ترأس جلالة الملك محمد السادس يومه السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. إنها أول ميزانية لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المعيّنة قبل أيام، وقد قدّمها فوزي لقجع، الوزير الجديد للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
في ما يلي أهم ما جاء فيه، ونص بلاغ الديوان الملكي كاملا، وكيف ستتابع جسر ميديا هذا الملف.
خمس أولويات، لكل ورش كبير أولويته
- القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية: إصلاح «هيكلي» للأسواق والأسعار ابتداء من 2027، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وتأهيل المدرسة والمستشفى العموميين، والدعم المباشر للسكن.
- الشباب: برنامج وطني مندمج 2027-2031، من التكوين إلى الشغل، مع تسهيل الولوج إلى التمويل والضمان.
- الجهات: تسريع الجهوية المتقدمة، وإعادة هندسة اختصاصات الجهة، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
- السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية: الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وخارطة طريق البنية التحتية للغاز.
- اقتصاد قادر على تمويل هذه الطموحات، مع استقرار التوازنات الكبرى ومنظومات صناعية «سيادية» جديدة.
ويُلحّ البلاغ على نقطتين. الاستثمار الخاص، عبر ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. والشباب، بخلاصة صريحة: البرامج القطاعية المتفرقة «أبانت عن محدوديتها»، والمطلوب سياسة وطنية تتابع الشاب من المدرسة إلى الشغل والسكن. وهي الكلمات نفسها التي حملها الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان.
«الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة.»
تضخم بـ0,7%: هل الرقم واقعي؟
بالنسبة لسنة 2026، يصمد الرقم على الورق. فبنك المغرب، في بلاغ مجلسه بتاريخ 22 شتنبر، يتوقع بالضبط 0,7% للسنة كاملة، ولم يتجاوز التضخم 0,3% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى.
لكن لماذا هو منخفض إلى هذا الحد، في حين ينتقل سعر برميل البرنت، حسب البنك المركزي، من 68,2 دولارا في المتوسط سنة 2025 إلى 87,2 دولارا سنة 2026؟ يقدّم بنك المغرب ثلاثة أسباب:
- انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، وخاصة زيت الزيتون، بعد موسم فلاحي جيد؛
- الدعم الممنوح لمهنيي النقل الطرقي؛
- الإبقاء على أسعار غاز البوطان والكهرباء.
بعبارة أخرى، هذا الـ0,7% ليس دليلا على أن الأسعار هدأت من تلقاء نفسها. إنه متوسط تسحبه المواد الغذائية إلى الأسفل، ويُمسكه المال العام. والمندوبية السامية للتخطيط تُظهر ذلك: في غشت 2026 ارتفعت الأسعار بـ0,8% في شهر واحد، بفعل المواد الغذائية وغير الغذائية، وفي مقدمتها المحروقات. وبالنسبة للأسر التي تملأ خزان سيارتها أو تستعمل النقل، فإن «غلاء المعيشة» لا يُقرأ في المتوسط.
رقم منخفض، يسحبه زيت الزيتون ويُمسكه الدعم: السؤال الحقيقي هو سنة 2027.
أما سنة 2027، فالإشارات تسير في الاتجاه المعاكس. يتوقع بنك المغرب صعود التضخم إلى 1,5%، وانتقال التضخم «الأساسي» (دون المواد الأكثر تقلبا) من -0,2% سنة 2026 إلى 2,2% سنة 2027. ويتوقع خبراء القطاع المالي الذين استجوبهم البنك 2,1% في المتوسط خلال السنتين المقبلتين. والحال أن مشروع قانون المالية يعلن «إصلاحا هيكليا للأسواق والأسعار» ابتداء من 2027. فإذا مسّ الأسعار المدعومة اليوم، كغاز البوطان، فقد يرتفع التضخم أسرع مما هو متوقع.
والنمو، والعجز؟ الفوارق قائمة هنا أيضا:
| بلاغ المجلس الوزاري | بنك المغرب (22 شتنبر) | |
|---|---|---|
| النمو 2026 | 4,7% | 4,4% |
| النمو 2027 | غير محدد | 2,9% |
| التضخم 2026 | 0,7% | 0,7% |
| التضخم 2027 | غير محدد | 1,5% |
| عجز الميزانية | تقليصه إلى 3% من الناتج | 3,4% سنة 2026 و3,5% سنة 2027 (دون مداخيل الخوصصة) |
يرى البنك المركزي إذن نموا أضعف، يتباطأ بوضوح سنة 2027 مع موسم حبوب متوسط، وعجزا أعلى من هدف 3%. ليست هذه تناقضات: لكل جهة فرضياتها. لكن سيكون على الحكومة أن تشرحها حين يُودَع المشروع المفصّل بالبرلمان. أسئلتنا لوزارة الاقتصاد والمالية: أي نسبة تضخم يعتمدها المشروع لسنة 2027؟ وأي أسعار سيطالها «الإصلاح الهيكلي»؟ وكم سيكلّف الدعم الذي يمسك الأسعار اليوم؟
النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.
في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وقد أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها النَّزعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
وفي مواجهة هذه التحولات، تواصل بلادنا، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، حفظه الله، ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود 0,7%، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس التالية:
- أولا: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة: حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
- ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق: وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
- ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة: وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
- رابعا: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية: بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
- خامسا: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية: وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
ويولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.
وماذا بعد؟ الأجندة
بعد هذا المجلس الوزاري، يجب إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه 20 أكتوبر، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لقانون المالية. بعدها تبدأ المناقشة في اللجان، ثم التصويت في الغرفتين. وفي هذه المرحلة ستُعرف الأرقام المفصلة: الاعتمادات حسب كل وزارة، والتدابير الضريبية، والنفقات الجبائية (أي الإعفاءات)، والمديونية المتوقعة.
ما سنتابعه، وخاصة ما يهم مغاربة العالم
لا يذكر البلاغ مغاربة العالم. ومع ذلك، فوزنهم في حسابات البلاد كبير: تحويلاتهم تتجاوز 115 مليار درهم سنويا، ولا يذهب منها إلى الاستثمار إلا جزء صغير، في حدود 10%. وقد وثّقنا ذلك في تحليلنا حول التحويلات والجبايات، وفي حلقة التحويلات من سلسلتنا حول ميزانية 2027.
ستتابع جسر ميديا هذا الملف عن قرب، بهذه الأسئلة:
- استثمار مغاربة العالم: هل يتضمن ميثاق الاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية أخيرا إجراءات ملموسة لفائدة الجالية، وما مصير منصة الاستثمار التي أُعلن عنها لفائدتهم؟
- السكن: هل سيُمدَّد الدعم المباشر للسكن، المفتوح أيضا للمغاربة المقيمين بالخارج، سنة 2027، وبأي ميزانية؟
- الجبايات: أي إعفاءات جديدة، ولفائدة من؟ لقد بيّنّا أن هذه النفقات الجبائية تفوق ميزانية الصحة، وأن 39 تدبيرا منها لم تُقدَّر كلفتها قط.
- شباب الجالية: هل سيشمل البرنامج الوطني 2027-2031 الشباب الذين يرغبون في العودة للعمل أو لإطلاق مشاريعهم في المغرب؟
- جهات الأصل: هل ستصل الـ25 مليار درهم المخصصة للتنمية الترابية إلى الجهات التي ينحدر منها عدد كبير من مغاربة العالم، كالشرق وسوس والريف؟
- الصحة والتقاعد: «استدامة أنظمة» التغطية الصحية، في وقت يموّل فيه التأمين الإجباري عن المرض القطاع الخاص أساسا، وعجز أنظمة التقاعد ما يزال بلا جواب.
خلاصتنا: الناس يريدون الملموس، لا أرقام الواجهة
تضخم بـ0,7%، ونمو بـ4,7%، وعجز يُقلَّص إلى 3%: على الورق، الصورة مُشرقة. لكن المغاربة لا يعيشون في متوسط. إنهم يعيشون على ثمن ملء خزان البنزين، وقفة السوق، والكراء، والطبيب، ومدرسة الأبناء. ما ينتظرونه من هذه الميزانية ليس رقما حسن التقديم، بل تغييرا يلمسونه في حياتهم اليومية. أما مغاربة العالم، فينتظرون تدابير دقيقة، لا إشارة إضافية في خطاب.
لذلك ستحكم جسر ميديا على مشروع قانون المالية هذا بالحجة: بالمبالغ المرصودة فعلا، وبالأسعار المؤداة فعلا، وبالوعود المنجزة فعلا.
أنت من مغاربة العالم ولديك سؤال حول هذه الميزانية؟ راسلنا على [email protected]: سنطرحه، وسننشر الأجوبة. صفحاتنا تبقى مفتوحة، بما في ذلك لوزارة الاقتصاد والمالية.
للمزيد في جسر ميديا:
- حكومة المنصوري: لائحة الوزراء وما الذي تغيّر
- الخطاب الملكي: الملموس والنتائج، والمنتخبون تحت المراقبة
- قراءة تحليلية لميزانية 2027 (1/8): ما لا يقوله تقرير وزارة المالية فعليًا
- قراءة تحليلية لميزانية 2027 (4/8): البطالة، الزاوية العمياء لشباب NEET
- قراءة تحليلية لميزانية 2027 (5/8): تحويلات مغاربة العالم، ركيزة نعتمد عليها دون الاعتراف بها
- قراءة تحليلية لميزانية 2027 (6-7/8): الأوراش الكبرى، من يدفع ومن يستفيد فعليًا؟
- مغاربة العالم: 115 مليار درهم تحويلات، 10% منها استثمار.. هل فشلت الجبايات في موعدها؟
- أين ذهبت 31.5 مليار درهم؟ هذه الإعفاءات تفوق ميزانية الصحة
- التقاعد: 115 مليار درهم عجز، ولم يضطر أحد يوما لتقديم تفسير
- الصحة: التأمين الإجباري يموّل القطاع الخاص، والمستشفى العمومي يُفرَغ
