كلمة التحرير
قرّاءنا الأعزاء في المغرب الكبير، أهلًا وسهلًا بكم في «منبر القرّاء»! بعد سوريا واليمن والسعودية وموريتانيا، تصلنا اليوم مساهمات من الجزائر وتونس. جسر ميديا يريد أن يمدّ الجسور بين الضفتين، وبين شعوب المغرب الكبير أيضًا، التي يجمعها تاريخ ولغة وآمال كثيرة. هذه الصفحات صفحاتكم أيضًا.
والنص الذي ننشره اليوم، القادم من الجزائر، في صميم الراهن. فالقانون الدولي تنتهكه القوى الكبرى، التي تشعل الحروب أو تصمت أمام المجازر التي تُرتكب في حق شعوب بأكملها، كما في غزة وغيرها. والعودة إلى ما يقوله ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي تذكير بأن القواعد موجودة، وبأنها تسري على الجميع.
ويلتقي هذا النص مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، «السلام والعدل والمؤسسات القوية»: الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف (الغاية 16.1)، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (16.3)، وتعزيز المؤسسات لمنع العنف (16.أ).
شكرًا لكم جميعًا، وواصلوا مراسلتنا، فجسر ميديا لكم وبكم: [email protected]
عبد الكريم كشوّان (الجزائر): باحث في القانون الدولي العام وقضايا الشعوب والدول، وباحث في الشؤون الدولية، ومحلل سياسي وجيوسياسي.
دراسة تحليلية في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية والتحولات الاستراتيجية
مقدمة: عندما لم تعد الحرب تعني المواجهة العسكرية وحدها
يشهد النظام الدولي تحولات عميقة في بنية القوة وموازين النفوذ، في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى، وتنامي أدوار القوى الإقليمية، واتساع نطاق الصراعات التي لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية. فقد أصبحت البيئة الأمنية المعاصرة أكثر تعقيدًا بفعل تداخل الأدوات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والإعلامية والسيبرانية، وهو ما أفرز نمطًا من الصراعات يُشار إليه بمفهوم الحروب الهجينة.
وفي الشرق الأوسط، تبدو هذه التحولات أكثر وضوحًا، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، وموقعها الجغرافي، ومواردها الطبيعية، وممراتها البحرية، وتشابك مصالح القوى الدولية والإقليمية فيها. فالصراع لم يعد يدور فقط حول السيطرة على الأراضي أو تحقيق التفوق العسكري، بل أصبح يشمل التأثير في القرار السياسي، وإعادة تشكيل التحالفات، والتحكم في تدفقات الطاقة والتجارة، والتأثير في الرأي العام، واستثمار الانقسامات الداخلية.
ضمن هذا السياق، يبرز مفهوم الحياد بوصفه إحدى القضايا التي تستحق إعادة الدراسة والتحليل. فالحياد، الذي ارتبط تاريخيًا بموقف الدولة التي لا تشارك في نزاع مسلح بين أطراف متحاربة، يواجه اليوم تحديات جديدة في بيئة لا تتحدد فيها المشاركة في الصراع دائمًا بإعلان الحرب أو إرسال القوات العسكرية.
ومن هنا تطرح هذه الدراسة إشكالية مركزية: إلى أي مدى تستطيع الدول المحافظة على حيادها واستقلال قرارها الاستراتيجي في ظل الحروب الهجينة والتنافس الجيوسياسي متعدد الأقطاب؟ وكيف يمكن إعادة فهم الأمن الدولي في الشرق الأوسط في ضوء هذا التحول؟
أولًا: التحول في طبيعة النظام الدولي وصعود التعددية القطبية
إن فهم التحولات الأمنية في الشرق الأوسط يقتضي أولًا وضعها ضمن السياق الأوسع لإعادة تشكيل النظام الدولي. فالنظام الذي تبلور بعد نهاية الحرب الباردة لم يعد يعمل وفق التوازنات نفسها التي حكمت العقود السابقة، إذ شهدت الساحة الدولية صعود قوى اقتصادية وتكنولوجية جديدة، وتزايد التنافس على النفوذ السياسي والعسكري، وتراجع قدرة قوة واحدة على إدارة مختلف الملفات الدولية بمعزل عن بقية الفاعلين.
وتبرز في هذا السياق ثلاثة تحولات أساسية:
- التنافس بين القوى الكبرى: لم يعد التنافس الدولي محصورًا في القدرات العسكرية، بل امتد إلى التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والطاقة، وسلاسل التوريد العالمية. وأصبحت هذه المجالات أدوات مؤثرة في تحديد مكانة الدول وقدرتها على التأثير في القرارات الدولية.
- تنامي استقلالية القوى الإقليمية: باتت بعض الدول الإقليمية أكثر قدرة على صياغة سياساتها الخارجية، وبناء شراكات متعددة، وتوسيع هامش المناورة بين القوى الكبرى. ولم تعد العلاقات الدولية في الشرق الأوسط مجرد انعكاس مباشر للتنافس الخارجي، بل أصبحت الدول والفاعلون الإقليميون جزءًا من عملية تشكيل التوازنات نفسها.
- تراجع الحدود التقليدية بين الأمن الداخلي والخارجي: أصبحت الهجمات السيبرانية، والتدخلات المعلوماتية، والضغوط الاقتصادية، واستهداف البنية التحتية الحيوية قادرة على إحداث اضطرابات داخلية دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وهذا التحول لا يعني بالضرورة أن النظام الدولي أصبح متعدد الأقطاب بصورة مكتملة ومستقرة، بل يشير إلى تزايد تعدد مراكز التأثير وتداخلها، وإلى انتقال البيئة الدولية نحو نمط أكثر تنافسية وتعقيدًا.
ثانيًا: الحروب الهجينة وإعادة تعريف مفهوم التهديد الأمني
تُستخدم عبارة الحروب الهجينة لوصف أنماط من الصراع تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية، النظامية وغير النظامية، المباشرة وغير المباشرة، بهدف تحقيق أهداف استراتيجية دون الاعتماد بالضرورة على حرب تقليدية شاملة.
وتشمل أبرز أدواتها:
- الأدوات العسكرية غير التقليدية: استخدام الجماعات المسلحة والفاعلين من غير الدول، والعمليات غير المعلنة، والتكتيكات غير المتناظرة.
- الأدوات السيبرانية: استهداف شبكات الاتصالات والطاقة والمصارف والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية الرقمية.
- الحرب المعلوماتية: نشر التضليل، والتلاعب بالمعلومات، والتأثير في الرأي العام، وتوظيف المنصات الرقمية في الصراعات السياسية.
- الضغط الاقتصادي: استخدام العقوبات والقيود التجارية والتحكم في بعض سلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية لتحقيق أهداف سياسية.
- التأثير السياسي والمؤسسي: استغلال الانقسامات الداخلية، وإضعاف الثقة في المؤسسات، والتأثير في مسارات اتخاذ القرار.
وتكمن خطورة هذا النمط في صعوبة تحديد نقطة الانتقال بين التنافس السياسي والصراع المنظم، وبين النشاط العدائي والتدخل غير المشروع. كما أن تعدد الفاعلين وتداخل مسؤولياتهم قد يخلق حالة من الغموض بشأن الجهة المسؤولة عن بعض العمليات.
لكن من الضروري التأكيد أن مصطلح «الحرب الهجينة» هو مفهوم تحليلي واستراتيجي، وليس تصنيفًا قانونيًا مستقلًا في القانون الدولي. فالتكييف القانوني لأي فعل يتوقف على طبيعته وظروفه والجهة التي ارتكبته والقواعد القانونية المنطبقة عليه، وليس على إطلاق وصف سياسي أو عسكري عليه.
ثالثًا: الشرق الأوسط بوصفه مجالًا للتنافس الجيوسياسي متعدد المستويات
يمثل الشرق الأوسط إحدى أكثر المناطق حساسية في معادلات الأمن الدولي، بسبب تداخل الجغرافيا السياسية مع الطاقة والتجارة والأمن البحري والنزاعات الإقليمية.
فالممرات البحرية، مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، لا تمثل مجرد طرق للنقل التجاري، بل تشكل عناصر أساسية في الأمن الاقتصادي العالمي. كما أن موارد الطاقة ومواقع الإنتاج والتصدير تمنح المنطقة أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية.
وتتفاعل في هذه البيئة مجموعة من المستويات الاستراتيجية:
المستوى الدولي
التنافس على النفوذ بين القوى الكبرى، وبناء الشراكات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، وتأمين طرق التجارة والطاقة.
المستوى الإقليمي
التنافس على المكانة والنفوذ، وتشكيل التحالفات، وإدارة التهديدات الحدودية والبحرية، وتحديد مستقبل ترتيبات الأمن الإقليمي.
المستوى الداخلي
التحديات المرتبطة بضعف المؤسسات، والأزمات الاقتصادية، والنزاعات المسلحة، والانقسامات الاجتماعية، وتأثير الفاعلين المسلحين من غير الدول.
ويؤدي تفاعل هذه المستويات إلى جعل بعض الأزمات المحلية ذات أبعاد دولية، كما قد تتحول التوترات الإقليمية إلى اختبارات مباشرة لموازين القوة العالمية.
ومن هنا، فإن تحليل أمن الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على تفسير أحادي يربط جميع التطورات بمنافسة قوتين أو بمحورين متقابلين؛ بل ينبغي دراسة مصالح كل فاعل، وقدراته، وحدود نفوذه، وطبيعة علاقاته مع الأطراف الأخرى.
رابعًا: الحياد بين المفهوم القانوني والاختيار الاستراتيجي
يمثل الحياد في القانون الدولي وضعًا قانونيًا يرتبط أساسًا بعدم مشاركة الدولة في نزاع مسلح دولي بين دول أخرى، وتترتب عليه حقوق والتزامات محددة في مواجهة أطراف النزاع.
وقد تبلورت قواعد الحياد تاريخيًا في اتفاقيتي لاهاي لعام 1907، ولا سيما الاتفاقية الخامسة المتعلقة بحقوق وواجبات الدول والقوى المحايدة في الحرب البرية، والاتفاقية الثالثة عشرة المتعلقة بالحياد في الحرب البحرية.
ومن أهم المبادئ التي تحكم هذا الوضع احترام حرمة إقليم الدولة المحايدة، وعدم استخدام أراضيها قاعدةً للعمليات العدائية، ومراعاة الالتزامات القانونية المتعلقة بعدم المشاركة في الأعمال الحربية.
غير أن الحياد القانوني يختلف عن الحياد السياسي أو عدم الانحياز؛ فالدولة قد تتبنى سياسة خارجية مستقلة، أو ترفض الانضمام إلى تحالف عسكري، أو تحافظ على علاقات متوازنة مع أطراف متنافسة، دون أن يعني ذلك بالضرورة اكتسابها صفة الدولة المحايدة بالمعنى القانوني.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين ثلاثة مفاهيم:
الحياد القانوني: وضع تحكمه قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالنزاعات المسلحة الدولية.
عدم الانحياز السياسي: نهج في السياسة الخارجية يقوم على استقلال القرار وعدم الارتباط الحصري بمعسكر دولي.
الاستقلال الاستراتيجي: قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية وفق مصالحها الوطنية، دون تبعية مفرطة لقوة خارجية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في الشرق الأوسط، حيث تسعى دول عديدة إلى تنويع علاقاتها الدولية، والمحافظة على قنوات اتصال متعددة، وتجنب الانخراط في مواجهات لا تخدم مصالحها الوطنية.
خامسًا: هل تستطيع الدولة المحافظة على حيادها في زمن الحروب الهجينة؟
أصبحت المحافظة على الحياد أكثر تعقيدًا بسبب اتساع أدوات التأثير والضغط. فقد لا تتعرض الدولة المحايدة لهجوم عسكري مباشر، لكنها قد تواجه ضغوطًا اقتصادية أو سيبرانية أو معلوماتية، أو تجد نفسها أمام مطالب متعارضة من أطراف النزاع.
ويمكن تحديد خمسة تحديات رئيسية:
- تحدي الاعتماد الاقتصادي: عندما تعتمد الدولة على مصدر خارجي واحد للطاقة أو التكنولوجيا أو الغذاء أو التمويل، قد يصبح هذا الاعتماد عامل ضغط يؤثر في استقلال قرارها السياسي.
- تحدي الأمن السيبراني: قد تتعرض المؤسسات الحكومية والبنى التحتية الحيوية لهجمات رقمية، بما يهدد استقرار الدولة حتى دون وقوع مواجهة عسكرية تقليدية.
- تحدي المجال المعلوماتي: يمكن لحملات التضليل والتلاعب بالرأي العام أن تؤثر في التماسك الاجتماعي والثقة بالمؤسسات، وتدفع الدولة إلى اتخاذ مواقف تحت ضغط الاستقطاب.
- تحدي التحالفات الأمنية: قد تضع الشراكات العسكرية والاتفاقيات الأمنية الدولة أمام أسئلة معقدة بشأن حدود التعاون، واستخدام أراضيها أو منشآتها، ومدى توافق ذلك مع التزاماتها القانونية.
- تحدي الفاعلين من غير الدول: قد تنطلق عمليات مسلحة أو سيبرانية من إقليم دولة لا تشارك رسميًا في النزاع، فتواجه هذه الدولة تحديات تتعلق بالسيادة والمسؤولية ومنع استخدام أراضيها في أعمال عدائية.
وعليه، لم يعد الحفاظ على الحياد مسألة إعلان موقف سياسي فحسب، بل يتطلب مؤسسات قوية، وقدرات دفاعية وسيبرانية، واستقلالًا اقتصاديًا نسبيًا، ودبلوماسية قادرة على إدارة الأزمات.
سادسًا: القانون الدولي العام وحدود استخدام أدوات الحرب الهجينة
تثير الحروب الهجينة أسئلة قانونية متعددة تتعلق بمبدأ سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحظر استخدام القوة، والمسؤولية الدولية، وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ميثاق الأمم المتحدة
أما العمليات السيبرانية والتدخلات المعلوماتية والضغوط الاقتصادية، فلا يمكن منحها جميعًا توصيفًا قانونيًا واحدًا. فمدى مشروعيتها يتوقف على طبيعة الفعل وآثاره وظروفه، وما إذا كان يشكل تدخلًا غير مشروع، أو استخدامًا للقوة، أو هجومًا مسلحًا، أو انتهاكًا لقاعدة دولية أخرى.
وفي حالات النزاع المسلح، تظل قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق متى تحققت شروط انطباقها، بغض النظر عن الوسائل التي استخدمتها الأطراف في الصراع. وتشمل هذه القواعد حماية المدنيين، والتمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار المدنية.
ومن الضروري كذلك عدم اعتبار كل نشاط تقوم به جماعة مسلحة أو جهة غير حكومية فعلًا منسوبًا تلقائيًا إلى دولة معينة؛ إذ تخضع مسألة إسناد السلوك إلى الدولة لمعايير قانونية وأدلة محددة.
إن التحدي الحقيقي أمام القانون الدولي ليس غياب القواعد بالضرورة، بل صعوبة تطبيقها وإثبات الانتهاكات وتحديد المسؤوليات في بيئة تتسم بتعدد الفاعلين وتداخل الوسائل والعمليات.
سابعًا: من الأمن العسكري إلى الأمن الشامل والإنساني
أثبتت التحولات الجيوسياسية أن مفهوم الأمن التقليدي، الذي يركز أساسًا على حماية الحدود والقدرات العسكرية، لم يعد كافيًا لفهم التهديدات المعاصرة.
فالأمن الدولي في الشرق الأوسط أصبح يتضمن أبعادًا مترابطة:
- الأمن السياسي: استقرار المؤسسات، واستقلال القرار الوطني، وفعالية الحكم.
- الأمن الاقتصادي: حماية سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الطاقة والغذاء، وتقليل الاعتماد الاستراتيجي.
- الأمن الرقمي: حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الحيوية.
- الأمن المجتمعي: تعزيز التماسك الاجتماعي، ومكافحة التطرف والتضليل والاستقطاب.
- الأمن البحري: حماية الملاحة والتجارة والموانئ والممرات الاستراتيجية.
- الأمن الإنساني: حماية حياة الأفراد وكرامتهم وحقوقهم الأساسية من آثار النزاعات والأزمات.
ومن هذا المنظور، ينبغي ألا يُقاس أمن الدولة بقدرتها العسكرية فقط، بل بقدرتها على ضمان استمرار مؤسساتها وخدماتها الأساسية، وحماية مجتمعها، والحفاظ على استقلال قرارها في أوقات الأزمات.
وهذا التحول يستدعي تطوير السياسات الأمنية لتصبح أكثر تكاملًا، بحيث لا تعمل المؤسسات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والرقمية بمعزل بعضها عن بعض.
ثامنًا: نحو مقاربة استراتيجية جديدة لأمن الشرق الأوسط
إن التعامل مع التحولات الراهنة يتطلب تجاوز منطق إدارة الأزمات المؤقتة نحو بناء منظومة إقليمية أكثر قدرة على الوقاية والتعاون.
ويمكن أن تقوم هذه المقاربة على خمسة مرتكزات:
أولًا: تعزيز استقلال القرار الوطني. من خلال تنويع الشراكات الدولية، وتطوير القدرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتجنب الاعتماد المفرط على طرف خارجي واحد.
ثانيًا: تطوير آليات الأمن السيبراني والمعلوماتي. عبر حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز التعاون التقني، ورفع كفاءة المؤسسات في مواجهة الهجمات الرقمية وحملات التضليل، مع احترام حرية التعبير والحقوق الأساسية.
ثالثًا: تفعيل الدبلوماسية الوقائية. من خلال قنوات الاتصال المستمر، والوساطة، وآليات الإنذار المبكر، وبناء الثقة بين الدول، لمنع تحول التوترات إلى مواجهات مفتوحة.
رابعًا: تعزيز احترام القانون الدولي. عبر دعم ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عند انطباقها، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الإجراءات القانونية.
خامسًا: بناء إطار إقليمي للتعاون الأمني. يشمل الأمن البحري، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وحماية الموارد والممرات التجارية، وتطوير آليات للتنسيق في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية.
ولا يعني ذلك أن جميع الدول مطالبة بتبني نموذج سياسي أو أمني واحد، بل إن الاستقرار الإقليمي يمكن أن يقوم على احترام اختلاف المصالح الوطنية، وإدارة التنافس ضمن قواعد مشتركة، ومنع تحوله إلى صراعات مفتوحة تهدد الشعوب والدول.
خاتمة: الحياد كمسألة استقلال وسيادة في نظام دولي متغير
إن الحياد في زمن الحروب الهجينة لم يعد موضوعًا قانونيًا تقليديًا يقتصر على تحديد موقف الدولة من أطراف النزاع المسلح، بل أصبح أيضًا مدخلًا لتحليل قدرة الدول على حماية استقلال قرارها وسيادتها في بيئة دولية تتداخل فيها القوة العسكرية مع النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والمعلوماتي.
ومع انتقال النظام الدولي نحو تعدد أكبر في مراكز التأثير، وتزايد التنافس على الموارد والممرات الاستراتيجية، يواجه الشرق الأوسط تحديًا يتمثل في كيفية بناء أمن إقليمي لا يقوم على منطق الاستقطاب الدائم، بل على التوازن والتعاون واحترام قواعد القانون الدولي.
إن الدولة القادرة على حماية استقلالها ليست بالضرورة الدولة المنعزلة عن محيطها الدولي، وإنما الدولة التي تستطيع تنويع علاقاتها، وتحديد أولوياتها، وإدارة شراكاتها، ومقاومة الضغوط التي تهدد سيادتها، دون التفريط في التزاماتها القانونية الدولية.
ومن هنا، فإن إعادة التفكير في مفهوم الأمن الدولي تقتضي الانتقال من سؤال: «مع أي طرف تقف الدولة؟» إلى سؤال أكثر عمقًا: «كيف تحمي الدولة سيادتها واستقرارها وحقوق شعبها، وتحافظ على استقلال قرارها، في عالم تتعدد فيه أدوات الصراع ومراكز القوة؟».
ففي عالم الحروب الهجينة، لا تكمن قيمة الحياد في مجرد الابتعاد عن المواجهة، بل في القدرة على صون السيادة، وحماية المصالح الوطنية، واحترام القانون الدولي، والمساهمة في منع اتساع النزاعات وتحويلها إلى تهديد شامل للأمن والسلم الدوليين.
إن مستقبل الأمن في الشرق الأوسط لن يتحدد فقط بموازين القوة العسكرية، بل أيضًا بقدرة دول المنطقة على بناء استقلال استراتيجي حقيقي، وتطوير مؤسساتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي باعتباره إطارًا لتنظيم القوة وحماية الشعوب.
عبد الكريم كشوّان
الجزائر
وأنتم، ما رأيكم؟ هل ما زال الحياد ممكنًا في زمن الحروب الهجينة؟ صفحات «منبر القرّاء» مفتوحة للجميع، اكتبوا إلينا: [email protected]
للمزيد في جسر ميديا:
- منبر القرّاء: مشروع «سوفا 53»، خرق جديد لهدنة عمرها 52 عامًا
- وقف إطلاق النار في غزة بعد عام: قتلى شبه يوميين، بينهم مئات الأطفال
- منبر القرّاء: هل نفقد مهاراتنا حين يفكّر الذكاء الاصطناعي عنّا؟
- منبر القرّاء: مغاربة العالم، من الخطاب الملكي إلى الفعل الحكومي
- منبر القرّاء: الأحلام بين التأويل الروحي وحديث النفس
- منبر القرّاء
- اكتبوا إلينا
أسئلة شائعة
من هو عبد الكريم كشوّان؟
عبد الكريم كشوّان باحث جزائري في القانون الدولي العام وقضايا الشعوب والدول، وباحث في الشؤون الدولية، ومحلل سياسي وجيوسياسي. ينشر هذا النص في «منبر القرّاء» على جسر ميديا.
لماذا هذا النص في صميم الراهن؟
لأن القانون الدولي تنتهكه القوى الكبرى، التي تشعل الحروب أو تصمت أمام المجازر التي تُرتكب في حق شعوب بأكملها، كما في غزة. ويذكّر الكاتب بما يقوله ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتا لاهاي، وبأن هذه القواعد تسري على الجميع.
ما المقصود بالحروب الهجينة؟
يقصد بها الكاتب أنماطًا من الصراع تجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية: جماعات مسلحة وعمليات غير معلنة، وهجمات سيبرانية، وتضليل إعلامي، وضغط اقتصادي، وتأثير في المؤسسات. ويؤكد أنه مفهوم تحليلي وليس تصنيفًا قانونيًا مستقلًا في القانون الدولي.
ما الفرق بين الحياد القانوني وعدم الانحياز؟
الحياد القانوني وضع تحكمه قواعد القانون الدولي في النزاعات المسلحة الدولية، وقد تبلورت قواعده في اتفاقيتي لاهاي الخامسة والثالثة عشرة لعام 1907. أما عدم الانحياز فنهج في السياسة الخارجية يقوم على استقلال القرار وعدم الارتباط الحصري بمعسكر دولي.
ما النصوص القانونية التي يستند إليها المقال؟
اتفاقيتا لاهاي لعام 1907 (الخامسة حول الحرب البرية والثالثة عشرة حول الحرب البحرية)، والمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة (حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها)، والمادة 51 (حق الدفاع عن النفس)، وقواعد القانون الدولي الإنساني.
كيف أنشر مقالي في منبر القراء؟
اكتبوا إلى جسر ميديا على العنوان [email protected]. تُنشر نصوص القراء موقّعة، كما كتبها أصحابها، مع احترام أخلاقيات النشر.
