تكوين من يراقبون المال العام، دون نشر حساباتها الخاصة. هذه هي المفارقة التي قادنا إليها تحقيقنا حول جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تموّلها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط. فالجامعة تكوّن متصرفي الدولة. لكن حاسوبها الفائق «توبقال» لم ينشر قط أي حصيلة، ومن يديرونها يجمعون بين المهام في قمة المجموعة التي تموّلها.

متصرفو الدولة تكوّنهم الجامعة

لسنا نحن من يقول ذلك، بل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تقاريرها عن «الدولة المساهِمة».

• في نسخة 2023-2024، أعلنت الوكالة عن دورة تكوين إشهادي في حكامة المقاولات «بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ومعهد العلوم السياسية بباريس»، لفائدة أطرها أولا.
• وفي نسخة 2024-2025، تابعت هذا التكوين أربعة أفواج، منها فوجان مخصصان لمتصرفي وأطر 17 مؤسسة ومقاولة عمومية. والبرنامج «في طور التعميم التدريجي على جميع المتصرفين والمسيرين».

والحال أن الجامعة مملوكة لمؤسسة الفوسفاط، وأن المكتب الشريف للفوسفاط نفسه مقاولة عمومية تتابعها الوكالة، وتجلس في مجلس إدارته. ويسجّل التقرير نفسه أن لجنتي الأجور والاستراتيجية في مجلس إدارة الفوسفاط لم تجتمعا لا في 2023 ولا في 2024 (انظر مقالنا عن المقاولات العمومية). فالجامعة التي يموّلها الفوسفاط تكوّن إذن من يُفترض أن يراقبوا الفوسفاط.

هذا ليس مخالفا للقانون. لكن أي مكوّن من مكونات الجامعة يقدّم هذا التكوين؟ كم يكلّف، ومن يؤدي ثمنه؟ هل اختيرت الجامعة بعد منافسة؟ وهل تابعه أعضاء مجلس إدارة الفوسفاط؟

ويُطرح سؤال آخر. ففي رده على أسئلتنا، تحدث عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية عن نحو 1200 طالب، أي عدد تضاعف 8,5 مرات منذ 2019 (مقالنا). وتكوين متصرفي الدولة يدخل تحديدا في مجال الحكامة. فهل يُحتسب هؤلاء الأطر في التكوين المستمر ضمن «الطلبة»؟ وهل يدخلون في نسبة أستاذ واحد لكل 17 طالبا؟ إن كان الأمر كذلك، فالنمو المعلن يخلط بين طلبة الشهادات وأطر في تداريب قصيرة، ونسبة التأطير الحقيقية مختلفة. التحقيق مستمر.

«توبقال»: آلة تتراجع، وحصيلة غائبة

يشغّل «توبقال»، الحاسوب الفائق للجامعة في ابن جرير، المركزُ الإفريقي للحوسبة الفائقة التابع للجامعة. وقُدّم سنة 2021 على أنه الأقوى في إفريقيا، صُمّم مع جامعة كامبريدج وشركة «ديل». ولم تتغير قدرته المقيسة منذ ذلك الحين: 3,16 بيتافلوب. والآلات الأخرى تتقدم، فيتراجع «توبقال» في التصنيف العالمي TOP500:

الرتبة لا تقيس الفائدة العلمية لآلة. لكنها تطرح سؤال الاستراتيجية: هل يجب التحديث، ولأي حاجات؟

تصحيح. يوم 23 أكتوبر، في الجزء الثامن، كتبنا أننا لم نعثر على أي رقم لعدد المستخدمين. غير أن دراسة نُشرت في أكتوبر 2025 في مجلة The Journal of Supercomputing، لمؤلفين من الجامعة، تقدم أرقاما: 309 مستخدمين نشطين في 2024 و345 في النصف الأول من 2025، مع معالجات رسومية حديثة (A100 وH100). ونصحح ذلك بكل سرور. النشاط موجود. والسؤال يصبح: بأي نتائج، وبأي كلفة؟

وحسب معلومات حصلنا عليها من داخل الجامعة، يمثل عقد المواكبة مع كامبريدج وحده أكثر من ثلث الغلاف السنوي لـ«توبقال». أي 31 مليون درهم على خمس سنوات. وهو مبلغ يكفي لتمويل فريق مغربي من المهندسين، وتكوين الشباب، ومواكبة المستخدمين.

وتعرض وثائق «توبقال» أيضا أسعارا: 0,0458 درهم لكل نواة حساب في الساعة للمستخدمين من خارج الجامعة، أي عشرة أضعاف ما يؤديه مستخدموها (0,00458 درهم)، و14,98 درهم مقابل 11,52 درهم لساعة المعالج الرسومي. وتوجد حصص مجانية، لكن جامعة عمومية تريد استعماله تؤدي إذن أكثر بكثير من مختبر تابع للجامعة.

ولا تقول أي حصيلة عمومية كم مشروعا تحقق، ولا أي الجامعات العمومية أو المقاولات أو الإدارات استفادت، ولا كم يكلّف تشغيل الآلة كل سنة.

البروفيسور رشيد القرواوي، رئيس المجلس الاستشاري لكلية الحوسبة بالجامعة، الذي وُقّع هذا العقد ومُدّد تحت مسؤوليته حسب مصادرنا، راسلناه، مع نسخة إلى رئيس الجامعة، وأمهلناه إلى 30 أكتوبر. ولم يرد. وصفحاتنا تبقى مفتوحة له.

سبع مهام، شخص واحد

منذ 15 شتنبر 2026، أصبح السيد هشام الهبطي، رئيس الجامعة، كاتبا عاما لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أيضا، مكلفا بتنسيق وظائفها المركزية. واحتفظ برئاسة الجامعة. وليس هذا كل شيء: فالسجلات الرسمية في كيبيك وفرنسا تضعه في مجالس إدارة ثلاث شركات تابعة للجامعة في الخارج.

وهذه فقط المهام التي استطعنا توثيقها. ففروع الجامعة ومساهماتها كثيرة، وقليل منها ينشر لائحة متصرفيه: قد تكون هناك مهام أخرى لا نعلمها. إن كنتم تعرفون بعضها، راسلونا.

أن يجلس مسؤول في مجالس الشركات التابعة لمجموعته ليس أمرا استثنائيا. لكن السؤال في مكان آخر: الشخص نفسه حاضر في كل طابق من السلسلة. من يموّل، ومن ينفق، ومن يراقب الإنفاق، صاروا واحدا.

من يراقب من؟ حين تقدّم الجامعة الحساب للفوسفاط، فإن رئيس الجامعة هو من ينسق الوظائف المركزية للفوسفاط. والمتصرف يُفترض أن يراقب إدارة شركته. فهل يمكن مراقبة ما يديره المرء بنفسه؟

كيف يُدار كل هذا في آن واحد؟ منصبا إدارة بدوام كامل، وأربعة مجالس إدارة في ثلاثة بلدان وبتوقيتين مختلفين، ومجلس حاضنة. كم اجتماعا في السنة، وبأي تحضير؟ ونذكّر بأن لجنتي الأجور والاستراتيجية في مجلس إدارة الفوسفاط لم تجتمعا لا في 2023 ولا في 2024، حسب الوكالة الوطنية.

من يعيّن؟ ترسم الوثائق دائرة مغلقة. يموّل الفوسفاط مؤسسة الفوسفاط، التي يرأسها مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للفوسفاط. وتملك المؤسسة 97,5% من الجامعة، والتراب متصرف فيها. وتملك الجامعة بدورها الشركة القابضة والفروع، والمساهم هو من يعيّن متصرفيها. لا نظرة خارجية معروفة في الفروع، ولا حسابات منشورة. فمن اقترح كل تعيين، وبأي معايير؟

والمال؟ حسب مصادرنا، تبلغ الميزانية السنوية للجامعة 500 مليون أورو. وارتفعت مصاريف المستخدمين في مجموعة الفوسفاط من 11,5 إلى 15,7 مليار درهم بين 2023 و2025، جزئيا بسبب محيط الجامعة (الوثيقة المرجعية للفوسفاط). لا نؤكد أي علاقة سببية. لكن سؤالا يفرض نفسه: حين يكون من يقرر هو نفسه من يراقب، فمن يحدد الأجور، ومن يتحقق منها؟

هل يعاني المغرب إلى هذا الحد من خصاص في الأطر الكفأة حتى لا تُسند هذه المسؤوليات إلى أشخاص مختلفين؟ من يريد أن يفعل كل شيء يخاطر بأن يسيء الفعل، وخصوصا بألا يعرف أحد من يراقب من.

ما تقتضيه الحكامة

تعيش هذه المؤسسات أساسا من المال العام: مال المكتب الشريف للفوسفاط، المقاولة التي تملك الدولة أكثر من 94% منها، والتي منحت الجامعة رأسمالا يقارب 38 مليار درهم (الجزء الثامن). وهي تستثمر في المغرب وفي الخارج، حتى صندوق «بدرة» المقيم في ديلاوير (الجزء الرابع). وتكوّن متصرفي الدولة ومسيري الغد.

والحكامة الجيدة، التي تُدرّسها، تقتضي على الأقل:

• حسابات منشورة، لا مصادقا عليها فقط؛
• أجوبة على أسئلة الرأي العام ووسائل الإعلام؛
• قواعد للمنافسة في المشتريات والشراكات؛
• قواعد لتضارب المصالح وللجمع بين المهام؛
• موارد بشرية شفافة: التوظيف، والأجور، والمغادرات.

حق الرد

سنعود إلى حكامة مجموعة الفوسفاط ومؤسستها بعد 2 نونبر، آخر أجل للأسئلة التي وجهناها إلى رئيسها المدير العام. ولن نوجه طلبات جديدة: صفحاتنا تبقى مفتوحة، ويمكن للفوسفاط ومؤسسته والجامعة ومسؤوليها الاتصال بنا متى شاؤوا. وسيُنشر كل رد.