهب بعيدا (ص 102-104):
- حرمان من صدرت في حقهم عقوبات عن المحاكم المالية بسبب مخالفات في تدبير المال العام (المادة 54 من مدونة المحاكم المالية) من الترشح للانتخابات التشريعية؛
- نقل قواعد تضارب المصالح الخاصة بالنواب من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى قانون تنظيمي، مع واجب التصريح وآثار قانونية واضحة؛
- إلزام الأحزاب بمواثيق أخلاقيات لاختيار مرشحيها، وتوسيع الولوج إلى حساباتها المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات؛
- حماية المبلّغين عن الجرائم الانتخابية الذين يتصرفون بحسن نية.
وفي المسطرة الجنائية، تتمسك الهيئة بانتقادها: المادتان 3 و7 من القانون 03.23 «تراجعتا عن مكتسبات قائمة منذ 2003»، بتقييد دور المجتمع المدني والنيابة العامة حين يتعلق الأمر بالمال العام (ص 106-108). وقد فصّلنا ذلك يوم الأربعاء.
وماذا عن تحقيقاتنا؟
لا يذكر التقرير أي ملف بعينه. لكن خلاصاته تلتقي مع ما توصلت إليه تحقيقاتنا:
- الجماعات، الأولى في الشكايات، هي نفسها التي لم تستخلص 48,5 مليار درهم من الضرائب المحلية؛
- العدالة، القطاع الثاني، تتلقى أيضا شكايات مغاربة العالم: 698 شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- تضارب المصالح المطبق بنسبة 33 في المائة: هو السؤال الذي تطرحه المهام العشر لهشام الهبطي داخل مجموعة الفوسفاط والجامعة، وملف تحلية المياه؛
- مراقبة المال العام: تحقيقاتنا حول جامعة محمد السادس، والخطوط الملكية المغربية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لم تُسترجع الأموال أبدا.
الجزء 2 · تتمة الملف رقم 1 · الفوسفاط وجامعته
تضارب المصالح، وفاتورة الكبريت، وأسئلتنا إلى مصطفى التراب
30,9 مليار درهم
من الكبريت المستورد في 9 أشهر (11,2 قبل سنة)
2,84 مليار درهم
خسارة صافية للمكتب الشريف للفوسفاط في النصف الأول من 2026
نحو 38 مليار درهم
تلقتها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، دون نشر أي حسابات
تتمة ملف الجمعة رقم 1 · الفوسفاط وجامعة محمد السادس
هذا الأسبوع، أسئلتنا موجهة إلى مصطفى التراب: ماذا يعرف عما يجري في الطوابق السفلى؟
قبل أسبوع، تساءل ملف الجمعة رقم 1 عما تفعله جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بأموال مجموعة الفوسفاط. ومنذ ذلك الحين، ظلت أسئلتنا المكتوبة إلى إدارة الجامعة والمجموعة حول تمويل البحث العلمي والموارد البشرية بلا جواب. والحال أن مستقبل عدة مشاريع للمجموعة يتوقف عليها.
الكبريت، كاشف الخلل. حسب مكتب الصرف، انتقلت مشتريات المغرب من الكبريت من 11,2 إلى 30,9 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2026. والكبريت لا غنى عنه لتحويل الفوسفاط إلى أسمدة. وفي شتنبر 2026، أنشأت المجموعة والجامعة مركز تميز خاصا بالكبريت. وترى مصادرنا داخل المجموعة أن ذلك جاء متأخرا: فمنذ افتتاح الجامعة، لم تبلغ الأموال المرصودة للبحث العلمي أهدافها، والتبعية لهذه المادة الأولية المستوردة خير دليل على ذلك.
ويحمّل ملاحظون مصطفى التراب نفسه المسؤولية: غياب رؤية بعيدة المدى للبحث العلمي، ومعاونون مقربون لا يطلعونه على حقيقة ما يجري. والسيد التراب هو الرئيس المدير العام لمجموعة الفوسفاط، ورئيس مؤسسة الفوسفاط المالكة للجامعة، وعضو في مجلس إدارتها. وقد ظلت رسالتنا إليه بتاريخ 23 أكتوبر، التي تضمنت ثلاثة عشر سؤالا، بلا جواب.
نظرة صناعي من القطاع
يوسف، وهو صناعي من الدار البيضاء قريب من القطاع، قدّم لنا قراءته. الكبريت، يشرح، يأتي أساسا من منتجي الغاز ومصافي النفط، ومن هنا تبعية المغرب لدول الخليج. وحسب رأيه:
- ضيّع المكتب الشريف للفوسفاط فرصة مع شراكته مع مجموعة دانغوتي النيجيرية، التي كان يمكن أن تفتح له الطريق إلى الغاز النيجيري؛
- مصفاة سامير، المتوقفة منذ 2015، كان يمكن أن تغطي وحدها نحو 10 في المائة من الحاجيات من الكبريت؛
- يجب تطوير مصادر محلية (مناجم، منتجات ثانوية) للتحكم في التكنولوجيا، وتكوين مخزون استراتيجي لسنة على الأقل؛
- أكبر خطر على المكتب هو الابتعاد عن مهنته الأساسية: الجامعة، والفنادق، وكرة القدم…
«الحكامة والسلط المضادة قد تُثقل اتخاذ القرار، لكنها يمكن أن تجنّبنا وضعيات كهذه.»
نتائج في تراجع. في النصف الأول من 2026، سجلت المجموعة خسارة صافية قدرها 2,84 مليار درهم (حصة المجموعة)، مقابل ربح بلغ 8,2 مليار درهم قبل سنة. وتراجع رقم معاملاتها بنسبة 7 في المائة إلى 48,4 مليار درهم، وانخفضت نتيجتها الإجمالية للاستغلال بنسبة 28,5 في المائة. ومن بين الأسباب، تذكر المجموعة نفسها الارتفاع الكبير لسعر الكبريت.
بكالوريوس مدرسة العلوم التطبيقية والهندسة بالرباط: برنامج انطلق قبل الترخيص له. حسب مصادرنا، سجّل آباء أبناءهم في مدرسة العلوم التطبيقية والهندسة التابعة للجامعة في برنامج من أربع سنوات قُدّم على أنه تكوين للمهندسين. لكن، حسب المصادر نفسها، انطلق البرنامج على عجل ودون الحصول على الاعتمادات: فرغم الضغوط، لم ترخّص وزارة التعليم العالي إلا لـإجازة من ثلاث سنوات. والنتيجة: طلبة الفوج الأول، الذين بلغوا السنة الثالثة، يُعرض عليهم مجرد إجازة من الجامعة، ومن يبقى سنة رابعة سيحصل على معادلة للسنة الأولى من الماستر. وهذا بعيد عن دبلوم مهندس. أما الكلفة على الأسر، فتُقدَّر بـأكثر من 120 ألف درهم سنويا عن كل طالب حسب تقديراتنا: 75 ألف درهم رسوم دراسية معلنة لموسم 2026-2027، و5 آلاف درهم للتسجيل، ونحو ألفي درهم شهريا للسكن، إضافة إلى التغذية. واليوم، لا يعرض موقع المدرسة سوى صفحة «قريبا».
أما أسئلتنا إلى إدارة الجامعة والمجموعة، التي ظلت هي الأخرى بلا جواب، فتتعلق بما يلي:
- العقود التي تؤطر تمويل البحث من طرف المجموعة ومؤسستها: المدة، والمبالغ، والنتائج المنتظرة، وواجب تقديم الحساب؛
- التقييم: من يقيّم المشاريع الممولة، وبمشاركة أي خبراء من الخارج، وبأي قواعد لتفادي تضارب المصالح؟ وهل تسلّم الكراسي العلمية نتائجها، ولمن؟
- الأثر الفعلي لهذا البحث على المجموعة: أي نقل للتكنولوجيا خلال ثلاث سنوات؟
- الكبريت: منذ متى تشتغل الجامعة عليه، وبأي ميزانيات ونتائج، ومتى يمكن اعتماد حل على المستوى الصناعي؟
- مستقبل التمويل: إلى متى تلتزم المجموعة، وهل توجد خطة لتنويع موارد الجامعة؟
- بكالوريوس مدرسة العلوم التطبيقية والهندسة: من قرر إطلاق برنامج من أربع سنوات دون اعتماد، وما مصير طلبة الفوج الأول، وهل ستُعوَّض الأسر؟
- الموارد البشرية: هل معايير التوظيف والأجور منشورة، وكيف تطور عدد العاملين والكتلة الأجرية منذ 2023، وهل جُمّدت الأجور أو خُفّضت منذ 2025، وكم أستاذا وباحثا غادروا الجامعة في 2025 و2026؟
وتنضاف إليها الأسئلة التي نطرحها منذ شتنبر: لماذا لا تنشر الجامعة، التي تلقت نحو 38 مليار درهم، أي حسابات؟ ولماذا لم ينشر الحاسوب الفائق «توبقال»، الذي تراجع من المرتبة 98 إلى المرتبة 409 عالميا، أي حصيلة؟
موقفنا. بعد هذا الملف، سننطلق من أن السيد التراب على علم بكل شيء. وإذا لم يتخذ أي قرار لإصلاح بنّاء داخل فروع تنفق بلا حساب، في وقت تتراجع فيه نتائج المجموعة، فذلك اختياره، وعليه أن يشرحه.
صفحاتنا تبقى مفتوحة للسيد التراب، ولمجموعة الفوسفاط، ولمؤسسة الفوسفاط، وللجامعة. وستُنشر أجوبتهم كما هي.
كلمة التحرير · انحيازنا الوحيد: المصلحة العامة
ملف المكتب الشريف للفوسفاط يقسم الصحافة المغربية أيضا. يوم 10 نونبر، نشر موقع le360 تحليلا شديد اللهجة لحكامة مصطفى التراب في مواجهة أزمة الكبريت؛ والموقع نفسه يتهم منذ 2025 وسيلة إعلام أخرى، «لوديسك»، بالقرب من تواصل المجموعة. وفي فيديو نشره يوم 12 نونبر على شبكات التواصل، دافع الصحافي توفيق بوعشرين عن السيد التراب وانتقد le360.
هذه الأطراف لا تتعارف اليوم: خلافاتها قديمة. ومن هنا سؤال من حق كل قارئ أن يطرحه: هل نحن أمام نقاش حول المكتب الشريف للفوسفاط، أم أمام تصفية حسابات بين وسائل الإعلام؟ وفي هذه الحالة، من المستفيد؟ فبينما تتخاصم الصحافة حول رجل، تبقى الأسئلة الحقيقية بلا جواب: فاتورة الكبريت، وحكامة أكبر مجموعة عمومية في البلاد، والأموال الممنوحة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات.
يحقق جسر ميديا في ملف المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات منذ شتنبر 2026: نحو خمسة عشر مقالا بثلاث لغات، ورسائل بقيت بلا جواب. اطلعوا على ملفنا
جسر ميديا لا يدخل في أي من هذه الخصومات. لسنا مع شخص ولا ضده. حيادنا حياد إيجابي: لا ينحاز إلا لجهة واحدة، هي الجالية والمال العام. نطرح أسئلة موثقة، وننشر الأجوبة كما هي، ونعترف أيضا بما يتقدم.
جسر ميديا ليس ولن يكون في خدمة أي طرف. ميثاقنا يضمن ذلك: نرفض كل تبرع من حزب سياسي، أو حكومة، أو هيئة أو مقاولة عمومية، أو شخص معني بتحقيقاتنا؛ ولا نقبل أكثر من 500 دولار لكل متبرع في السنة؛ وننشر حصيلة التبرعات كل سنة. اقرأ ميثاقنا
الأسئلة المحرجة
إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري:
- هل ستنشرون أخيرا تقريرا لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هو الأول منذ 2022؟
- متى ستُحدث قاعدة بيانات مركزية للتصريح بالمصالح؟
- تعلن الحصيلة الرسمية للاستراتيجية نسبة 76 في المائة، بينما تحصي الهيئة 54 في المائة من المشاريع المنجزة و14 في المائة لم تنطلق قط. أي الرقمين هو الصحيح، ومن سيُحاسَب على المشاريع التي لم تنطلق؟
إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي:
- هل ستتضمن القوانين الموعودة لسنة 2027 مقترح حرمان المنتخبين الذين عاقبهم المجلس الأعلى للحسابات من الترشح؟
- هل ستتراجعون عن المادتين 3 و7 من المسطرة الجنائية؟
- لماذا يجب على جمعية أن تحصل على إذنكم لتنتصب طرفا مدنيا في قضية تخص المال العام؟
إلى رئيس الهيئة، محمد بنعليلو:
- من بين 59 ملفا خضعت للبحث المعمق سنة 2025، كم ملفا أحيل على القضاء؟
- وماذا تفعلون بالشكايات 212 الخارجة عن اختصاصكم: هل تحيلونها على الجهة المختصة؟
- التزمت هيئتكم سنة 2025 بنفقات قدرها 90,9 مليون درهم من اعتمادات تقارب 190 مليون درهم، وتأخر مشروع بناء مقرها: كيف تفسرون ذلك؟
دعوة إلى الإدلاء بالشهادات
بلّغت عن تجاوز وضاعت شكايتك؟ كنت شاهدا على فساد أو تضارب مصالح أو تواطؤ، في جماعة أو محكمة أو مقاولة عمومية؟ راسلونا. نضمن السرية التامة ونحمي مصادرنا.
حق الرد. صفحاتنا تبقى مفتوحة للهيئة الوطنية للنزاهة وللحكومة ولكل من يعنيه هذا الملف.
موعدنا الجمعة المقبلة مع ملف الجمعة رقم 3.
للمزيد في جسر ميديا:
- الآفات الثلاث: المنصوري ووهبي يعدان، وهيئة النزاهة تدق ناقوس الخطر
- ملف الجمعة رقم 1: جامعة محمد السادس، أكثر من 300 ألف درهم شهريا للبعض ونقط تُعدَّل عند الطلب
- الضرائب المحلية: 48,5 مليار درهم لم تُستخلص
- نزاع في المغرب: 698 شكاية من مغاربة العالم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الفوسفاط وجامعته: هشام الهبطي، لا سبع بل عشر مهام
- التقاعد: 115 مليار درهم عجز، ولم يضطر أحد يوما لتقديم تفسير
أسئلة شائعة
كم شكاية توصلت بها هيئة النزاهة سنة 2025؟ 420 ملفا، مقابل 92 سنة 2024 و85 سنة 2023: 237 شكاية و183 تبليغا. أكثر من النصف (215) وصل عبر المنصة الإلكترونية التي أُطلقت منتصف 2024، ولم يودَع حضوريا سوى 25 ملفا.
ماذا كان مصير هذه الشكايات؟ من أصل 420 ملفا دُرست سنة 2025، صُرّح بعدم الاختصاص في 212 ملفا، وبعدم القبول في 82، وحُفظ 54 لغياب المعطيات الكافية، وانتقل 59 ملفا فقط إلى الدراسة المعمقة أو البحث والتحري.
أي القطاعات تستقطب أكبر عدد من الشكايات؟ الإدارة الترابية والجماعات الترابية (147 ملفا)، ثم العدالة (101 ملف)، أي نحو 60 في المائة من المجموع. ويوضح التقرير أن هذه الأرقام تعكس القطاعات التي تشغل بال المواطنين، ولا تقيس مباشرة حجم الفساد.
بماذا يخبر التقرير المستثمرين؟ حسب تقرير جاهزية الأعمال للبنك الدولي، كما حلله التقرير، حصل المغرب على 63,44 نقطة مقابل 60,11 كمتوسط عالمي. الإطار التنظيمي (70,06) والخدمات العمومية للمقاولات (64,55) فوق المتوسط، لكن الكفاءة التشغيلية (55,71) دونه، والنظام الجبائي (43,42) هو الحلقة الأضعف.
من يرأس الهيئة الوطنية للنزاهة؟ محمد بنعليلو، الذي وقّع كلمة افتتاح التقرير السنوي لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
المصادر
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي 2025، الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر، 30 أكتوبر 2026. الصفحات حسب ترقيم التقرير المطبوع: 15 (الرسائل المفتاحية)، 38-48 (مؤشر بازل وسيادة القانون وجاهزية الأعمال)، 55-56 (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، 62-68 (المعطيات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات)، 102-108 (الآراء المرفوعة إلى البرلمان والمسطرة الجنائية)، 248-250 (الشكايات والتبليغات).
- مجموعة الفوسفاط، النتائج الموطدة للنصف الأول من 2026، المنشورة يوم 29 شتنبر 2026؛ ورقم المعاملات مؤكد في المؤشر الفصلي المودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- المؤشرات الدولية (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، البنك الدولي، مشروع العدالة العالمية، معهد بازل للحوكمة، منظمة الشفافية الدولية) كما يعرضها التقرير.
