في «تحليلات دولية»، يعود الباحث الجزائري عبد الكريم قشوان بدراسة تحليلية في القانون الدولي العام والأمن الإنساني: كيف تصنع الحروب الجوع، وما الذي يلزم به القانون أطراف النزاع والمجتمع الدولي. نص ننشره كما وصلنا، ومعه ترجمة فرنسية من هيئة التحرير.
المادة 11
العهد الدولي (1966): الحق في الغذاء الكافي
المادة 54
البروتوكول الأول (1977): حظر تجويع المدنيين
القرار 2417
مجلس الأمن (2018): النزاعات والجوع
دراسة تحليلية في القانون الدولي العام والأمن الإنساني
مقدمة
لم تعد آثار الحروب تقتصر على الخسائر البشرية والدمار العسكري، بل امتدت لتطال مقومات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والماء. فقد أصبحت النزاعات المسلحة عاملاً رئيسياً في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، نتيجة تدمير الأراضي الزراعية، وتعطيل سلاسل الإمداد، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وتكشف هذه الظاهرة عن ترابط وثيق بين الأمن الغذائي والأمن الإنساني والاستقرار الدولي، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مسؤولية أطراف النزاعات والمجتمع الدولي في حماية الشعوب من الجوع.
أولاً: الحرب وتفاقم أزمة الغذاء العالمي
تؤثر النزاعات المسلحة في الأمن الغذائي عبر تدمير البنية التحتية الزراعية، وإتلاف المحاصيل ومرافق التخزين والري، وتعطيل الموانئ والطرق التجارية. كما يؤدي اضطراب أسواق الطاقة والأسمدة والنقل إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الغذائية.
ولا تتوزع هذه الآثار بصورة متساوية؛ إذ تتحمل الدول محدودة الموارد والأسر الفقيرة والنازحون العبء الأكبر، حتى في الحالات التي تتوافر فيها المواد الغذائية في الأسواق.
وتؤكد التقارير الدولية أن النزاعات وانعدام الأمن من أبرز العوامل المسببة للأزمات الغذائية الحادة، الأمر الذي يجعل حماية الغذاء جزءاً أساسياً من جهود منع الأزمات الإنسانية.
ثانياً: الغذاء باعتباره حقاً تحميه القواعد الدولية
يتمتع الحق في الغذاء بأساس قانوني واضح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، التي تقر حق كل إنسان في الغذاء الكافي والتحرر من الجوع.
وفي سياق النزاعات المسلحة، تكتسب هذه الحماية أهمية إضافية من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني. فقد حظرت المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما حظرت استهداف الأعيان الضرورية لبقائهم، مثل المواد الغذائية والمناطق الزراعية ومصادر مياه الشرب، وفق أحكام المادة.
حرمان السكان المدنيين من مقومات البقاء ليس مجرد أزمة إنسانية، بل قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ويؤكد ذلك أن حرمان السكان المدنيين من مقومات البقاء ليس مجرد أزمة إنسانية، بل قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بحسب طبيعة الأفعال والظروف والعناصر القانونية المنطبقة.
ثالثاً: الأمن الغذائي في ميزان الجغرافيا السياسية
أصبح الغذاء عنصراً مؤثراً في التوازنات الجيوسياسية والأمن الاقتصادي للدول. فالاعتماد المفرط على مصادر استيراد محدودة أو ممرات تجارية استراتيجية يجعل بعض الدول أكثر عرضة للصدمات الناتجة عن الحروب والأزمات الدولية.
كما أن اضطراب الممرات البحرية وسلاسل الإمداد لا يقتصر تأثيره على الدول المتحاربة، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويؤثر في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة.
ومن ثم، فإن الأمن الغذائي لم يعد مسألة زراعية أو اقتصادية منفصلة، بل أصبح جزءاً من مفهوم الأمن القومي والاستقلال الاستراتيجي للدول.
رابعاً: مسؤولية المجتمع الدولي
تتطلب حماية الشعوب من الجوع تحركاً دولياً يتجاوز تقديم المساعدات بعد وقوع الكوارث، ويشمل الوقاية والمساءلة وإعادة بناء القدرات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، يشكل قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018 محطة مهمة في تناول العلاقة بين النزاعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي، والتأكيد على خطورة استخدام تجويع المدنيين وسيلة من وسائل الحرب.
وتتمثل الأولويات الدولية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المنشآت والأعيان الضرورية لبقاء المدنيين، ودعم التحقيق في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها عند توافر الأساس القانوني، إلى جانب تمويل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية المتضررة.
خامساً: نحو أمن غذائي أكثر استدامة
إن مواجهة الأزمات الغذائية تتطلب بناء منظومة دولية أكثر قدرة على الصمود، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير المخزونات الاستراتيجية، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي، والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وإدارة المياه.
كما تبرز أهمية السيادة الغذائية باعتبارها قدرة الدول والمجتمعات على حماية مواردها وتطوير سياساتها الإنتاجية، دون أن يعني ذلك الانغلاق عن التجارة والتعاون الدوليين.
خاتمة
تكشف العلاقة بين الحرب والجوع عن أحد أخطر التحديات التي تواجه النظام الدولي المعاصر: فحين تتعرض مقومات الحياة للتدمير أو التعطيل، يصبح المدنيون أول من يدفع ثمن الصراعات السياسية والعسكرية.
ومن منظور القانون الدولي العام، فإن حماية المدنيين من التجويع، وصون الأعيان الضرورية لبقائهم، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، تمثل التزامات قانونية تتطلب احتراماً فعلياً ومساءلة عند انتهاكها.
إن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تقتصر على إدارة المجاعات بعد وقوعها، بل يجب أن تمتد إلى منع أسبابها، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية حق الشعوب في الحياة والكرامة والاستقرار.
فالأمن الغذائي ليس مجرد قضية زراعية أو اقتصادية، بل هو قضية قانون دولي وحقوق إنسان وأمن دولي وسيادة وطنية.
عبد الكريم قشوان
باحث مستقل في القانون الدولي العام وقضايا الشعوب والدول · الجزائر
المراجع الأساسية
- الأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966، المادة 11.
- البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، 1977، المادة 54.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2417، 2018.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي.
- شبكة المعلومات المتعلقة بالأزمات الغذائية، التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية 2026.
«تحليلات دولية» مفتوحة لكم
باحثون وكتّاب وفاعلون من المغرب والجزائر وتونس والخليج والعالم: صفحاتنا مفتوحة لتحليلاتكم وآرائكم الحرة، بالعربية والفرنسية والإنجليزية، مع حق الرد.
اقترحوا تحليلكم أو عبر [email protected]
أسئلة شائعة
ماذا يقول القانون الدولي عن تجويع المدنيين؟
تحظر المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول (1977) تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، واستهداف الأعيان الضرورية لبقائهم.
ما قرار مجلس الأمن 2417؟
قرار سنة 2018 يربط النزاعات المسلحة بانعدام الأمن الغذائي، ويؤكد خطورة التجويع وسيلةً للحرب.
ما المقصود بالسيادة الغذائية؟
قدرة الدول والمجتمعات على حماية مواردها وتطوير إنتاجها، دون انغلاق عن التجارة الدولية.
من هو عبد الكريم قشوان؟
باحث مستقل جزائري في القانون الدولي العام، من كتّاب جسر ميديا.
للمزيد في جسر ميديا:
