لماذا هذا المقال
رصيف محفّر، إنارة معطلة، سوق لم يُرمَّم قط: كثيرا ما تجيب الجماعة بأنها «ما عندهاش الإمكانيات». والمجلس الأعلى للحسابات يبيّن أن جزءا من هذه الإمكانيات موجود على الورق، لكنه لا يُستخلص أبدا. هذا الملف يعرض ما هو ثابت، وينبّه إلى ما ليس كذلك، ويُعدّ الأسئلة التي ينبغي طرحها في البرلمان. وحين لا تكون المعلومة مؤكدة، نقول ذلك.
عبد الوافي لفتيت
وزير الداخلية منذ 2017
الوصاية على الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات؛ الولاة والعمال؛ القباض الجماعيون المعيّنون بالاشتراك مع المالية؛ تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2027.
فوزي لقجع
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية
منذ 16 أكتوبر 2026، بعد خمس سنوات في الميزانية. سلطته على المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة، اللتين تتقاسمان التحصيل الآن؛ وهو حامل قانون المالية 2027.
وزيران، رافعتان: خلال السنوات الخمس المقبلة، ستمر أموال الجماعات بين أيديهما.
48,5 مليار
درهم غير مستخلصة إلى متم 2023
89%
من الجماعات بلا موظف للمراقبة الضريبية
92
قباضة مبرمجة للنقل
15
سؤالا إلى الوزيرين
من يجب أن يستخلص الرسوم المحلية: الدولة أم الجماعات؟ منذ اعتماد القانون 14.25، لم يعد السؤال نظريا. فالتحصيل ينتقل من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب وإلى قباض جماعيين. وحسب الصحافة المغربية، كان التنزيل سريعا إلى حد أن تحصيل أكثر من 14 رسما تعثّر في أواخر 2025. وفي 5 فبراير 2026، غادر الخازن العام نور الدين بنسودة منصبه بعد نحو ست عشرة سنة. وبعد ثمانية أشهر، طالب جلالة الملك بوضع حد للتأخر في ورش اللاتمركز.
وفي الأثناء، نشر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، مهمة كاملة حول الموارد الضريبية للجماعات الترابية. وهو يبيّن بالأرقام لماذا كان هذا الإصلاح ضروريا، ولماذا لن يكون كافيا وحده.
ما الذي يغيّره القانون 14.25
يغيّر القانون 14.25 القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. صادق عليه مجلس الحكومة في 10 أبريل 2025 بتقديم من وزارة الداخلية، وصدر في يونيو 2025 (الجريدة الرسمية عدد 7412). وهو يستعيد توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب لسنة 2019.
المبدأ بسيط: الإدارة التي تصدر الرسم هي التي تستخلصه.
- المديرية العامة للضرائب تصدر وتستخلص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وكانت أصلا تدبر الرسم المهني.
- قباض جماعيون يستخلصون باقي الرسوم المحلية، ومنها الرسم على الأراضي غير المبنية، بما في ذلك التحصيل الجبري. ويُعيَّنون بقرار مشترك لوزارتي الداخلية والمالية.
- المنازعات تنتقل: المدير العام للضرائب يحل محل الخازن العام بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تمت مراجعته. لم تتغير أسعاره منذ 2008، وأصبحت تتراوح بين نصف درهم و30 درهما للمتر المربع حسب مستوى تجهيز المنطقة.
وتحدثت وزيرة المالية آنذاك عن «إعادة توزيع للسلطة المالية» في إطار الجهوية المتقدمة. والهدف المعلن: تقوية الموارد الذاتية للجماعات وتقليص اعتمادها على تحويلات الدولة.
هل تعلم؟
هذا التوزيع للأدوار أوصى به المجلس الأعلى للحسابات منذ 2015، في تقرير اقترح 59 توصية لإصلاح الضرائب المحلية: أن تتولى المديرية العامة للضرائب التدبير الكامل للرسوم المحلية، باستثناء الأتاوى والرسوم المرتبطة بالرخص الجماعية. واحتاج الأمر عشر سنوات ليدخل القانون.
لماذا الإصلاح؟ ملايير نائمة
فحص المجلس الأعلى للحسابات، مع المجالس الجهوية، 515 جماعة ترابية (221 جماعة حضرية و235 قروية و47 عمالة وإقليما والجهات الاثنتي عشرة) خلال الفترة 2018-2024، واستجوب 155 محاسبا عموميا. والخلاصة الأولى: الجماعات تعيش أساسا من أموال الدولة.
سنة 2024، بلغت مواردها 53,06 مليار درهم. لكن 60,7% منها تأتي من حصتها في ضرائب الدولة، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة (32,21 مليار). والرسوم التي تدبرها الدولة لحسابها تمثل 10,3 مليار (19,4%). أما ما تدبره الجماعات بنفسها فلا يتجاوز 10,55 مليار، أي 19,9%. وتتركز 73,3% من الموارد في ست جهات، على رأسها الدار البيضاء-سطات (11,4 مليار).
وحتى المال المتوفر يصعب صرفه: سنة 2024، من أصل 54,8 مليار من اعتمادات الاستثمار، لم تُنجز سوى 17,8 مليار، أي 33%.
48,5 مليار درهم: هذا ما كان على الجماعات أن تستخلصه ولم تره قط، إلى متم 2023.
الرقم الأكثر إثارة هو «الباقي استخلاصه»: المبالغ المستحقة التي لم تُحصَّل أبدا.
- 48,52 مليار درهم إلى متم 2023، مقابل 43,32 مليار سنة 2021 و16,8 مليار سنة 2013: ثلاثة أضعاف في عشر سنوات، بارتفاع سنوي قدره 11,28%. ويرجع نحو 35% من هذه الديون إلى ما قبل 2013. ويشمل المجموع أيضا مداخيل غير ضريبية.
- في الشق الضريبي وحده (38,43 مليار سنة 2022)، 80% تخص رسوما تدبرها مصالح وزارة المالية: 15,5 مليار من الرسم المهني و12,2 مليار من رسم الخدمات الجماعية. أما ما تدبره الجماعات فيبلغ 8,2 مليار، منها 6,4 مليار من الرسم على الأراضي غير المبنية.
- 52% من هذه المبالغ توجد في جماعات جهة الدار البيضاء-سطات.
- نحو 60% من الملفات تخص مبالغ لا تتجاوز 400 درهم.
بعبارة أخرى، المشكل ليس جماعيا فقط: مصالح الدولة التي كانت تستخلص لحساب الجماعات راكمت هي أيضا التأخر. وهذه إحدى حجج الإصلاح، وأحد أسباب التوتر الذي تلاه.
اتُّخذت إجراءات: رفع الحد الأدنى من 100 إلى 200 درهم، والإعفاء من الغرامات سنتي 2018 و2021 (ما مكّن من تحصيل 2,6 مليار إضافية سنة 2018). لكنها لم تخفض المتراكم. وتعترف وزارة الداخلية، في جوابها على المجلس، بـ«سنوات من التراكمات» دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وماذا بعد؟ حسب أرقام الخزينة العامة لشهر يونيو 2026، كما نقلتها الصحافة، ارتفعت الموارد المدبرة محليا بنسبة 18,9% في سنة. وتوضح الخزينة أن الفائض المتراكم للجماعات (71 مليار، 64,5% منه لدى الجماعات) ليس مجمدا، بل مرصود لنفقات ملتزم بها أو مبرمجة. ويبقى سؤال مفتوح: هل هذا الارتفاع ثمرة الإصلاح، أم لسبب آخر؟
جماعات بلا أدوات للتحصيل
يصف تقرير المجلس، جماعة بجماعة، إدارة ضريبية محلية فقيرة الوسائل. من أصل 374 جماعة أجابت على استبيانه:
معرفة من يجب أن يؤدي
27% فقط تحصي الأراضي غير المبنية، وغالبا دون انتظام. و62% لا تسجّل الملزمين الجدد بعد الإحصاء.
معرفة أين يوجد
18 جماعة فقط لها نظام عنونة شامل، و325 لا تملك أي نظام. وبدون عنوان، لا إشعار بالأداء.
المراقبة
89% لم تخصص أي موظف للمراقبة الضريبية. و6 جماعات فقط لها خريطة للمخاطر. ولم تُدرّ المراقبة سوى 11 مليون درهم سنة 2022 في العينة كلها.
الموظفون
2856 موظفا في المصالح الضريبية، منهم 78 في المراقبة و21 في المنازعات. و196 جماعة لا تفصل بين الوعاء والتحصيل.
أسعار جامدة
كثير من الأسعار لم يتغير منذ 2008. وتصدر القرارات الضريبية في المتوسط بعد 90 يوما من تصويت المجلس، وقد تصل إلى 507 أيام.
سلسلة تنكسر
38% لا تصدر أوامر بالمداخيل لرسوم سبقت تصفيتها. و54% من المحاسبين رفضوا أوامر ناقصة أو خاطئة، ولم تصحح 69% من الجماعات شيئا.
ويلاحظ المجلس أن 4 جماعات فقط (أكادير وبيوكرى ومراكش والعيون) تتوفر على استراتيجية واضحة لتنمية مواردها. كما يرصد خسارة أقل ظهورا: أراض مخصصة للتجهيزات العمومية في تصاميم التهيئة، لم تُستغل قط، فتفلت من الرسم. ويقدّر المجلس هذا الفاقد بالنسبة لـ269 جماعة بـأكثر من 574 مليون درهم سنويا، على مساحة 287 مليون متر مربع.
حين يتعثّر النقل
في هذا المشهد طُبّق القانون 14.25. ففي 11 نونبر 2025، حسب الصحافة، طالبت دورية لوزارة الداخلية بالتطبيق الفوري للقانون، وأمرت بنقل ملفات ومقرات 92 قباضة تابعة للخزينة العامة إلى قباضات جماعية.
وحسب الصحافة المغربية، تسارعت الأحداث:
- أواخر نونبر 2025: تحصيل أكثر من 14 رسما شبه متوقف. وتتحدث الصحافة عن «ملايير الدراهم» من المداخيل الضائعة مؤقتا، دون تحديدها. والقانون لا ينص على أي آلية انتقالية. وفي الدار البيضاء، لم يقبل الانتقال سوى قابضين اثنين حسب ما نُقل.
- 25 دجنبر 2025: وزيرة المالية آنذاك نادية فتاح تجمع الخازنين الجهويين على وجه الاستعجال. تؤكد أن القانون ملزم، لكنها تعترف بـ«صعوبات حقيقية» في نقل البنايات والمهام. وإلى 23 دجنبر، لم يُسلَّم رسميا سوى 8 من أصل 92 بناية. وتضع مبدأين: صون الحقوق المكتسبة، والطابع الاختياري الصرف لتنقلات الموظفين، مع مهلة تصل إلى ستة أشهر لإخلاء المكاتب.
- 29 دجنبر 2025: موظفو الخزينة يحملون الشارة الحمراء في عدة مدن. ويستنكرون تغيير الأقفال واللافتات دون محضر تسليم، خاصة في الرباط وطنجة وبرشيد وبني ملال.
- 12 يناير 2026: الخازن العام يلتقي النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وحسب بلاغ النقابة، أكد أن القانون ينص على قباضات ترابية جديدة دون إلغاء قباضات الخزينة، وأن حقوق الموظفين مضمونة. فعلّقت النقابة وقفتها المقررة في 15 يناير.
هذه الوقائع مصدرها رواية الصحافة والنقابات. ولم نعثر على أي بلاغ رسمي لوزارة الداخلية بشأنها.
شدّ حبل بين وزارتين؟
تتحدث نقابات عن «شد حبل حقيقي» بين الداخلية والمالية، وتتهم إحداها إدارة الخزينة بـ«التخلي» عن موظفيها. هذه تصريحات نقابية، ولم تؤكد أي من الوزارتين وجود خلاف.
ما نعرفه عن رحيل الخازن العام:
- 5 فبراير 2026: لم يعد نور الدين بنسودة على رأس الخزينة العامة، التي قادها منذ أبريل 2010. وأكد ذلك هاتفيا لأسبوعية دون تعليق.
- من قرّر؟ حسب وسيلة إعلام، «قررت» وزيرة المالية إنهاء مهامه. وحسب أخرى، طلب الإحالة على التقاعد. ولا تصريح رسمي يحسم.
- لماذا؟ لا سبب رسمي. تتحدث عدة منابر عن توترات مع الداخلية حول الضرائب المحلية. وهذه قراءات لا وقائع ثابتة. وأُشير إلى منصب جديد محتمل، خاصة في بنك المغرب، دون تأكيد.
- بعده: أُسندت النيابة إلى عبد اللطيف العمراني، مدير إدارة الجمارك. وفي 21 ماي 2026، عيّنه مجلس الحكومة خازنا عاما.
ملاحظة بلا استنتاج: في يناير، قال الخازن العام إن قباضات الخزينة لن تُلغى. وفي نونبر، طالبت دورية بنقلها فورا. هل ينسجم القولان؟ وحده جواب رسمي يمكن أن يحسم.
أكتوبر 2026: أين وصلنا؟
في 2 أكتوبر 2026، حسب الصحافة، وجّه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال حول ميزانيات 2027 المحلية. وتؤكد أن الدولة أحدثت 92 قباضة جماعية مرتبطة بنظام معلوماتي ومدعومة بالموظفين. وتحث الجماعات على تكثيف تحصيل الرسم على الأراضي غير المبنية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. كما تضمن للجهات 12 مليار درهم سنويا على الأقل ابتداء من 2027، قبل الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2027.
صورة تختلف عن صورة دجنبر، حين لم تُسلَّم سوى 8 بنايات من 92. فهل القباضات الـ92 تشتغل فعلا اليوم، وبأي موظفين؟
امتحان حقيقي للاتمركز
في 9 أكتوبر 2026، قال جلالة الملك أمام البرلمان إنه لم يعد مقبولا أي تأخير أو تماطل في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وطالب بنقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية فعليا من المركز إلى الأقاليم والجهات.
الخطاب لا يذكر الضرائب المحلية. فالربط قراءة لا واقعة. لكن إصلاح الرسوم المحلية يطرح، على نطاق صغير، الأسئلة نفسها بالضبط:
- هل تتبع الوسائل الصلاحيات؟ هل تملك الجماعة التي تتسلم التحصيل الموظفين والمقرات والمعلوميات اللازمة؟ والمجلس الأعلى للحسابات يجيب جزئيا: بالنسبة للأغلبية الساحقة، لا.
- من يُحاسَب؟ القابض الجماعي تعيّنه وزارتان. فأمام من يُسأل: رئيس الجماعة، أم الوالي، أم الخزينة؟
- أي تنسيق بين الداخلية والمالية؟ إنه شرط كل لاتمركز ناجح. ويوصي المجلس بالضبط بلجنة للحكامة الضريبية المحلية تحت إشراف الوالي أو العامل.
- بأي إيقاع؟ إصلاح مستعجل بدورية ليس لاتمركزا مصحوبا.
إذا كان اللاتمركز سيمر عبر الموارد، أليست الضرائب المحلية امتحانه الأول؟
وماذا عن وزارة المالية؟
في 16 أكتوبر 2026، عيّن جلالة الملك حكومة فاطمة الزهراء المنصوري. وبقي عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وتولى فوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. وبصفته وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية منذ 2021، كان عضوا في الحكومة طوال أزمة القباضات.
ما موقفه؟ لم نجد أي تصريح له حول القانون 14.25 أو الخزينة أو التحصيل المحلي. ويتضمن مشروع قانون المالية 2027، حسب العرض المقدم أمام البرلمان في 23 أكتوبر، 210 مليار درهم على ثماني سنوات للجهوية المتقدمة، و25 مليارا للتنمية الترابية، وتسريع ميثاق اللاتمركز دون جدول زمني. ولا شيء، حسب ما نُقل، عن التحصيل المحلي. فمن السابق لأوانه أن نُنسب إليه موقفا في هذا الشأن.
وتعلن وزارته شعار «النجاعة العمومية»: ربط الموارد بنتائج قابلة للقياس. وهو شعار ينطبق تماما على التحصيل المحلي. فهل سيفي الوزير بالالتزامات المعلنة في دجنبر، ومن يقود بقية الإصلاح: الداخلية أم المالية؟
أسئلتنا إلى الوزيرين لفتيت ولقجع
كما فعلنا في أسئلتنا ليوم 2 نونبر، تطرح جسر ميديا هذه الأسئلة على الوزيرين، وتضعها رهن إشارة البرلمانيين الراغبين في طرحها شفويا أو كتابيا. هي أسئلة تطلب وقائع لا اعترافات.
إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت
الجدول الزمني والمنهجية. 1. لماذا فرضت دورية 11 نونبر 2025 التطبيق الفوري دون آلية انتقالية؟ 2. كم من القباضات الجماعية الـ92 تشتغل فعلا اليوم؟
الأثر المالي. 3. ما حجم المداخيل الضائعة أو المؤجلة أو المستخلصة منذ نونبر 2025، حسب كل رسم وكل جماعة؟ 4. هل انخفض الباقي استخلاصه البالغ 48,5 مليار (متم 2023)؟ وما الهدف على ثلاث سنوات؟
الموظفون والوسائل. 5. كم من موظفي الخزينة أُلحقوا أو نُقلوا أو وُضعوا رهن إشارة الجماعات، وبأي وضعية؟ 6. كم قابضا جماعيا تم توظيفه، وكم رفض الانتقال؟ 7. ما المقرات والأدوات والتكوينات المبرمجة، علما أن 89% من الجماعات لا تملك أي موظف للمراقبة الضريبية؟
الحكامة. 8. من المسؤول عن التحصيل المحلي: الوالي، أم رئيس الجماعة، أم القابض، أم الخزينة؟ 9. هل كان هناك خلاف مع المالية حول إيقاع الإصلاح، وكيف حُسم؟
اللاتمركز. 10. ما الدروس التي تستخلصها الحكومة من هذا الإصلاح لباقي عمليات نقل الاختصاصات المعلنة؟
إلى وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع
11. هل تؤكدون التزامات دجنبر 2025: صون الحقوق المكتسبة والطابع الاختياري الصرف لتنقلات الموظفين؟
12. ما مصير مهلة الأشهر الستة الممنوحة للموظفين بشأن مكاتبهم، واتفاق تقاسم المقرات مع الداخلية؟
13. ما الكلفة الصافية على الخزينة: مداخيل مؤجلة، وديون متقادمة، وموظفون بلا مهام؟
14. كانت مصالح المالية تحمل 80% من الباقي استخلاصه الضريبي سنة 2022 (30 مليارا). ما مصير هذه الديون القديمة مع النقل؟
15. كيف ستُقاس «النجاعة العمومية» في التحصيل المحلي، وأي هيئة مشتركة تقود ما تبقى من الإصلاح؟
اختبروا أنفسكم: ضرائب جماعتكم في 5 أسئلة
1. ما حصة الموارد التي تدبرها الجماعات بنفسها؟ (أ) 60% (ب) 40% (ج) 20%
(ج) نحو 20%: 10,55 مليار من أصل 53,06 مليار سنة 2024. والباقي يأتي أساسا من حصتها في الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم التي تدبرها الدولة.
2. من يستخلص رسم السكن منذ القانون 14.25؟ (أ) الجماعة (ب) المديرية العامة للضرائب (ج) الخزينة العامة
(ب) المديرية العامة للضرائب، كما هو الشأن لرسم الخدمات الجماعية والرسم المهني.
3. كم جماعة من أصل 374 تتوفر على نظام عنونة شامل؟ (أ) 18 (ب) 120 (ج) 300
(أ) 18. و325 لا تملك أي نظام، حسب المجلس الأعلى للحسابات.
4. أي رسم محلي يثقل أكثر ما لم تستخلصه الجماعات بنفسها؟ (أ) الرسم على الأراضي غير المبنية (ب) الرسم على محال بيع المشروبات (ج) رسم الإقامة السياحية
(أ) الرسم على الأراضي غير المبنية: 6,4 مليار من أصل 8,2 مليار سنة 2022.
5. في أي سنة أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإسناد الرسوم المحلية إلى المديرية العامة للضرائب؟ (أ) 2005 (ب) 2015 (ج) 2025
(ب) 2015، في تقرير من 59 توصية. وتحقق ذلك بالقانون سنة 2025.
ما لا نعرفه بعد
- السبب الحقيقي لرحيل الخازن العام: التقاعد، أم قرار وزيرة المالية آنذاك؟
- المبلغ الدقيق للمداخيل الضائعة خلال أزمة النقل.
- الاشتغال الفعلي للقباضات الجماعية الـ92 المعلن عنها في أكتوبر 2026.
- النص الدقيق لقواعد تنقل الموظفين التي أعلنتها المالية.
- الموقف الرسمي للداخلية من خلاف محتمل مع المالية.
- تطور الباقي استخلاصه بعد 2023: فتقرير المجلس يتوقف عند تلك السنة.
تشتغل في جماعة أو في الخزينة العامة؟
منتخب، موظف جماعي، قابض، موظف بالخزينة أو ملزم: تجربتك مع النقل تهمنا. هويتك تبقى سرية ومعلوماتك محمية.
المصادر: المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم 2024-2025، فصل «طرق وآليات تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية»، ص. 245-260، وأجوبة وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية؛ القانون 14.25 (الجريدة الرسمية عدد 7412)؛ الخطاب الملكي ليوم 9 أكتوبر 2026؛ صندوق النقد الدولي، تقرير حول المغرب 2025 (رقم 25/87)؛ الصحافة المغربية بالنسبة لوقائع نونبر 2025 إلى أكتوبر 2026، كما هو مبيّن في النص.
للمزيد في جسر ميديا:
- المقاولات العمومية: المجلس الأعلى للحسابات يسجّل تعثر الإصلاح
- قانون المالية 2027: 25 مليارا للتنمية الترابية
- مشروع قانون المالية 2027: خمس أولويات و25 مليار درهم للتنمية الترابية
- الأسئلة الشفوية ليوم 2 نونبر: أسئلة جسر ميديا إلى الوزراء وهبي وبركة ومزور
- أين ذهبت 31,5 مليار درهم من الإعفاءات؟
أسئلة شائعة
كم تبلغ الرسوم المحلية غير المستخلصة في المغرب؟ حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، بلغ الباقي استخلاصه لدى الجماعات الترابية 48,52 مليار درهم إلى متم 2023، مقابل 43,32 مليار سنة 2021 و16,8 مليار سنة 2013. ويرجع نحو 35% من هذه الديون إلى ما قبل 2013. ويشمل الرقم أيضا مداخيل غير ضريبية.
ماذا يغيّر القانون 14.25 في الضرائب المحلية؟ صدر في يونيو 2025، ويسند إلى المديرية العامة للضرائب رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني. أما باقي الرسوم المحلية فيحصلها قباض جماعيون. كما يراجع أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب مستوى تجهيز المناطق.
لماذا تجد الجماعات صعوبة في استخلاص رسومها؟ يذكر المجلس الأعلى للحسابات ضعف إحصاء الملزمين، وغياب العنونة (18 جماعة من أصل 374 لها نظام شامل)، ونقص موظفي المراقبة (89% من الجماعات بلا أي موظف)، وقرارات ضريبية قديمة أو ناقصة، وأوامر بالمداخيل لا تصدر أو يرفضها المحاسبون العموميون.
لماذا غادر الخازن العام نور الدين بنسودة الخزينة العامة؟ لم يُقدَّم أي سبب رسمي. حسب الصحافة، تكون وزيرة المالية آنذاك قد أنهت مهامه، وحسب مصادر أخرى طلب التقاعد. وأشير إلى توترات مع وزارة الداخلية دون تأكيد. وعُيّن عبد اللطيف العمراني خازنا عاما في 21 ماي 2026.
