يدرس البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويوم الثلاثاء 10 نونبر على الساعة العاشرة صباحا، تناقش لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ومن بين كل مواعيد اللجان، هذه الجلسة هي الأكثر مساسا بمغاربة العالم.

اختارت هيئة تحريرنا خمسة أسئلة بسيطة. كل سؤال يطلب رقما أو تاريخا أو مسؤولا، لا جوابا عاما.

1. أموالكم تموّل القنصليات، فماذا تعود به عليكم؟

جوازات السفر، والبطائق الوطنية، والمصادقة على الوثائق، وعقود الحالة المدنية: يسجل مشروع قانون المالية 2027 الرسوم المؤداة عن الخدمات القنصلية في 540 مليون درهم. ومع الرسوم والمداخيل المختلفة، تبلغ مداخيل البعثات الدبلوماسية والقنصلية نحو 559 مليون درهم. وتذهب إلى الميزانية العامة للدولة، كما ذكّرت بذلك الوزارة نفسها في يناير 2026.

وفي الوقت نفسه، وحسب أرقام مقارنة نشرتها الصحافة، ستنتقل اعتمادات استثمار الوزارة من 440 إلى 320 مليون درهم (نحو 27% أقل)، بينما ترتفع اعتمادات التسيير بنحو 6,7%. ويبقى تأكيد هذه المبالغ في ملحقات الميزانية، لأن نص مشروع القانون لا يفصّل النفقات حسب الوزارات.

وما يقوله النص بوضوح: تُحدث مادته 21 34454 منصبا ماليا سنة 2027، تحصل منها وزارة الشؤون الخارجية على 155. وللمقارنة، تحصل الداخلية على 14200، والمندوبية العامة لإدارة السجون على 1500، والأوقاف على 400.

ومسار ملموس: تأذن المادة 29 من المشروع لوزارة الداخلية بالالتزام مسبقا بمبلغ 600 مليون درهم من اعتمادات 2028 لفائدة صندوق وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر. فما الحصة التي ستُخصص لتسليم هذه الوثائق لمغاربة العالم عبر القنصليات؟

2. المتقاعدون المقيمون بالخارج: ماذا عن شهادة الحياة؟

يضطر آلاف المتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج إلى إثبات أنهم على قيد الحياة كل سنة للحصول على معاشاتهم. وما زالت هذه المسطرة ثقيلة عند الكثيرين، وأحيانا مكلفة، ولا تواكب العصر الرقمي: تنقّل إلى القنصلية، واستمارة ورقية، وآجال إرسال.

3. من المسؤول عن ماذا، وكم يكلف ذلك في المجموع؟

يحوّل مغاربة العالم سنويا ما يعادل نحو 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حسب دراسة حديثة؛ وقد قدّر مكتب الصرف تحويلاتهم بـ117,7 مليار درهم سنة 2024. وفي المقابل، يتوزع العمل العمومي لفائدتهم بين الوزارة والقنصليات ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة محمد الخامس للتضامن (عملية مرحبا).

والنتيجة: من الصعب معرفة المجموع الذي يخصص لمغاربة العالم، وأصعب منه معرفة من يتحمل المسؤولية عن ماذا. ولا يتضمن نص مشروع قانون المالية أي مقتضى يخصهم بالتحديد؛ لا يظهرون إلا في اسم الوزارة. وقد سجلنا ذلك منذ المجلس الوزاري: مغاربة العالم غائبون عن مشروع الميزانية.

4. الصحراء: ماذا يحدث على الأرض بعد رحيل المينورسو؟

انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة في 31 أكتوبر، وبدأ انسحابها في فاتح نونبر بعد 35 سنة من الحضور (مقالنا). ويعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من الوضع الأمني ومن احتمال التصعيد. وترى الرباط في ذلك خطوة نحو إغلاق الملف في الأمم المتحدة، وتعلن أنها ستواصل جهودها على المستويين الإقليمي والثنائي. أما الجزائر فأعربت عن أسفها. ولم يعد في الميدان مراقبون أمميون يصدرون تقارير عن الوضع.

وتعلن الحكومة في مذكرة تقديم الميزانية أنها ستدعم ترشح المغرب لمقعد غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2028-2029، على أن تجرى الانتخابات في يونيو 2027.

5. دار المغرب في مونتريال: متى تُفتح، وبأي كلفة؟

إنه سؤال قرائنا في مونتريال. فالمركز الثقافي دار المغرب، الذي دُشّن سنة 2012، قضى معظم عمره مغلق الأبواب. وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فُوّض إلى القنصلية العامة بمونتريال 136,32 مليون درهم بين 2009 و2016، لمشروع كان مقررا له 104 ملايين في 15 شهرا (مقالنا).

في أواخر أكتوبر، أعلنت سفارة المغرب في أوتاوا لجسر ميديا عن إعادة فتح المركز «مع بداية نونبر»، تحت إدارة السيدة سهام مرابط. فوجّهنا حينها ستة أسئلة دقيقة إلى السلطات القنصلية، مع نسخة إلى السفارة: الميزانية الخاصة، والفريق، وحالة البناية، ولجنة التتبع، ومكانة المجتمع المدني، والمحاسبة. إلى غاية 9 نونبر، لم نتلقّ أي جواب، ولم يُعلَن عن أي موعد لإعادة الفتح.

اختبروا أنفسكم: الميزانية ومغاربة العالم

المصادر: مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 (المادتان 21 و29، وجدول المداخيل) ومذكرة التقديم، وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية (finances.gov.ma)؛ جدول أعمال لجان مجلس النواب؛ مكتب الصرف؛ الأمم المتحدة؛ الصحافة المغربية بالنسبة للمبالغ المقارنة للاستثمار والتسيير، ويبقى تأكيدها في ملحقات الميزانية.

للمزيد في جسر ميديا:

• الضرائب المحلية: 48,5 مليار درهم لم تُستخلص، وأسئلتنا إلى الوزيرين لفتيت ولقجع
• قانون المالية 2027: مغاربة العالم غائبون، اختيار متعمّد؟
• نهاية المينورسو: طيّ صفحة عمرها 35 سنة في الصحراء
• تجديد جواز السفر والبطاقة الوطنية بكندا: الدليل
• الأسئلة الشفوية ليوم 2 نونبر: أسئلة جسر ميديا إلى الوزراء وهبي وبركة ومزور

أسئلة شائعة

متى تُناقش ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في البرلمان؟ يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا، في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، في إطار مشروع قانون المالية 2027 (رقم 60.26).

كم تدرّ الرسوم القنصلية التي يؤديها مغاربة العالم؟ يسجل مشروع قانون المالية 2027 نحو 559 مليون درهم من مداخيل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، منها 540 مليون درهم من الرسوم القنصلية. وتذهب هذه المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة، لا إلى القنصليات مباشرة.

كم منصبا ماليا تحصل عليه وزارة الشؤون الخارجية سنة 2027؟ 155 منصبا، من أصل 34454 منصبا تُحدث في مجموع الإدارات، حسب المادة 21 من مشروع قانون المالية 2027. وللمقارنة، تحصل وزارة الداخلية على 14200 منصب.

ماذا يحدث بعد نهاية المينورسو؟ انتهت ولاية بعثة الأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2026 وبدأ انسحابها في فاتح نونبر. ولم يعد في الميدان مراقبون أمميون. وتسأل جسر ميديا الحكومة عمّن سيرصد الوضع الآن، وعن القنوات المفتوحة مع الجزائر وموريتانيا.

متى تُفتح دار المغرب في مونتريال؟
أعلنت السفارة عن إعادة الفتح مع بداية نونبر 2026. وإلى غاية 9 نونبر، لم يُعلَن عن أي موعد، وبقيت أسئلتنا الستة دون جواب. ونطرح السؤال على الوزير.