قانون المالية 2027: 20 مليارا صُرفت بمرسوم، و215 مليارا ملتزم بها مسبقا… ما لا يصوّت عليه البرلمان فعلا

طيلة 30 يوما، سيدرس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2027: 482 مليار درهم من المداخيل، و433 مليارا من النفقات العادية، و138 مليارا للاستثمار. لكن جزءا من المال العام يفلت منهم، كليا أو جزئيا. قرأنا مشروع القانون ومذكرته التقديمية بحثا عن هذه النقاط العمياء. كلها منصوص عليها في القانون. وهذا بالضبط ما يستحق الشرح.

1. عشرون مليارا صُرفت، والمصادقة بعد الصرف

المادة 20 من المشروع قصيرة. تطلب من البرلمان «المصادقة» على المرسوم رقم 2.26.395 بتاريخ 20 ماي 2026. وقّعه رئيس الحكومة آنذاك، عزيز أخنوش، وفتح 20 مليار درهم من الاعتمادات الإضافية لميزانية 2026، دون تصويت مسبق للنواب. وصار على حكومة المنصوري الآن أن تمرّره.

فيمَ صُرفت؟ حسب المذكرة التقديمية: للحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان ونقل الأشخاص والبضائع والكهرباء، في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط؛ ولتمويل التدابير المتخذة بعد فيضانات الشمال؛ ولتعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، دون ذكر أسمائها.

المسطرة قانونية. المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية تسمح للحكومة بفتح اعتمادات «في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية»، مع إخبار مسبق للجنتي المالية. لكن التصويت يأتي بعد الصرف. وعمليا، يصعب على البرلمان أن يرفض المصادقة على مال دُفع أصلا.

ومشروع 2027 يجدّد الإذن نفسه للسنة المقبلة (المادة 19).

نصرف أولا، ثم نصوّت: 20 مليارا، أي ما يعادل سنتين من صندوق التنمية الترابية.

2. ميزانية 2028 ملتزم بجزء منها منذ الآن

يأذن المشروع لعدة قطاعات بالتوقيع منذ 2027 على نفقات ستُؤدّى من اعتمادات 2028 (المواد 26 إلى 36). وحين يدرس النواب ميزانية 2028، ستكون هذه المبالغ موعودة سلفا.

المجموع نحو 215 مليار درهم، أي أكثر من اعتمادات الأداء المخصصة لاستثمار الميزانية العامة في 2027 (138 مليارا). والدفاع وحده يمثل قرابة 9 دراهم من كل 10. السقوف يُصوَّت عليها، أما مضمون العقود فلا يمرّ على المنتخبين.

3. «التكاليف المشتركة»: 113 مليارا يُصوَّت عليها جملة

الميزانية مقسمة حسب القطاعات: كل وزير يدافع عن ميزانيته في اللجنة. لكن غلافا واحدا لا ينتمي لأي قطاع: التكاليف المشتركة، التي تدبّرها وزارة المالية.

في 2027، تبلغ 64 مليار درهم للتسيير، مقابل 45,5 مليارا في 2026: زيادة 18,5 مليار، أي 40,7 في المائة في سنة واحدة. وتوضح المذكرة أنها مخصصة «أساسا» للمقاصة (19,4 مليار لدعم البوتان والسكر والدقيق)، وبعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية. وتضاف إليها 49 مليارا للاستثمار، تموّل خصوصا تحويلات إلى المؤسسات والمقاولات العمومية.

أي 113 مليارا يُصوَّت عليها كسطرين. التفاصيل في تقارير مرافقة، لكنها لا تخضع للتصويت بندا بندا.

4. الحسابات الخصوصية والاعتمادات «للتذكرة»

إلى جانب الميزانية العامة، تدبّر الدولة حسابات خصوصية للخزينة: 182,5 مليار درهم من الموارد في 2027. يصوّت البرلمان على سقف لكل حساب. ويمكن للحكومة أيضا إحداث حسابات جديدة بمرسوم خلال السنة (المادة 25).

بعض الحسابات مسجّل «للتذكرة»، أي دون مبلغ: صندوق المديرية العامة للدراسات والمستندات، والنفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية، وصندوق التكافل العائلي. هي موجودة، وقد تتلقى أموالا، لكن الميزانية لا تقول كم.

5. الإعفاءات الضريبية، دون إعادة تصويت

هناك أيضا مال لا يخرج من الخزينة لأنه لا يدخلها أصلا: النفقات الجبائية، أي الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الممنوحة لقطاعات أو فئات معينة. حسب المجلس الأعلى للحسابات، كلّفت 31,5 مليار درهم سنة 2024، أكثر من ميزانية الصحة (تحقيقنا). وبمجرد إدراجها في المدونة العامة للضرائب، تتجدد سنة بعد سنة دون تصويت جديد. ومشروع 2027 يضيف إعفاءات جديدة، كتلك الممنوحة للفيفا من أجل كأس العالم 2030، دون تقدير كلفتها في النص.

6. ما يمكن للحكومة فعله وحدها خلال السنة

ومن يراقب؟

المؤسسات المكلفة بمراقبة المال العام تتوفر على ميزانيات متواضعة. المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية) تحصل على نحو 706 ملايين درهم. والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على نحو 148 مليونا، أقل من صندوق محاربة الغش الجمركي وحده (800 مليون). ومجلس النواب على نحو 687 مليونا، ومجلس المستشارين على 612 مليونا.

والحكومة تعترف بذلك ضمنيا: مذكرتها التقديمية تعلن عن مشروع لتعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، جاهز منذ 2026، من أهدافه الثلاثة «تقوية دور البرلمان وانخراطه في إعداد وتنفيذ قوانين المالية». وسنة 2027 مخصصة لاستكمال اعتماده.

صفحاتنا تبقى مفتوحة للحكومة ولرؤساء اللجان وللبرلمانيين الراغبين في الرد: [email protected].

للمزيد في جسر ميديا:

• قانون المالية 2027: 25 مليار درهم لتنمية المجالات الترابية… والولاة هم من يوقّعون
• التصويت على البرنامج الحكومي: 204 أصوات للمنصوري، من صوّت لماذا؟
• مشروع قانون المالية 2027: خمس أولويات و25 مليار درهم للمجالات الترابية
• أين ذهبت 31,5 مليار درهم؟ إعفاءات لا يعيد أحد التصويت عليها
• ستة محاور لمساءلة الحكومة المغربية

أسئلة شائعة

ما هو المرسوم 2.26.395 بتاريخ 20 ماي 2026؟ مرسوم لرئيس الحكومة آنذاك، عزيز أخنوش، فتح اعتمادات إضافية بـ20 مليار درهم لفائدة ميزانية 2026، تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وتطلب المادة 20 من مشروع قانون المالية 2027 من البرلمان المصادقة عليه.

ما هي الالتزامات المسبقة؟ يأذن مشروع قانون المالية 2027 لبعض القطاعات بالتوقيع منذ 2027 على نفقات ستُؤدّى من اعتمادات 2028. ويبلغ المجموع نحو 215 مليار درهم، منها 190,5 مليارا لمعدات القوات المسلحة الملكية.

ما هي «التكاليف المشتركة»؟ اعتمادات تدبّرها وزارة المالية ولا ترتبط بقطاع وزاري محدد. تبلغ في 2027 نحو 64 مليار درهم للتسيير، أساسا للمقاصة والتقاعد، و49 مليارا للاستثمار. ويصوّت عليها البرلمان جملة.

---

المصادر: مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 (المواد 2 و19 و20 و22 و25 إلى 37 و42، والجداول الملحقة)؛ المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027؛ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.