المقال الثالث في قراءتنا لمشروع قانون المالية 2027. بعد الـ25 مليارا الخاصة بالمجالات الترابية وما لا يصوّت عليه البرلمان فعلا، نصل إلى مال المؤسسات العمومية. مصادرنا: نص مشروع القانون رقم 60.26 ومذكرة تقديمه (243 صفحة)، المودعان بمجلس النواب يوم 20 أكتوبر.
المكتب الشريف للفوسفاط، الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء، بنك المغرب، المحافظة العقارية، بريد المغرب، الطرق السيارة… عددها 274 مؤسسة ومقاولة عمومية إلى نهاية شتنبر 2026، حسب مذكرة التقديم.
ما وزنها؟
421,6 مليار
رقم المعاملات 2025
+16 في المائة في سنة
124,4 مليار
الاستثمارات 2025
+22 في المائة
28,5 مليار
النتيجة الصافية 2025
+23 في المائة
20,6 مليار
المدفوع للميزانية العامة 2025
أكثر من ضعف 2020
برسم 2027، تتوقع الحكومة 251 مليار درهم من استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية (بما فيها صندوق محمد السادس للاستثمار)، من أصل مجهود استثماري عمومي إجمالي قدره 400 مليار. بعبارة أخرى، أكثر من ستة دراهم من كل عشرة من الاستثمار العمومي تمر عبرها، لا عبر ميزانيات الوزارات التي يناقشها النواب سطرا سطرا.
من يملأ خزينة الدولة؟
ينتظر المشروع 28 مليار درهم مما يسميه «حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة». والتفصيل في جدول الموارد:
7,2 مليارات
المحافظة العقارية
أول مساهم
6,4 مليارات
المكتب الشريف للفوسفاط
أرباح
5,1 مليارات
بنك المغرب
موارد للدولة
400 مليون
الطرق السيارة بالمغرب
350 مليون
بريد المغرب
«للتذكرة»
الخطوط الملكية المغربية
عبارة المشروع: سطر مفتوح دون أي مبلغ
أول ملاحظة: أول مساهم ليس المكتب الشريف للفوسفاط، بل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. مالها يأتي من الرسوم التي يدفعها المواطنون عند تحفيظ أرض أو شراء سكن أو تسجيل رهن. ومنهم مغاربة العالم الذين يشترون في البلد.
الفوسفاط: 6,4 مليارات، وسؤال
ستدفع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 6,4 مليارات درهم من الأرباح للدولة سنة 2027، حسب المشروع. مبلغ كبير. لكنها أيضا المجموعة التي منحت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية رأسمالا يناهز 38 مليار درهم في ما يزيد قليلا على عشر سنوات، دون أن تنشر الجامعة حساباتها، كما وثّقنا في تحقيقنا. المقارنة ليست اتهاما، بل ترتيب للأحجام. البرلمان يصوّت على أرباح الفوسفاط، ولا يرى ما تقرر المجموعة تمويله في أماكن أخرى.
الخطوط الملكية: لا شيء يُنتظر، ومال يُعطى
في جدول الموارد، يوجد سطر «الأرباح الآتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية»، لكنه مسجّل «للتذكرة»: لا أرباح منتظرة سنة 2027.
أما في الاتجاه الآخر، فالمال يتحرك. المرسوم 2.26.395 الصادر في 20 ماي 2026، الذي تطلب المادة 20 من المشروع من البرلمان المصادقة عليه (انظر مقالنا الثاني)، فتح 20 مليار درهم من الاعتمادات الإضافية. وحسب مذكرة التقديم، خُصصت 4 مليارات منها لتعزيز رأسمال مؤسسات عمومية، خاصة المكتب الوطني للسكك الحديدية (تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش) والخطوط الملكية المغربية (عقد البرنامج 2023-2037 لتعزيز الأسطول). ولا تذكر المذكرة كيف وُزّع المبلغ بينهما.
ولم تجب الخطوط الملكية المغربية بعدُ على أسئلة تحقيقنا، رغم انتهاء أجل الرد يوم 23 أكتوبر.
6 مليارات من الخوصصة… أي مقاولات؟
يسجل المشروع 6 مليارات درهم باسم «حصيلة تفويت مساهمات الدولة». لا نص القانون ولا مذكرة التقديم يقولان أي مقاولات، أو أي حصص، ستُباع. سيصوّت النواب إذن على مداخيل بستة مليارات دون أن يعرفوا مصدرها.
إصلاح في طور الإنجاز
تفصّل مذكرة التقديم الإصلاح الذي أطلقه القانون الإطار 50.21 لسنة 2021:
- تحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة: أُنجز بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للموانئ، ومُبرمج سنة 2027 بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للصيد، من بين أخرى.
- اثنتا عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات للماء والكهرباء، تشتغل منذ 2025.
- مشروع قانون حول المراقبة المالية للدولة، وآخر يُحدث هيئة مركزية لتصفية المؤسسات العمومية المنحلّة.
- متوسط أجل أداء مستحقات المورّدين خُفّض إلى 35,6 يوما.
تحويل مكتب إلى شركة مساهمة قد يحسّن تدبيره. لكنه قد يبعده أكثر عن أعين البرلمان: الشركة المساهمة تقدّم حساباتها لمجلس إدارتها، لا للنواب.
هذا الاثنين 26 أكتوبر في البرلمان: التعليم العالي أمام الأسئلة
بينما يناقش النواب مشروع قانون المالية، تخصَّص جلسة الأسئلة الشفهية لهذا الاثنين 26 أكتوبر للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. والوزير عز الدين الميداوي، الذي احتفظ بمنصبه يوم 16 أكتوبر في حكومة المنصوري، منتظر فيها. ويمنح مشروع 2027 وزارته 1920 منصبا ماليا من أصل 33954 منصبا موزعة على الوزارات. وهذه خمسة أسئلة ينتظرها الطلبة والأسر، من التأطير (نحو 63 طالبا لكل أستاذ باحث دائم) إلى البحث العلمي (0,66 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي).
السؤال الختامي: بعد خمس سنوات من الإصلاحات منذ 2021، هل يستطيع الوزير أن يذكر ثلاثة مؤشرات تحسنت بالنسبة للطلبة، وثلاثة بالنسبة للأساتذة الباحثين، بأرقام دقيقة وموثوقة؟ صفحاتنا تبقى مفتوحة لأجوبته.
أسئلة يمكن للنواب طرحها
- ما هي مساهمات الدولة التي ستُباع لتحصيل 6 مليارات؟
- كم ذهب إلى الخطوط الملكية المغربية من الـ4 مليارات المقررة في ماي 2026، وبأي شروط؟
- لماذا لا أرباح منتظرة من الخطوط الملكية، والشركة أعلنت ربحا سنة 2024؟
- كيف سيتابع البرلمان 251 مليار درهم من استثمارات المؤسسات العمومية؟
صفحاتنا تبقى مفتوحة للمؤسسات المذكورة وللنواب ولقرائنا: [email protected].
للمزيد في جسر ميديا:
- قانون المالية 2027: ما لا يصوّت عليه البرلمان فعلا
- قانون المالية 2027: 25 مليار درهم للمجالات الترابية، والولاة هم من يوقّعون
- مشروع قانون المالية 2027: المجلس الوزاري يحدد خمس أولويات
- تحقيق الخطوط الملكية المغربية: المال العام أقلع، فأين الحسابات؟
- تحقيق الفوسفاط وجامعته: 38 مليار درهم، ولا حسابات منشورة
أسئلة شائعة
كم تدرّ المؤسسات العمومية على الدولة؟
حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027، دفعت 274 مؤسسة ومقاولة عمومية 20,6 مليار درهم للميزانية العامة سنة 2025. وبرسم 2027، تنتظر الدولة 28 مليارا من «الاحتكارات والاستغلالات والمساهمات المالية»، و6 مليارات من تفويت المساهمات.
كم يدفع المكتب الشريف للفوسفاط للدولة سنة 2027؟
يسجل المشروع 6,4 مليارات درهم من أرباح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وأول مساهم هو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ7,2 مليارات.
ماذا تعني عبارة «للتذكرة» بالنسبة للخطوط الملكية المغربية؟
سطر «الأرباح الآتية من الخطوط الملكية المغربية» موجود في جدول الموارد، لكن دون مبلغ: الدولة لا تنتظر أي أرباح من الشركة سنة 2027. وبالعكس، خصص مرسوم ماي 2026 أربعة مليارات درهم لتعزيز رأسمال المكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية.
ما هي المقاولات التي ستُخوصص؟
يتوقع مشروع 2027 ستة مليارات درهم من تفويت مساهمات الدولة، لكن لا نص المشروع ولا مذكرة التقديم يذكران المقاولات المعنية.
