ملف الجمعة · العدد 1
كل أسبوع، موضوع عميق، وعدة مقالات، وسؤال واحد. هذا الأسبوع: ماذا تفعل جامعة محمد السادس بأموال الفوسفاط، من قاعات الدرس إلى بطاقات الأجور.
كم تساوي نقطة، وكم يساوي أجر، حين تكون أموال مقاولة عمومية هي التي تدفع؟ تحقيقان منشوران هذه الجمعة يطرحان السؤال نفسه من طرفين. الأول ينطلق من قاعة الدرس: نقط تُراجَع احتراما لحصة مسبقة. والثاني ينطلق من بطاقة الأجر: كتلة أجور تفوق 50 مليون درهم في الشهر، مع أجور خارج المألوف في القمة.
البيداغوجيا، ومن يغادرون
تُقاس الجامعة أولا بما يجري داخل القسم. في كلية الحكامة، حدّدت قاعدة مستوردة من الجامعات الأنجلوسكسونية مسبقا كم طالبا يمكن أن ينال نقطة ممتازة أو ضعيفة، بما في ذلك في مجموعات من أقل من 20 أو 30 طالبا، حيث لا معنى كبيرا لها. واضطر أساتذة إلى مراجعة نقطهم في آخر لحظة.
وفي الوقت نفسه، حسب الشهادات التي توصلت بها جسر ميديا منذ شتنبر، غادر أساتذة أكفاء الجامعة، وتفصل فوارق كبيرة في الأجور بين الموظَّفين من الخارج والأساتذة المغاربة. وهو ما يطرح سؤالا بسيطا: هل يذهب المال إلى حيث تُصنع جودة التعليم؟
كتلة أجور تؤدى من المال العام
جامعة محمد السادس مملوكة في أغلبيتها الساحقة لمؤسسة الفوسفاط، والمكتب الشريف للفوسفاط مقاولة عمومية تملك الدولة أغلبية رأسمالها. فكتلة أجور الجامعة، من 650 إلى 920 مليون درهم في السنة حسب الفترات، تؤدى إذن، في الأساس، من المال العام. والمنطق بسيط: كل درهم يُصرف في الأجور والتكاليف هو درهم أقل في أرباح المكتب، وبالتالي في الأرباح التي تعود إلى الدولة. غير أنه لا تُنشر أي حسابات مفصلة للجامعة، وقد تراجعت نتيجة المكتب بـ13% سنة 2025.
وماذا لو أغلق المكتب ومؤسسته الصنبور غدا؟
أسئلتنا إلى المسؤولين
توجَّه هذه الأسئلة أولا إلى هشام الهبطي، رئيس الجامعة (والكاتب العام لمجموعة المكتب)، وإلى كريم العيناوي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة وعميد كلية الحكامة. وقد وُجّه مضمونها كتابةً إلى الرئيس المدير العام للمكتب، ورئاسة الجامعة، ومسؤولين آخرين. ولم يردّ أحد على هذه الأسئلة. أما في ملف النقط، فقد راسلتنا كلية الحكامة يوم 5 نوفمبر للاعتراض على معلوماتنا: ننشر ردّها كاملا.
1. لماذا هذه الأجور؟ لماذا أجور بهذا الارتفاع، مع امتيازاتها الاجتماعية، خاصة للأساتذة الموظَّفين من الخارج؟
2. لأي نتائج؟ ماذا ينتج هؤلاء الأساتذة، وكيف تُقاس نتائجهم: البحث، والتدريس، وإدماج الخريجين؟
3. والأساتذة المغاربة؟ ألا يفي بالغرض الأساتذة الوطنيون، الذين يتقاضون أحيانا أقل بعشر مرات حسب مصادرنا؟
4. ضمانة لأي مدة؟ هل يضمن المكتب هذه الكتلة، ولكم من الوقت؟ وما مصادر التمويل الأخرى؟
5. بمواردها الذاتية؟ لو كان على الجامعة أن تعتمد على مواردها وحدها (رسوم التمدرس، عقود البحث، الشراكات)، فأي أجور تستطيع تحمّلها؟
6. وإن أُغلق الصنبور؟ إن قلّص المكتب أو مؤسسته التمويل، فما الخطط التي أعدّها المسؤولون الحاليون؟
صفحاتنا تبقى مفتوحة: كل جواب سيُنشر كما ورد.
طلبة وأساتذة وخريجو الجامعة: راسلونا
النقط، والأجور، والمغادرات، وظروف العمل: شهادتكم تساعدنا على التحقق. هويتكم تبقى سرية ومصادرنا محمية.
موعدنا الجمعة المقبلة مع ملف الجمعة، العدد 2.
للمزيد في جسر ميديا:
- جامعة محمد السادس: «تحيين» النقط، رسالة عميد كلية الحكامة
- أكثر من 300 ألف درهم في الشهر: من يتقاضى الأجور القياسية في جامعة محمد السادس؟
- الجزء 8: 38 مليارا بلا حسابات منشورة. من يراقب أموال الجامعة؟
- هشام الهبطي: عشر مهام في المكتب والجامعة
- 1337: مدرسة البرمجة المجانية التي تغيّر المعادلة في المغرب
أسئلة شائعة
ما ملف الجمعة حول جامعة محمد السادس؟
هو تجميع لتحقيقين لجسر ميديا نُشرا يوم 6 نونبر 2026: الأول حول النقط التي رُوجعت بطلب من عميد كلية الحكامة، والثاني حول كتلة أجور الجامعة، التي تفوق 50 مليون درهم في الشهر حسب وثيقة للضمان الاجتماعي.
من أين تأتي الأموال التي تؤدي أجور جامعة محمد السادس؟
أساسا من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسستها: فالجامعة مملوكة في أغلبيتها الساحقة لمؤسسة الفوسفاط، والمكتب مقاولة عمومية تملك الدولة أغلبية رأسمالها. ولا تنشر الجامعة حسابات مفصلة تسمح بمعرفة حصة كل مصدر.
إلى من توجّه جسر ميديا أسئلتها؟
إلى هشام الهبطي، رئيس الجامعة والكاتب العام لمجموعة المكتب، وكريم العيناوي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة وعميد كلية الحكامة. وقد وُجّه المضمون نفسه سابقا إلى الرئيس المدير العام للمكتب، ورئاسة الجامعة، ومسؤولين آخرين، دون جواب.
