عبد السلام مجلاوي، مؤسس جسر.ميديا
ما سمحت لي هذه السلسلة بإبرازه
انطلقت هذه السلسلة من وثيقة واحدة — تقرير من 34 صفحة قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية في 22 يوليوز 2026 — وحاولت، محورًا تلو الآخر، قراءته في ضوء تمرينين بسيطين: أولاً مواجهة كل رقم بقراءات اقتصادية مستقلة، وثانيًا البحث، على مستوى الميدان، عما لا يقوله هذا الرقم.
النتيجة، مقالاً بعد آخر، ترسم في نظري نمطًا متكررًا:
- عجز ميزانياتي مُعلن في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، يتساءل عدة اقتصاديين عن طريقة قياسه نفسها، بعد تحييد الحيل المحاسبية والمداخيل الاستثنائية.
- نمو بنسبة 5,3% محمول إلى حد كبير بانتعاش فلاحي ظرفي، بينما تبقى جهات بأكملها (زاكورة، درعة-تافيلالت) عالقة في أزمة مائية بنيوية لا تحلها سنة ممطرة جيدة.
- إصلاح جبائي يُقدَّم كنجاح في الإنصاف، بينما انتقل جزء من العبء نحو الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات اليومية والمقاولات الصغرى، بينما شهدت الهياكل الكبرى تخفيفًا في ضريبتها المباشرة.
- مديونية خزينة يعتبرها الدائنون الدوليون “مستدامة”، دون أن تقول هذه الاستدامة شيئًا عن الاستعمال الفعلي للمال المقترَض — ملاعب المونديال 2030 من جهة، وإخراج القرى من عزلتها الذي يتعثر من جهة أخرى.
- تراجع في البطالة القروية يعود جزء كبير منه إلى نزوح جزء من القوى العاملة نحو المدن، وإلى تغيير في المنهجية الإحصائية يُعقّد أي مقارنة دقيقة.
- تحويلات مغاربة العالم في مستويات قياسية، تُموّل قرابة ثلثي العجز التجاري، دون أن تترجم هذه المساهمة إلى تمثيلية سياسية للجالية.
- أوراش كبرى تُحوّل المشهد الوطني، لكن كلفتها الفورية — نزع الملكية، مساطر متسرعة أحيانًا — تقع على مواطنين لن يروا بالضرورة فوائدها المقبلة.
نمط، وليس صدفة
لا يُشكّل أي من هذه الاستنتاجات السبعة، منفردًا، اتهامًا خطيرًا. التقرير الوزاري هو، بطبيعته، وثيقة تُثمّن عمل الحكومة — وهذا ليس خاصًا بالمغرب، ولا بهذه الحكومة بعينها. لكن تكرار النمط عبر محاور مختلفة كالجبايات والتشغيل والبنى التحتية أقنعني بأن الأمر أكثر منهجية من سلسلة صدف: ميل ثابت لتقديم المجموع الوطني كنجاح، دون النزول أبدًا إلى المستوى الذي يعيش فيه معظم المواطنين.
التوقيت ليس محايدًا
قُدِّم هذا التقرير في 22 يوليوز 2026، على بُعد شهرين بالضبط من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر. هذا ليس صدفة في التقويم المؤسساتي بالطبع: يفرض القانون التنظيمي المؤطر لعرض الإطار الميزانياتي أمام البرلمان هذا الموعد كل سنة، بغض النظر عن الاستحقاقات الانتخابية. لكن مضمون ما نختار إبرازه، وطريقة صياغته، والسكوت الذي نحافظ عليه بخصوص الزوايا الميتة — هذا، في المقابل، يندرج ضمن اختيارات تحريرية وسياسية حقيقية تمامًا.
مع اقتراب استحقاق تأمل فيه الأغلبية الحكومية الخارجة في الاستمرار، تُستخدم حصيلة مُرضية بالضرورة كحجة انتخابية ضمنية: “الاقتصاد بخير، لا داعي للتغيير”. الخطر ليس في كون الأرقام خاطئة — فمعظم البيانات المذكورة في هذا التقرير حقيقية وقابلة للتحقق. الخطر هو أن يُخفي انتقاء هذه الأرقام وطريقة عرضها واقعًا أكثر تباينًا، لفائدة انتخابية لمن يقدمونها.
لماذا حرصت على كتابة هذه السلسلة
أدين لقرائي بالشفافية حول نقطة واحدة: في أكثر من موضوع من المواضيع التي عالجتها هذا الأسبوع، أنا نفسي معني، وردة فعلي تجاه هذا التقرير تمزج حتمًا بين الموضوعي والذاتي.
أنا مستقر في كندا منذ عقود. لا يزال جزء من عائلتي وأصدقائي يعيشون في المغرب، وأبقى، من الخارج، شديد الاهتمام بالشأن الاجتماعي في بلدي الأصلي — وهذا ما يفسر أيضًا لماذا يمسني المقال الخامس من هذه السلسلة، حول تحويلات مغاربة العالم وغياب التمثيلية السياسية للجالية، بشكل مباشر: فأنا جزء من هذه الجماعة التي يُطلب منها المساهمة دون أن يُعترف لها أبدًا بصوت يتناسب مع وزنها.
لكن علاقتي بهذه الأرقام لا تتوقف عند مسافة الجالية. قضيت سنتين في الدار البيضاء كمتعاون متطوع، فترة عشت فيها عن قرب واقع الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في حي درب غلف — أطفال في وضعية الشارع، أمهات عازبات، أشخاص في وضعية إعاقة. هناك، أكثر من أي جدول في هذا التقرير، تأخذ أرقام البطالة والنمو و“التنمية الاجتماعية” وجهًا — وجهًا غالبًا ما يكون بعيدًا جدًا عن الخطاب الرسمي المُقدَّم لنا اليوم.
هذه التجربة المزدوجة — تجربة المسافة وتجربة الميدان — هي ما دفعني إلى مساءلة هذا التقرير بدلاً من أخذه على محمل التسليم. وهذا أيضًا ما يدفعني إلى تأييد، دون تحفظ، تحليلات الباحثين ومناضلي المجتمع المدني المستشهد بهم طوال هذه السلسلة — نجيب أقصبي، مهدي لحلو، فؤاد عبد المومني، عبد الكريم بلݣندوز، من بين آخرين — الذين يأتي عملهم الدقيق والمنفرد غالبًا ليسد ما تختار التقارير الرسمية عدم قوله.
ما آمل أن تكون هذه السلسلة قد قدمته لكم
لم أكن أرغب في بناء خطاب مضاد سلبي بشكل منهجي — فعدة تقدمات وُثِّقت في هذه السلسلة حقيقية: تراجع التضخم، عودة المغرب إلى الأسواق المالية الدولية، تحسن التصنيف السيادي، تراجع المديونية منذ ذروتها سنة 2020. لكنني أردت التذكير بحقيقة بسيطة كثيرًا ما تُنسى: الرقم الماكرو-اقتصادي ليس أبدًا القصة كاملة. بين رضا تقرير وزاري والحياة اليومية في جماعة معزولة بالأطلس، أو واحة جافة بالجنوب الشرقي، أو زقاق في درب غلف، هناك مساحة يقع على النقاش العمومي، خاصة عشية استحقاق انتخابي، واجب عدم تركها فارغة.
وأنتم؟
تنتهي هذه السلسلة هنا، لكن العمل على التحقق لا يتوقف أبدًا. إذا كانت لديكم بيانات أو تجارب أو خلافات مع إحدى القراءات التي اقترحتها هذا الأسبوع، راسلوني أو اتركوا تعليقًا. شكرًا لمتابعتكم لي — ولمواصلتكم، معي، النظر إلى ما وراء الأرقام.
