باختصار. الفساد وتضارب المصالح والتواطؤ: الآفات الثلاث. رئيسة الحكومة ووزير العدل يعدان بقوانين ضد الفساد وتضارب المصالح، والمؤسسة المكلفة بمحاربته تكتب في الوقت نفسه أن إصلاح الوزير للمسطرة الجنائية قلص وسائل متابعته. يوم الجمعة 13 نونبر، يفكك ملف الجمعة رقم 2 هذا التقرير المكون من 298 صفحة، وما يقوله عن تحقيقاتنا.
يوم الاثنين 2 نونبر، في مجلس النواب، سألت خمس فرق برلمانية وزير العدل عن الفساد. فرد عبد اللطيف وهبي بوعد: ثلاثة مشاريع قوانين تخص الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، في مطلع 2027، وربما مدونة مستقلة لمكافحة الفساد خارج القانون الجنائي. وشدد على شرط واحد: احترام قرينة البراءة.
وليس وحده من التزم. يوم 19 أكتوبر، وهي تقدم برنامجها الحكومي للفترة من 2026 إلى 2031، وعدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتقوية التصريح بالممتلكات، دون أي موعد. وبعد ثلاثة أيام، خلال التصويت على الثقة، جددت دعمها لتجريم الإثراء غير المشروع.
وعد يذكر بما سبق. ففي 2021، سحبت حكومة أخنوش، وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل فيها، مشروع تعديل القانون الجنائي الذي كان يتضمن بالضبط تجريم الإثراء غير المشروع.
وقبل تلك الجلسة بثلاثة أيام، نشرت الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر (30 أكتوبر 2026) التقرير السنوي 2025 لـالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. قرأناه، وهو يضع وعد الوزير تحت ضوء كاشف.
عشر سنوات من الاستراتيجية: وعد من كل اثنين؟
انطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2015 وانتهت سنة 2025. نسبة الإنجاز المعلنة رسميا: حوالي 76 في المائة. لكن الهيئة لا تقبل هذا الرقم، لأنه يحتسب ضمن «الإنجاز» مشاريع ما تزال قيد التنفيذ.
وعند اعتماد مؤشرات أدق، تتغير الصورة:
54%
من المشاريع أنجزت بالكامل
14%
لم تطلق أصلا
38%
أنجزت في آجالها
44%
من المشاريع التشريعية اكتملت
والقوانين بالذات هي التي تعثرت أكثر. تجريم الإثراء غير المشروع، وتأطير تضارب المصالح، ومراجعة التصريح الإجباري بالممتلكات، وحماية المبلغين: تصنفها الهيئة ضمن «الإصلاحات المهيكلة المؤجلة». وهي نفسها النصوص التي يعد بها الوزير اليوم.
«تراجع عن مكتسبات 2003»: الجملة التي تستهدف وهبي
هذا أقوى ما في التقرير. فعن إصلاح المسطرة الجنائية (القانون 03.23) الذي حمله وزير العدل، تكتب الهيئة أن عددا من التعديلات:
«تراجعت عن مكتسبات كانت قائمة منذ سنة 2003، من خلال المادتين الثالثة والسابعة اللتين تضيقان على دور المجتمع المدني في الإبلاغ وعلى دور النيابة العامة في المتابعة عندما يتعلق الأمر بالجرائم الماسة بالمال العام، في تناقض واضح مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.»
وبعبارة أوضح، تنبه الهيئة إلى ثلاثة أمور:
- نيابة عامة مقيدة: الأبحاث في الجرائم الماسة بالمال العام صارت رهينة بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناء على تقارير أجهزة إدارية «تابعة أحيانا لقطاعات حكومية قد تكون هي المعنية بأفعال الفساد»؛
- جمعيات تحت الوصاية: لكي تنتصب طرفا مدنيا، تحتاج الجمعية ذات المنفعة العامة إلى إذن مسبق… من وزير العدل؛
- التقادم: يحتسب من تاريخ ارتكاب الجريمة، بينما لا يكتشف الفساد غالبا إلا بعد سنوات.
يعني ذلك أننا نعد بجرائم جديدة، بعدما ضيقنا الأبواب التي تصل منها هذه الجرائم إلى القاضي.
تضارب المصالح: 78 في المائة على الورق، و33 في المائة في الواقع. من يراقب؟
قليلا، حسب المؤشرات. ففي مؤشر منظمة الشفافية الدولية الصادر في فبراير 2026، حصل المغرب على 39 من 100 (الرتبة 91 من 182)، مقابل 37 والرتبة 99 قبل سنة. إنه أول تحسن منذ 2018، لكن المغرب يبقى دون المتوسط العالمي (42)، وبعيدا عن أفضل تنقيط له: 43 سنة 2018.
وأرقام أخرى في التقرير تخفف من هذا التحسن:
- حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يحصل المغرب على 78 في المائة في الإطار القانوني لتضارب المصالح، لكن على 33 في المائة فقط في التطبيق، وعلى صفر في المائة في تطبيق تأطير أنشطة الضغط؛
- تراجعت القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية من 874 سنة 2024 إلى 529 سنة 2025، وهو انخفاض تدعو الهيئة إلى قراءته «بكثير من الحذر»؛
- منذ 2018، تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة 94765 مكالمة، أسفرت عن ضبط 420 حالة تلبس؛
- من يناير 2024 إلى شتنبر 2025، أحال المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على القضاء الجنائي، أغلبها يخص الصفقات العمومية والأملاك العمومية والتعمير، وهي المجالات التي يربطها التقرير بمخاطر «التواطؤ» واستغلال النفوذ. هذه القضايا بين أيدي القضاء، والأشخاص المعنيون يتمتعون بقرينة البراءة.
وتحقيقاتنا؟
يتحدث هذا التقرير عن مواضيع نتابعها منذ شهور. غياب قانون لتضارب المصالح صادفناه في ملف تحلية مياه البحر، وفي تراكم المناصب على رأس المكتب الشريف للفوسفاط وجامعته. ومراقبة المال العام في تحقيقاتنا حول الجامعة والخطوط الملكية المغربية، وفي ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول المقاولات العمومية. والتقادم والأموال التي لم تسترجع في قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سنعود إلى كل ذلك بالتفصيل يوم الجمعة.
المنصوري ووهبي: هذه أسئلتنا. فمتى الأجوبة؟
إلى رئيسة الحكومة:
- يعد برنامجكم بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: متى ستودع مشاريع هذه القوانين في البرلمان؟
- هل ستنشرون جدولا زمنيا وحصيلة مرحلية للاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد، كما توصي الهيئة؟
إلى وزير العدل:
- هل ستتراجعون عن المادتين 3 و7 من المسطرة الجنائية كما تطالب بذلك هيئة النزاهة؟
- هل ستأخذ مشاريع القوانين الموعودة لسنة 2027 بتوصيات الهيئة، خاصة في التقادم والتحقق من التصريحات بالممتلكات؟
- لماذا لم تعد النصوص المسحوبة سنة 2021 إلى الطاولة قبل اليوم؟
🗳️ رأيكم بنقرة واحدة
هل تعتقدون أن القوانين التي وعدت بها المنصوري ووهبي ضد الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ستودع في البرلمان سنة 2027؟
تقيمون:
استطلاع غير علمي لآراء القراء. تظهر النتائج بعد التصويت.
وأنتم؟ هل كنتم شهودا على رشوة أو تضارب مصالح أو تبديد للمال العام؟ راسلونا بكل سرية: [email protected]. نحن نحمي مصادرنا.
للمزيد في جسر ميديا:
- برنامج فاطمة الزهراء المنصوري: وعود، ولكن متى؟
- الأسئلة الشفوية ليوم 2 نونبر: أسئلة جسر ميديا للوزراء وهبي وبركة ومزور
- تحقيق المكتب الشريف للفوسفاط وجامعته: 38 مليارا، بلا حسابات منشورة. من يراقب أموال الجامعة؟
- هشام الهبطي: لا سبع بل عشر مناصب
- المقاولات العمومية: أربع سنوات بعد القانون، المجلس الأعلى للحسابات يسجل تعثر الإصلاح
- تحقيق الخطوط الملكية المغربية: ست سنوات من المال العام، ومن يقدم الحساب؟
- التقاعد: 115 مليار درهم عجز، ولم يضطر أحد يوما إلى التوضيح
- أخنوش، أكوا، أكسال: حين تتداخل السلطة والأعمال
أسئلة شائعة
بماذا وعدت فاطمة الزهراء المنصوري في محاربة الفساد؟ في برنامجها للفترة من 2026 إلى 2031، الذي قدمته يوم 19 أكتوبر 2026، تعد رئيسة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتقوية التصريح بالممتلكات، دون تحديد موعد لإيداع القوانين.
بماذا وعد عبد اللطيف وهبي يوم 2 نونبر 2026؟ أعلن وزير العدل أمام مجلس النواب عن ثلاثة مشاريع قوانين مطلع 2027 تتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، قد تجمع في مدونة مستقلة لمكافحة الفساد، بشرط احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
ما التقرير السنوي 2025 للهيئة الوطنية للنزاهة؟ تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر بتاريخ 30 أكتوبر 2026. يقيم وضعية الفساد بالمغرب والاستراتيجية الوطنية للفترة من 2015 إلى 2025.
لماذا تنتقد الهيئة إصلاح المسطرة الجنائية؟ حسب التقرير، تضيق المادتان 3 و7 على دور المجتمع المدني في التبليغ وعلى دور النيابة العامة في المتابعة في الجرائم الماسة بالمال العام، وهو تراجع عن مكتسبات 2003 وتناقض مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
هل يتقدم المغرب في مكافحة الفساد؟ قليلا: 39 من 100 والرتبة 91 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لسنة 2025، مقابل 37 والرتبة 99 سنة 2024. لكن التنقيط يبقى دون المتوسط العالمي (42) ودون مستوى 2018 (43).
المصادر
- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي 2025 (الجريدة الرسمية عدد 7556 مكرر، 30 أكتوبر 2026)، لا سيما الصفحات من 28 إلى 32 (المؤشرات) ومن 62 إلى 70 (المعطيات القضائية) ومن 79 إلى 82 (تقييم الاستراتيجية) ومن 105 إلى 108 (المسطرة الجنائية)، حسب ترقيم التقرير.
- مجلس النواب، جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 2 نونبر 2026.
- البرنامج الحكومي للفترة من 2026 إلى 2031، المقدم يوم 19 أكتوبر 2026، ومناقشة التصويت على الثقة يوم 22 أكتوبر 2026.
