يُفترض في النقطة الجامعية أن تقول شيئًا بسيطًا: ما أظهره الطالب في ورقة امتحانه. لكن في كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية (FGSES) بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تموّلها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، كان على النقطة أن تخضع أيضًا لقاعدة أخرى: حصة تحددها الإدارة مسبقًا.

حصل جسر ميديا على نسخة من تبادل رسائل إلكترونية يعود إلى ماي 2022 بين عميد الكلية، السيد كريم العيناوي، وأحد الأساتذة. وحسب مصادرنا، لم تكن هذه الرسالة حالة معزولة: فقد تلقى أساتذة آخرون التعليمات نفسها، وطبّقوها.

ماذا طلب العميد؟

تنطلق الرسالة، المحرّرة بالإنجليزية والموقّعة باسم العميد، من ملاحظة: في مادتين، جاءت نقط الطلبة «أدنى بشكل ملحوظ» من النقط التي حصل عليها الفوج نفسه في باقي مواده خلال تلك السنة.

ثم يستند العميد إلى مذكرة داخلية في دليل المواد بالكلية («المذكرة الثالثة»، Memo III)، ويطلب من الأستاذ «تحيين» نقطه: من كل 10 طلبة، لا أكثر من 2 تحت 12/20، ولا أكثر من 2 فوق 16/20، بأرقام مقرّبة. وهاتان العتبتان ليستا اعتباطيتين: حسب الرسالة، هما حدّا «منحنى» نقط الفوج نفسه، محسوبتان بدقة تصل إلى أجزاء المائة لكل مادة. بعبارة أخرى، على المادة أن تجعل توزيع نقطها مطابقا لتوزيعها في المواد الأخرى.

ويمكن للأستاذ، بدلًا من ذلك، أن يرسل إلى نواب العميد «تبريرًا مفصّلًا» لنقطه. لكن الآجال ضيقة: فالإجراء مقدَّم باعتباره شرطًا مسبقًا لمداولات نهاية السنة، أي الاجتماع الذي يحسم نتائج الطلبة، والمقرر بعد أيام قليلة.

من كل 10 طلبة، لا أكثر من 2 تحت 12/20، ولا أكثر من 2 فوق 16/20: لم تعد ورقة الامتحان هي التي تحدد النقطة، بل الحصة.

ماذا يغيّر ذلك بالنسبة للطالب؟

تؤطر هذه القاعدة الطرفين معا، لكن يجب قراءتها جيدا. في الأسفل، هي التي طُبّقت هنا: رأى العميد أن النقط منخفضة جدا، فكان لا بد من رفع بعضها، حتى يبلغ 8 طلبة من كل 10 على الأقل 12/20.

في الأعلى، لا تحدد القاعدة نقطة قصوى: يمكن للطالب دائما أن يحصل على 17 أو 18/20. إنها تحدّ من عدد النقط الممتازة: لا أكثر من طالبين من كل 10 فوق 16/20 تقريبا. فلا تُراجَع نقط نحو الأسفل، أو تُبرَّر، إلا في فوج يتجاوز فيه أكثر من طالبين من كل 10 هذه العتبة.

وقد كتب الأستاذ ذلك في ردّه على العميد، مع مثال: طالب «متوسط جدًا» حصل على 8/20 (40%)، يجد نفسه بنقطة 12/20 (60%)، إلى جانب زميل «اجتهد كثيرًا» لينال 13/20 (65%). وكانت إدارة الموارد البشرية على علم بهذا التبادل.

ما يقوله أستاذ

في ردّه، يعلن الأستاذ أنه سيطبّق التعليمات. لكنه يطرح أسئلة قلّما تجرأ زملاؤه على طرحها، حسب مصادرنا:

• الإنصاف بين الطلبة الذين اجتهدوا وأولئك الذين تُرفع نقطهم دون أي جهد إضافي؛
• الشفافية: فالطلبة يعرفون مسبقًا جزءًا من نقطهم (المراقبة المستمرة، المشاركة) ويتبادلونها فيما بينهم، وسيرون نقطًا تتغير «في آخر لحظة»؛
• الأساس: فالنقطة المعدَّلة بهذه الطريقة، كما يكتب، «منفصلة عن القيمة الحقيقية لورقة الامتحان»، ولن يعرف بماذا يجيب الطلبة الذين سيسألونه لماذا تغيّرت نقطتهم؛
• المصداقية: مصداقية الأستاذ وطرقه، ومصداقية الكلية نفسها.

ويختم بأنه سيتبع التوجيهات، لكنه أراد «المشاركة في التفكير» في هذا الموضوع.

ممارسة قادمة من الخارج، لها مبرراتها، ولها حدودها

للإنصاف، يجب القول إن فرض توزيع معيّن للنقط ليس اختراعا لكلية الحكامة. إنها ممارسة منتشرة في الجامعات الأنجلوسكسونية، حيث تُعرف باسم «المنحنى». ولها منطق: تفادي أن يُفسد أستاذ شديد الصرامة أو مفرط السخاء المعدلات، وجعل النقط قابلة للمقارنة من مادة إلى أخرى. وفي كلية الحكامة، حسب مصادرنا، كان أحد أهدافها بالضبط الحدّ من أثر نقط المجاملة، تلك الـ18 أو 19 على 20 التي يمنحها بعض الأساتذة بسهولة.

لكن هذا المنطق إحصائي. فهو يصلح في المجموعات الكبيرة، من عشرات أو مئات الطلبة، حيث يُتوقَّع أن نجد كل سنة تقريبا العدد نفسه من المتفوقين والأضعف. أما في المجموعات الصغيرة، من أقل من 20 أو 30 طالبا، وهو الغالب في كلية الحكامة، فيصبح محفوفا بالمخاطر: فقد يكون فوج ما أفضل أو أضعف من سابقه فعلا. وفرض «2 على الأكثر» في كل طرف يعني حينها تصحيح الواقع بدل قياسه. ولاستهداف بعض النقط المفرطة في السخاء، تطال القاعدة كل الطلبة، بمن فيهم من استحقوا نقطتهم الممتازة.

الأخلاق، المساواة، الاستحقاق: ما تمسّه هذه الممارسات

حين تُطبَّق هذه القاعدة بهذا الشكل، على مجموعات صغيرة وفي آخر لحظة، فإنها تمسّ، في نظر جسر ميديا، الأخلاق والمساواة والاستحقاق.

• تمسّ الأخلاق، لأن النقطة يجب أن تقول الحقيقة عن عمل ما. وتغييرها لاحترام حصة، دون علم الطالب، يعني إعطاءه معلومة خاطئة عن مستواه.
• تمسّ المساواة، لأن طالبين يقدّمان الورقة نفسها لا يحصلان على النقطة نفسها حسب المادة أو الفوج أو السنة. ولأن طلبة الجامعات الأخرى، الذين يُقيَّمون على أساس عملهم وحده، يجدون أنفسهم في منافسة مع معدّلات معدَّلة.
• تمسّ الاستحقاق، لأن الجهد لم يعد يُكافأ: من اجتهد يرى نقطته محدودة، ومن لم يجتهد يرى نقطته مرفوعة.

هذه الأسئلة تتجاوز كلية الحكامة. فالشهادة تُلزم ثقة المشغّلين والجامعات الأخرى والدولة. وإذا كانت النقط تُغيَّر لاحترام حصة، فما قيمة المعدّل؟

أسئلة تظل مطروحة

• هل ما تزال هذه المذكرة الداخلية سارية المفعول؟ وهل تُبلَّغ للطلبة؟
• كم من مادة، وكم من طالب، شهدت نقطهم مراجعة منذ 2022؟
• لماذا تُطبَّق على مجموعات من أقل من 20 أو 30 طالبا قاعدةٌ صُمّمت للأفواج الكبيرة؟
• هل عُدّلت هذه النقط بعد إبلاغها للطلبة؟
• هل تنسجم هذه القاعدة مع المعايير الوطنية للتقييم التي تؤطر الشهادات المعترف بها من طرف الدولة؟
• هل تطبّق كليات أخرى في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية القاعدة نفسها؟

التحقيق مستمر.

حق الرد

قبل النشر، عرضنا هذه الوقائع على عميد كلية الحكامة، السيد كريم العيناوي، مع نسخة إلى مدير الموارد البشرية بالجامعة وإلى نائب العميد الذي كان يشغل المنصب آنذاك. وقد ردّت كلية الحكامة يوم 5 نوفمبر 2026. وتعترض رسالتها، الموجّهة إلى رئيس التحرير، على معلوماتنا. ووفاءً بالتزامنا، ننشرها كما هي، دون حذف.

للمزيد في جسر ميديا:

• الفوسفاط وجامعته: الكلية ردّت علينا، والمركز لم يرد
• أكثر من 300 ألف درهم في الشهر: من يتقاضى الأجور القياسية في جامعة محمد السادس؟
• الجزء 8: 38 مليارا بلا حسابات منشورة. من يراقب أموال الجامعة؟

أسئلة شائعة

هل فرض توزيع للنقط ممارسة سيئة دائما؟
لا. إنها ممارسة منتشرة في الجامعات الأنجلوسكسونية («المنحنى»)، وقد يكون لها معنى في المجموعات الكبيرة من الطلبة. وفي كلية الحكامة، حسب مصادرنا، كانت تهدف أيضا إلى الحدّ من نقط المجاملة (18 أو 19 على 20). لكنها تصبح محفوفة بالمخاطر في المجموعات الصغيرة، من أقل من 20 أو 30 طالبا، وهو الغالب في كلية الحكامة، حيث قد يكون فوج ما أفضل أو أضعف من غيره فعلا.

ماذا حدث في كلية الحكامة بجامعة محمد السادس؟
في ماي 2022، قبل أيام من المداولات، طلب عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد السادس من أستاذ، عبر البريد الإلكتروني، تعديل نقطه احتراما لقاعدة داخلية («المذكرة الثالثة»): من كل 10 طلبة، 2 على الأكثر تحت 12/20، و2 على الأكثر فوق 16/20. وحصلت جسر ميديا على نسخة من هذه الرسائل.

هل شملت هذه التعليمات أساتذة آخرين؟
حسب مصادرنا، تلقى أساتذة آخرون التعليمات نفسها وطبّقوها. ولا تنشر جسر ميديا اسم الأستاذ الذي ردّ ولا عناوين مواده.

لماذا تطرح هذه الممارسة مشكلا؟
لأن النقطة يجب أن تعكس عمل الطالب. وتعديل النقط احتراما لحصة مسبقة يمسّ الأخلاق (معلومة خاطئة عن المستوى)، والمساواة (ورقتان متطابقتان بنقطتين مختلفتين)، والاستحقاق (الجهد لم يعد يُكافأ).

هل ردّت الجامعة؟
نعم. في 5 نوفمبر 2026، ردّت كلية الحكامة برسالة موقّعة باسم السيد بنعيسى بنغبريط، مدير الموارد البشرية. وهي تنفي تطبيق قاعدة لنقطة دنيا قدرها 12/20، وتذكّر بحرية الأساتذة وبالطابع الجماعي للمداولات، وترى أن لا شيء يثبت أن الرسالة صادرة عن المؤسسة. وتنشر جسر ميديا هذا الردّ كاملا.