كان يُفترض أن تغيّر حياة شخص واحد تقريبا من كل أحد عشر في المغرب. بعد ثماني سنوات على انطلاق ورش تقييم الإعاقة، ما زالت بطاقة الشخص في وضعية إعاقة غير مسلَّمة. ولا بطاقة واحدة، في أي جهة.
بطاقة الشخص في وضعية إعاقة في المغرب: وعد عمره عشر سنوات
البداية مع القانون الإطار 97.13، الذي صدر قبل عشر سنوات. وتنص المادة 23 منه على «بطاقة خاصة» لكل شخص ثبتت إعاقته. وقد قالت وزيرة سابقة إن هذه البطاقة منتظَرة منذ أكثر من ثلاثين سنة.
انطلق ورش منظومة تقييم الإعاقة سنة 2018. وصادق المجلس الحكومي يوم 9 ماي 2024 على المرسوم رقم 2.22.1075 الذي يحدد شروط منح البطاقة، ثم نُشر في الجريدة الرسمية في بداية 2025. وينص على بطاقة صالحة سبع سنوات وقابلة للتجديد، وطلب يُقدَّم عبر منصة رقمية، وتقييم طبي واجتماعي، ولجان جهوية.
كان من المقرر إطلاقها بالرباط قبل نهاية الولاية التشريعية 2021-2026. لم يحدث ذلك.
مرسوم منشور، وبطاقة غائبة
ما الذي ينقص؟ تقريبا كل ما وعد به المرسوم:
- المنصة الرقمية، التي لا تعلن الوزارة عنها سوى نسخة أولية أُعدّت مع وكالة التنمية الرقمية ؛
- اللجان الجهوية للتقييم، ولا شيء يدل على أنها شُكّلت ؛
- موعد. لم يُعلَن أي موعد رسمي لتسليم البطاقات.
تُرجع الحكومة التأخر إلى إعداد النصوص التنظيمية والوسائل التقنية والبشرية. تفسير يمكن فهمه لمدة سنة. أما بعد ثمانية عشر شهرا على نشر المرسوم، فقد بدأ يشبه الذريعة.
في الأثناء، تصل بعض المزايا بالتقسيط: دخل حيز التنفيذ في فبراير 2026 نظام تخفيض لأسعار السفر بالقطار. مفيد، لكنه ليس البطاقة الوطنية.
كم عدد الأشخاص المعنيين؟
حسب النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة، المقدمة في شتنبر 2026، تبلغ نسبة الإعاقة 8,7 في المائة من السكان، مقابل 6,8 في المائة سنة 2014. أي شخص واحد تقريبا من كل أحد عشر. وترتفع النسبة في بعض الجهات: 14,2 في المائة في بني ملال-خنيفرة، مقابل 2,4 في المائة في الداخلة-وادي الذهب.
هذا الارتفاع لا يعكس زيادة فعلية فقط. فأدوات القياس صارت أدق، وأُدرج التوحد لأول مرة. ومن الأرقام اللافتة أن 29 في المائة من الأسر تضم شخصا واحدا على الأقل في وضعية إعاقة، حسب البحث. غير أن المرصد الوطني للتنمية البشرية كان قد نبّه إلى خطر التسرع في نشر هذه النتائج.
أما الإحصاء العام لسنة 2024، وهو أقل تفصيلا، فقد أعطى 4,8 في المائة (1,73 مليون شخص). والفرق مرده إلى المنهجية: الإحصاء يطرح أسئلة قليلة، والبحث المتخصص يطرح أسئلة أكثر بكثير. نعتمد هنا رقم 2026 لأنه الأحدث والأدق.
وبخصوص ظروف العيش، يعطي الإحصاء صورة قاسية: 8,9 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون، و67,7 في المائة لا مستوى دراسي لديهم. ولم تُنشر بعد النتائج التفصيلية لبحث 2026 حول هذه النقاط.
200 منصب من أصل 34454: حساب لا يستقيم
تنص المادة 21 من مشروع قانون المالية 2027 على إحداث 34454 منصبا ماليا: 33954 منها موزعة بين الوزارات والمؤسسات، و500 منصب موضوعة رهن إشارة رئيسة الحكومة. ومن هذه الـ500، تُخصَّص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة.
لنحسب. مائتا منصب تمثل 0,6 في المائة من المجموع. أما حصيص 7 في المائة من المناصب المخصصة في الوظيفة العمومية، الذي ذكّرت به جمعية للمكفوفين وضعاف البصر، فيعطي نحو 2400 منصب. وفي 2025، سبق أن تعرضت مباراة اقتصرت على 200 منصب مخصص لانتقادات واسعة، ولم تكن الإدارة تضم سوى 1250 موظفا في وضعية إعاقة سنة 2024، حسب وزيرة التضامن آنذاك عواطف حيار. ثم إن هذه الـ200 ليست موزعة سلفا: إنها جزء من احتياطي توزعه الحكومة كما تشاء. للمزيد: قانون المالية 2027، ما لا يصوّت عليه البرلمان.
والسياق يجعل هذا الرقم أصعب على الدفاع.
- سوق شغل يتدهور. ارتفعت البطالة بـ0,9 نقطة لتبلغ 10,5 في المائة في الفصل الثالث من 2026، أي 1,22 مليون شخص بلا عمل. ويبلغ معدل النقص في استخدام اليد العاملة 19,6 في المائة، وتصل البطالة إلى 16,7 في المائة لدى النساء.
- نقطة انطلاق منخفضة أصلا. حسب الإحصاء، 8,9 في المائة فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة يشتغلون.
- غلاء يثقل الكاهل. ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة في شهر واحد خلال شتنبر. والإعاقة تكلّف أكثر: نقل، أجهزة، مرافقة.
قراءتنا: هذا شذوذ. حين يعيش شخص من كل أحد عشر مع إعاقة، وترتفع البطالة، ويغلو العيش، يبدو تخصيص 200 منصب أقرب إلى إشارة رمزية منه إلى سياسة إدماج.
من يصدّق أن 200 منصب ستكفي؟
وفي قراءتنا لمشروع القانون، لم نجد أي بند ميزانياتي مخصص بوضوح لتنزيل البطاقة.
لماذا يطول هذا التأخر؟
الجواب الرسمي تقني. وقراءتنا سياسية، وتظل فرضية: هذا الملف يتحرك ببطء لأن من يعنيهم لا ثقل سياسيا حقيقيا لهم.
الجمعيات موجودة، وهي تتحرك: بلاغات، رسائل مفتوحة، أسئلة إلى المسؤولين. لكنها متفرقة، وغالبا قليلة الموارد، ونادرا ما يُنصَت إليها بين موعدين انتخابيين. وأحد الفاعلين يقولها بلا مواربة: لا يُستحضر الأشخاص في وضعية إعاقة إلا في المنتديات الدولية أو عند اقتراب الانتخابات.
لا كتلة ناخبة منظمة. لا لوبي. وحضور ضعيف للأشخاص في وضعية إعاقة في مواقع القرار. في هذه الظروف، يمكن لملف أن ينام طويلا. من داخل السلطة فقد منصبه لأن بطاقة تأخرت؟
وفي المقابل، ملفات تخص فئات أكثر تنظيما أو أكثر حضورا تتقدم أسرع. والمفارقة تطرح أسئلة. ومثال ذلك 31,5 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية التي فككناها.
حقوق الإنسان: ما الذي وعد به المغرب
تأخر البطاقة ليس شأنا إداريا فقط. إنه مسألة حقوق، منصوص عليها في نصوص اعتمدها المغرب بنفسه.
- دستور 2011، الفصل 34. على السلطات العمومية أن تضع وتفعّل سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
- القانون الإطار 97.13، المادة 23. ينص على «بطاقة خاصة» لكل شخص ثبتت إعاقته.
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009. ومن موادها: المادة 7 (الأطفال: الحق في اسم، وفي معرفة والديهم وأن يرعاهم والداهم)، والمادة 19 (العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع)، والمادة 27 (العمل والتشغيل)، والمادة 28 (مستوى معيشي لائق والحماية الاجتماعية).
ببساطة: بطاقة بلا حقوق مجرد قطعة ورق. وحقوق بلا بطاقة مجرد وعد.
أطفال في وضعية إعاقة شديدة: أمهات يُتركن وحدهن
خلف الأرقام، هناك أسر. وفي الغالب، هناك أم.
يصف مختصون يرافقون هذه الأسر سيناريو يتكرر: أمام طفل لا يفهمه، واضطرابات تفوق قدرته، يبتعد الأب شيئا فشيئا. ليس دائما عن لامبالاة، بل في الغالب عن عجز. يستثمر وقته في مكان آخر: العمل، الخارج، وأحيانا حياة أخرى. ومن الإنصاف القول إن بعض الآباء يصمدون ويحملون ويناضلون. لكن حيث ينسحب الأب، تبقى الأم، وتحمل وحدها.
ويحكي تقرير صحفي مغربي، مثلا، حالة أم عمرها 29 سنة، تخلى عنها زوجها، وتربي وحدها ولدين عمرهما خمس وست سنوات، يعانيان إعاقة حركية وذهنية شديدة. اضطرت إلى العودة للعيش عند والديها.
وما يعنيه هذا في الحياة اليومية:
- الفقر. أم تعتني بطفلها ليلا ونهارا بالكاد تستطيع العمل. ينخفض الدخل بينما ترتفع النفقات (علاج، نقل، أجهزة).
- العزلة. تختفي الزيارات والأعياد والخرجات. ونظرة الناس تثقل الكاهل.
- درب المعاناة. الأم هي التي تتنقل بين المستشفى والمدرسة والإدارة، وغالبا دون أن تعرف أي باب تطرق.
وحسب اليونيسف، تعد الأسر وحيدة الوالد وأسر ضواحي المدن من بين الأكثر هشاشة. ويتحدث المهنيون عن شكل من «التخلي المؤسساتي»: أسر متروكة وحدها، لغياب الخدمات والتوجيه.
لم نجد أي إحصائية وطنية حول الأطفال في وضعية إعاقة شديدة الذين يتخلى عنهم آباؤهم. وهذا النقص في المعطيات مشكلة في حد ذاته: ما لا يُحصى لا يُصحَّح. وحصر هذه الحالات سيكون خطوة أولى.
دعوة إلى الإدلاء بالشهادات
هل أنتِ أم، أو أنتَ أب، أو قريب، أو مساعدة اجتماعية معنية؟ راسلونا. تبقى معلوماتكم سرية، ولن ننشر شيئا يتيح التعرف عليكم دون موافقتكم.
ما الذي ينبغي المطالبة به
بلا شعارات، خمسة أمور بسيطة:
- جدول زمني علني: تاريخ فتح المنصة، تاريخ تسليم أولى البطاقات، الجهة التجريبية.
- بند ميزانياتي واضح في مشروع قانون المالية، للمنصة واللجان والتتبع.
- حضور المعنيين أنفسهم في اللجان وفي التتبع، لا الإدارات وحدها.
- حصيص يُطبَّق فعلا: مناصب مخصصة بما يوافق القانون، لا غلاف رمزي.
- دعم ملموس للأسر، خاصة الأمهات المعيلات وحدهن: مساعدة مالية، استقبال نهاري، خدمات استراحة.
صادق المغرب سنة 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبين المصادقة والتطبيق، هناك بطاقة.
للمزيد في جسر ميديا:
- قانون المالية 2027: 2,9 مليون شاب بلا شغل ولا دراسة
- قانون المالية 2027: ما لا يصوّت عليه البرلمان
- أين هي 31,5 مليار درهم؟ إعفاءات تفوق ميزانية الصحة
- الآفات الثلاث: المنصوري ووهبي يعدان، وهيئة النزاهة تدق ناقوس الخطر
أسئلة شائعة
هل توجد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة فعلا في المغرب؟ المرسوم موجود منذ 2025، لكن لم تُسلَّم أي بطاقة إلى اليوم، حسب علمنا.
ما مدة صلاحية البطاقة؟ سبع سنوات، قابلة للتجديد بتقديم الطلب شهرين على الأقل قبل انتهاء الصلاحية.
كيف يمكن طلب البطاقة؟ عبر منصة رقمية، بعد تقييم طبي واجتماعي. المنصة لم تُفتح بعد للعموم.
كم عدد الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب؟ 8,7 في المائة من السكان حسب البحث الوطني لسنة 2026 (نتائج أولية)، مقابل 4,8 في المائة في إحصاء 2024 الذي يعتمد منهجية أقل تفصيلا.
ماذا تنص النصوص الدولية بشأن الأطفال في وضعية إعاقة؟ تعترف الاتفاقية الدولية (المادة 7) للطفل بالحق في اسم، وفي معرفة والديه وأن يرعاه والداه. وقد صادق عليها المغرب سنة 2009.
من المسؤول عن التنزيل؟ منذ حكومة المنصوري (16 أكتوبر 2026): وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، التي ترأسها نجوى ككوس، والوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي رشيد حموني. وتتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (يونس بجيجو) في التقييم الطبي.
