لماذا هذا المقال
منذ شتنبر، تحقق جسر ميديا في المال العام الموضوع بين أيدي كبريات مقاولات الدولة: الفوسفاط وجامعة محمد السادس، والخطوط الملكية المغربية، والتحويلات من الميزانية. وسؤال واحد يتكرر: من يراقب؟ وقد قدّم المجلس الأعلى للحسابات جوابا رسميا، وهو غير مطمئن.
9 من 17
نصوص الإصلاح المنشورة
0
خوصصة من 2020 إلى 2024
91
مؤسسة مبرمجة للتصفية
3
أعضاء مستقلون تنتظرهم الوكالة
سنة 2020، دعا جلالة الملك إلى إصلاح «عميق» للقطاع العام. وتبعه سنة 2021 القانون الإطار 50.21، بثلاثة وعود: إعادة تنظيم مئات المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث حكامتها ومراقبتها، وتقليص كلفتها على الميزانية. وكان على مؤسستين جديدتين حمل هذا الإصلاح: الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وبعد أربع سنوات، يقيّم المجلس الأعلى للحسابات الوضع في تقريره السنوي برسم 2024-2025. وعنوان الفصل يلخّص الخلاصة: «ضرورة التسريع من وتيرة تنفيذ الإصلاح».
إصلاح بلا نصوصه
ينص القانون الإطار على 17 نصا تطبيقيا. وحسب المجلس، لم يُعتمد ويُنشر منها سوى 9، فيما أُدرج نصان في مسطرة المصادقة، وما تزال 6 نصوص في طور الإعداد. ويرى في ذلك «تأخرا في تنزيل الترسانة القانونية للإصلاح».
ومن بين النصوص الناقصة، أهمها: القانون المتعلق بإصلاح نظام الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية. فقد شُرع في إعداده «منذ عدة سنوات» كما يلاحظ المجلس، لكنه لم يكتمل بعد. وهو الذي يُفترض أن يحدد من يراقب هذه المقاولات، وكيف.
ومثال آخر أبسط: المرسوم الذي يحدد الحالات التي تُبرم فيها عقود البرامج بين الدولة والمؤسسات العمومية. فقد أُدرج في مسطرة المصادقة منذ يونيو 2024 دون أن يُنشر بعد مضي أكثر من سنة. ويعتبره المجلس «أداة محورية» لتحسين نجاعة أداء هذه المؤسسات. والخطوط الملكية المغربية، للتذكير، تعيش في ظل عقد برنامج لخمس عشرة سنة وُقّع سنة 2023، ويُلزم بمليارات من المال العام (الجزء الثاني من تحقيقنا).
القواعد التي يُفترض أن تؤطر المال العام الموضوع بين أيدي مقاولات الدولة لم تُكتب بعد.
حسابات أُعدّت، لكنها لم تُنشر
يكلّف القانون الوكالة الوطنية بتجميع حسابات نحو 350 مؤسسة ضمن نطاقها، وفق المعايير الدولية. وقد أُنجز هذا العمل برسم سنة 2023. لكن، يسجل المجلس، هذه الحسابات لم تُنشر، «في انتظار إرساء نظام معلوماتي مخصص» وعملية تدقيق ومصادقة. أما حسابات 2024 فما تزال قيد الإعداد.
بعبارة أخرى، لا أحد يستطيع بعدُ أن يقرأ، في وثيقة واحدة مصادق عليها، ما تساويه مقاولات الدولة، وما عليها من ديون، وما تكلّفه. وهي الضبابية نفسها التي سجلناها بشأن الفوسفاط وجامعة محمد السادس، التي لا يرافق رأسمالها البالغ 38 مليار درهم أي حسابات منشورة (الجزء الثامن).
الوكالة التي تراقب… بلا مراقبيها المستقلين
على الوكالة الوطنية أن تقود المقاولات العمومية وتحسّن حكامتها، خاصة بتعيين متصرفين مستقلين في مجالسها. لكن، حسب المجلس، الوكالة نفسها ما تزال تنتظر أعضاءها المستقلين الثلاثة. وقد صادق مجلس إدارتها على مسطرة التعيين في نونبر 2023، وكانت العملية ما تزال «قيد الإنجاز» صيف 2025.
والأمر نفسه بالنسبة لـصندوق محمد السادس للاستثمار، الذي ينتظر تعيين أربعة أعضاء مستقلين في مجلس إدارته.
وكان الإصلاح ينص على نقل مساهمات الدولة إلى الوكالة لتصبح شركة قابضة حقيقية، في أفق 2027. ولم ينطلق هذا النقل بعد. وقد عُرضت منهجية على مجلس إدارة الوكالة في يوليوز 2025، «على أن تتم مناقشتها في مرحلة لاحقة».
الخوصصة: صفر في خمس سنوات، و6 مليارات منتظرة في 2027
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية للمجلس أنه لم تُنجز أي عملية خوصصة بين 2020 و2024، بسبب تداعيات كوفيد وظروف السوق. ولم تدرّ سوى تفويتات لمساهمات «غير استراتيجية» ما يفوق 3,4 مليار درهم.
أما مشروع قانون المالية 2027، فيسجل 6 مليارات درهم من مداخيل الخوصصة، دون أن يذكر أي مقاولات ستُباع (مقالنا). ويوصي المجلس بـ«إعادة إطلاق برنامج الخوصصة». أما النواب، فسيصوّتون على مدخول يجهلون مصدره.
نخوصص، لكن ماذا ولماذا؟
لا نص مشروع قانون المالية ولا مذكرة تقديمه يعطيان لائحة المقاولات أو الحصص التي تنوي الدولة بيعها. ولا يقولان لماذا تُعتزم هذه التفويتات، ولا بأي ثمن.
والسؤال ليس محاسبيا فقط. فبيع مقاولة عمومية مربحة يدرّ على الدولة مرة واحدة، ثم يحرمها من أرباحها كل سنة. أما بيع مقاولة خاسرة فقد يخفف عبء الميزانية. ودون لائحة، ودون تقييم علني، ودون نقاش في البرلمان، لا أحد يستطيع أن يعرف في أي حالة نحن.
91 مؤسسة للتصفية، وحسابات مجهولة
ينص الإصلاح كذلك على إغلاق البنيات التي لم تعد نافعة. وتشمل المحفظة المبرمجة للتصفية 91 مؤسسة. لكن التقدم الفعلي يقتصر على حالات قليلة، مثل وكالة حساب الألفية ومكتب التسويق والتصدير. والأهم أن المجلس يسجل أن الرهانات المالية بالنسبة للدولة لم تُقيَّم بدقة: فجرد أصولها وخصومها «غير مكتمل وغير محيَّن»، والديون غير المستخلصة لم تُحصر. وهذا الغموض، كما يكتب، «يشكل تحديا للمالية العمومية».
أما السياسة المساهماتية للدولة، التي اعتمدها مجلس الحكومة في دجنبر 2024، فإن تنفيذها «لم ينطلق بعد بشكل فعلي».
ما يوصي به المجلس
- تسريع إعداد ونشر جميع نصوص الإصلاح؛
- إجراء تقييم شامل ودقيق لأصول وخصوم المؤسسات الجاري تصفيتها؛
- استكمال تركيبة مجالس إدارة الوكالة الوطنية وصندوق محمد السادس؛
- الشروع في نقل مساهمات الدولة إلى الوكالة الوطنية؛
- إعادة إطلاق الخوصصة وتسريع السياسة المساهماتية للدولة؛
- تسريع تحويل 15 مؤسسة عمومية إلى شركات مساهمة، وقد انتهى الأجل القانوني في 26 يوليوز 2026.
أسئلتنا إلى الحكومة
- متى سيُحال قانون الحكامة والمراقبة المالية للمقاولات العمومية على البرلمان؟
- لماذا لم يُنشر مرسوم عقود البرامج، الجاهز منذ يونيو 2024؟
- متى ستُنشر الحسابات المجمعة للدولة المساهِمة؟
- أي مقاولات، أو أي حصص، تعنيها 6 مليارات من الخوصصة المسجلة في مشروع قانون المالية 2027؟ ولماذا لا تُنشر اللائحة قبل التصويت؟
- ما أسباب هذه التفويتات؟ وإذا كانت بعض هذه المقاولات مربحة، فكم من الأرباح ستخسر الدولة كل سنة، وهل هذا الاختيار في مصلحة الميزانية على المدى البعيد؟
- من يحدد ثمن هذه البيوع، وبأي تقييم مستقل، وهل سيتمكن البرلمان من مناقشتها؟
- متى ستحصل الوكالة الوطنية أخيرا على أعضائها المستقلين؟
تُوجَّه هذه الأسئلة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، وإلى الإدارة العامة للوكالة الوطنية. صفحاتنا تبقى مفتوحة لهم، وسيُنشر كل رد. ويمكن للنواب أيضا تبنيها أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2027.
لديكم معلومات أخرى؟
تعملون في مقاولة عمومية، أو في وزارة المالية، أو في الوكالة الوطنية، أو في المجلس الأعلى للحسابات؟ تعرفون ملفا يتعلق بالحكامة أو بعقد برنامج أو بتصفية؟ راسلونا على [email protected].
السرية مضمونة، والمصادر محمية. نتحقق من كل معلومة قبل النشر.
أسئلة شائعة
ماذا يقول المجلس الأعلى للحسابات عن إصلاح المقاولات العمومية؟
في تقريره السنوي برسم 2024-2025 (ص. 131-138)، يسجل المجلس تأخرا كبيرا: 9 نصوص منشورة من أصل 17 نصا ينص عليها القانون الإطار 50.21، وقانون الحكامة والمراقبة المالية لم يُعتمد بعد، ومرسوم عقود البرامج في الانتظار منذ يونيو 2024، ولا خوصصة بين 2020 و2024، والحسابات المجمعة للدولة المساهِمة غير منشورة. ويوصي بتسريع الإصلاح.
ما القانون الإطار 50.21؟
هو القانون الإطار لسنة 2021 الذي ينظم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب: إعادة هيكلة محفظتها، وتحديث حكامتها ومراقبتها، وإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وصندوق محمد السادس للاستثمار.
أي مقاولات يريد المغرب خوصصتها سنة 2027؟
يسجل مشروع قانون المالية 2027 مداخيل خوصصة بـ6 مليارات درهم، لكن لا النص ولا مذكرة التقديم ينشران لائحة المقاولات أو الحصص المعنية، ولا أسباب هذه التفويتات. وحسب المجلس الأعلى للحسابات، لم تُنجز أي عملية خوصصة بين 2020 و2024.
ما علاقة ذلك بالفوسفاط والخطوط الملكية المغربية؟
يدخل المكتب الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية المغربية ضمن نطاق الوكالة الوطنية. وحسب المجلس الأعلى للحسابات، لم تكتمل بعد قواعد الحكامة والمراقبة التي كان الإصلاح سيقويها، ولا المرسوم الذي يؤطر عقود البرامج مثل عقد الشركة (2023-2037).
المصدر: المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم 2024-2025 المرفوع إلى جلالة الملك، فصل «قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية: ضرورة التسريع من وتيرة تنفيذ الإصلاح»، ص. 131-138.
اقرأ أيضا على جسر ميديا:
