حقوق الإنسان في المغرب: اللغز 3 — خارج المغرب، وليس خارج المتناول

في 23 أبريل 2018 دخل رقم هاتف فرنسي منظومة «بيغاسوس» المغربية. إنه رقم أبو بكر الجامعي، الصحافي المغربي المنفي منذ 2007. وفي الأسابيع التالية أضيفت أرقام فرنسية وجزائرية وإسبانية أخرى.

هذه، بحسب منظمة العفو الدولية، اللحظة التي تعبر فيها المراقبة المغربية الحدود. فقبلها بيوم، في 22 أبريل، ظهر أول رقم غير مغربي في بيانات التسريب الخاصة بـ«مشروع بيغاسوس»: عسكريون جزائريون في معظمهم. يتتبع هذا الجزء الثالث من ملف «اللغز» (اللغز 1، اللغز 2) هذه الأرقام خارج البلاد، ويطرح سؤالًا يعني مغاربة العالم مباشرة: ما الذي تحميه المسافة فعلًا؟

ما تقوله المنظمة هنا يقوم على ثلاثة مصادر متقاطعة: بيانات «مشروع بيغاسوس» (آلاف الأرقام «المختارة» إلى منتصف 2019)، والتحاليل التقنية لأجهزة في أوروبا، والآثار التي يتركها المهاجمون. كل الاتهامات الواردة في هذا المقال هي اتهامات المنظمة؛ والرباط تنفي دائمًا استعمال «بيغاسوس» ضد مواطنيها.

من استُهدف خارج المغرب، ومتى؟

الخط واضح: في البداية أشخاص مرتبطون بالمغرب (صحافيون منفيون ومحامون ونشطاء وأقارب معتقلين)، ثم، حين يصبح البرنامج أكثر موثوقية على الهواتف، مسؤولون سياسيون أوروبيون. وتلاحظ المنظمة أن هذه الفترة من الاستهداف المكثف تتزامن مع ظهور هجوم جديد «دون نقرة» عبر «آي ميسج»: في عدة حالات ظهرت علامات إصابة بعد دقائق من اختيار الرقم.

هل «المختار» يعني «المخترَق»؟

لا، وهذا هو التمييز الذي يحرص التقرير على التذكير به. الرقم «المختار» مدرج في منظومة الاستهداف؛ وحده التحليل التقني للجهاز يؤكد الإصابة.

إصابات أكدتها المنظمة، بحسب التقرير: صحافية «ميديابار» لينايغ بريدو (مرات عدة في 2019 و2020)، والمحامي جوزيف بريهام، وكلود مانجان (زوجة معتقل صحراوي)، وأميناتو حيدر، وهشام منصوري، المقيم في فرنسا بعد حصوله على اللجوء. مختارون فقط، دون إصابة مثبتة بهذه البيانات: إيمانويل ماكرون ولويس ميشيل ولخضر الإبراهيمي. ويظهر مسؤول سياسي فرنسي، فرانسوا دي روجي، بين المستهدفين بالحسابات نفسها.

كيف رُبطت هذه الهجمات بالمغرب؟

تنشئ «إن إس أو» بنية هجوم خاصة بكل زبون: أسماء نطاقات وخوادم وحسابات. وحين يُعثر على حساب «آي ميسج» نفسه في عدة هواتف مصابة، يمكن ربط هذه الهواتف بالزبون نفسه، وهو أشبه ببصمة.

تشرح المنظمة أن الحسابات نفسها استُعملت ضد عمر الراضي في المغرب وضد جوزيف بريهام ولينايغ بريدو في فرنسا. وحساب آخر، استُعمل سنة 2021 ضد كلود مانجان وهشام منصوري، هو أيضًا، بحسب وثيقة للقضاء الإسباني، حساب هجمات ماي–يونيو 2021 على هواتف وزيري الداخلية والدفاع الإسبانيين، في أوج أزمة دبلوماسية مع الرباط؛ وهاتف رئيس الحكومة اختُرق أيضًا دون أن يُحدد الحساب. ووجدت الوكالة الفرنسية للأمن المعلوماتي بدورها الحسابات نفسها في تحاليلها. وتخلص المنظمة إلى أن الهجمات، من النشطاء إلى الوزراء، تعود إلى منظومة واحدة تتحكم فيها المديرية.

وعندما نسافر؟

ليس كل شيء عن بعد. يحكي «سفير» أن المديرية كانت تستغل اللحظات التي يكون فيها الجهاز بين يديها: الاحتجاز، وكذلك العبور في مطار. بحسب المنظمة، تتيح أداة «سيليبرايت» وصولًا كاملًا إلى بيانات جهاز يوجد في حوزة المشغل، وثُبّتت برامج أخرى عبر أقراص «يو إس بي» أثناء العبور في المطارات أو في مقاهي الإنترنت. كما بيعت هواتف مصابة سلفًا في المتاجر لأهداف.

وتضيف المنظمة جملة تهم كل مسافر: الممارسات الجيدة للأمن الرقمي تصعّب المهمة، لكن مع هذا العدد من التقنيات، قد يكون من «شبه المستحيل» الإفلات من منظومة المراقبة هذه.

لماذا المحامون والمنظمات؟

ليست الأسماء الفرنسية الأولى معارضين مجهولين. ففي 8 ماي 2018 اختير رقم محامٍ فرنسي يدافع عن صحافي مغربي، ثم رقم ناشط رفع في فرنسا شكوى تعذيب بدعم من «أكات». أما جوزيف بريهام، الذي مثّل صحراويًا أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فاستُهدف لاحقًا.

بحسب المنظمة، فجّرت هذه الشكاوى سنة 2014 أزمة: علّق المغرب اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا بعد محاولة الشرطة القضائية الفرنسية استجواب رئيس المديرية أثناء وجوده في فرنسا. وترى المنظمة في ذلك منطق الاستهداف: مراقبة من يستطيعون حمل الملفات إلى الخارج.

وغدًا، مع الذكاء الاصطناعي؟

تثير خلاصات المنظمة تساؤلًا مقلقًا. فإذا كانت هذه المستويات من التتبع ممكنة بـتقنيات الأمس، فإن الإدماج التدريجي لأنظمة الذكاء الاصطناعي قد يزيد أكثر من قدرات التتبع والتحليل ووضع الملفات التعريفية للأشخاص، حتى عبر الحدود، حين تُقاطَع بيانات الأجهزة والحسابات والتنقلات.

في الوقت الراهن لا يوثق التقرير استعمالًا من هذا النوع في الخارج. لكنه ينقل عن وسائل إعلام أن المغرب ينفق ملايين الدولارات على التعرف على الوجوه والسلوك استعدادًا لكأس العالم 2030، ويخشى توسعًا للمراقبة الجماعية دون إذن قضائي. وبالنسبة لجالية كثيرة التنقل بين مونتريال وباريس وبروكسل والمغرب، يستحق السؤال أن يُطرح قبل أن تُثبَّت التقنية.

ماذا يجب أن يتذكره مغربي العالم؟

هل ردت الرباط؟

لا. كتبت المنظمة إلى السلطات في فاتح شتنبر 2026 ولم تتلق أي رد. والمغرب ينفي دائمًا استعمال «بيغاسوس» ضد مواطنيه.

ماذا تطلب المنظمة؟

للمزيد في جسر ميديا:

• اللغز 1 — «بيغاسوس» والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني: ماذا تقول العفو الدولية؟
• اللغز 2 — تسعة أسماء ونمط واحد
• العودة إلى الوطن… بقلوب مرتعشة خوفا؟ قضيتان تستوقفان مغاربة العالم
• الصحافة المغربية: هل يمكن الحديث عن استقلالية وهي تعتمد على الدولة لأداء الأجور؟
• الصحافة، الإضراب، المحاماة: المنهجية التي تتكرر في المغرب
• المجلس الوطني للصحافة الجديد يولد وسط الجدل

أسئلة شائعة

هل تجسس المغرب على أشخاص في فرنسا وإسبانيا، بحسب العفو الدولية؟
بحسب منظمة العفو الدولية، اختارت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أرقام صحافيين ومحامين ونشطاء ومسؤولين سياسيين في فرنسا وإسبانيا منذ 2018، وأكدت المنظمة تقنيًا إصابات في فرنسا. والرباط تنفي دائمًا استعمال «بيغاسوس» ضد مواطنيها.

ما الفرق بين رقم «مختار» وهاتف «مصاب»؟
الرقم المختار مدرج في منظومة الاستهداف، وهذا لا يثبت نجاح هجوم. وحده التحليل التقني للجهاز يؤكد الإصابة. إيمانويل ماكرون بين الأرقام المختارة، لا بين الإصابات المؤكدة.

كيف تربط المنظمة هذه الهجمات بالمغرب؟
تنشئ «إن إس أو» بنية هجوم خاصة بكل زبون. وحسابات «آي ميسج» التي عُثر عليها في عدة أجهزة مستهدفة تربط الهجمات بزبون واحد، نُسب إلى المغرب عبر بيانات «مشروع بيغاسوس» وتحقيقين فرنسي وإسباني وملفات الضحايا.

---

المصدر: منظمة العفو الدولية، «نبدأ بالحكم: داخل آلة المراقبة في المغرب»، رقم MDE 29/1447/2026، فاتح أكتوبر 2026، القسمان 5.4 و5.5 والفصلان 3 و6. كل الاتهامات الواردة في هذا المقال هي اتهامات منظمة العفو الدولية، ولم يفصل فيها أي قضاء.