التصويت على البرنامج الحكومي: 204 أصوات للمنصوري، ستة فوق الحد الأدنى. من صوّت لماذا؟

يوم الخميس 22 أكتوبر، منح مجلس النواب ثقته لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري: 204 أصوات مقابل 127. الحد الأدنى كان 198. مرّت الحكومة، لكن بستة أصوات فقط.

ينص الفصل 88 من الدستور على أن الحكومة لا تُعتبر منصّبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، لصالح برنامجها. وكانت المنصوري قد قدّمت هذا البرنامج يوم الإثنين 19 أكتوبر (قراءتنا في الوعود والآجال). وفي اليوم الموالي للتصويت، كان فوزي لقجع يقدّم أمام البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2027.

من صوّت لماذا؟

المقاعد: نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. لا يُنشر التصويت نائبا نائبا: الخانة تعطي الموقف الذي أعلنه كل فريق.

الرقم المزعج: 64 غائبا

على الورق، كان بإمكان الحكومة أن تعوّل على 232 مقعدا: 207 لأغلبيتها (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية) و25 للفريق الدستوري. لم تنل سوى 204. نحو 28 صوتا غابت من معسكرها، إذا صوّت كل فريق كتلة واحدة. وحتى دون الفريق الدستوري، تملك أحزاب الأغلبية الأربعة 207 مقاعد، أي ثلاثة أكثر من الأصوات المحصّلة.

المعارضة بدورها لم تحشد كل نوابها: الأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار يجمعون 157 مقعدا، مقابل 127 صوتا معارضا. نحو ثلاثين من نوابها لم يصوّتوا. أما النواب الستة للأحزاب الصغيرة (جبهة القوى الديمقراطية، حزب الإنصاف، الديمقراطيون الجدد، حزب الوحدة والديمقراطية) فلم يُعرف موقفهم.

حكومة نُصّبت بفارق ستة أصوات، في قاعة لم يصوّت فيها نائب من كل ستة.

الأحرار: من رئاسة الحكومة إلى المعارضة

إنها الصورة الأولى لهذه الولاية: الحزب الذي قاد الحكومة حتى شتنبر يصوّت ضد خلفه. كان التجمع الوطني للأحرار بقيادة محمد شوكي، الذي تراجع من 102 إلى 66 مقعدا، قد أبدى في بداية أكتوبر استعداده للمشاركة (مقالنا: مع الأحرار أم بدونهم؟). لكن الأصالة والمعاصرة رفض.

من المنصة، دافع ياسين عكاشة عن حصيلة الحكومة السابقة، وتساءل عن القيمة المضافة لحكومة تواصل إصلاحات انطلقت قبلها، ورفض منح الثقة لغياب ضمانات حول تمويل الالتزامات. ويسائل الحزب على الخصوص كلفة الوعود الانتخابية للأصالة والمعاصرة، المقدّرة بـ350 مليار درهم.

العدالة والتنمية: «نتتبّع كل شيء ونراقب كل شيء»

يرى إدريس الأزمي أن الحكومة «ضعيفة انتخابيا وتمثيليا». ويعيب على رئيسة الحكومة توزيع وعود انتخابية قُدّمت على أنها سريعة على خمس سنوات: المعاش الأدنى بـ3000 درهم، والدعم الاجتماعي بـ1000 درهم، وتخفيض الضريبة على الدخل. ويعلن الحزب أربعة مقترحات قوانين: حول الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وحماية المبلّغين، وتوحيد التصريح بالممتلكات.

تحالف اليسار: عفو عام وملكية برلمانية

أعلنت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التصويت ضد البرنامج «برمّته». وترى أن ربط الالتزامات بـ«التدرج» و«الإمكانات المالية» يمثّل «تنصّلا مسبقا من المسؤولية»، وانتقدت غياب الآجال والمؤشرات.

واستحضرت قضية كيس أوراق التصويت بطنجة (تحقيقنا «طنجة غيت») وإعفاء وزيرة بعد يومين من تعيينها. وستقدّم المجموعة، للمرة الثالثة، مقترح عفو عام شامل عن معتقلي حراك الريف وشباب «جيل زد» والصحفيين والنقابيين. كما تطالب بإصلاح دستوري شامل «في اتجاه الملكية البرلمانية»، وبإشراك البرلمان في تتبّع تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء.

الحركة الشعبية: «برنامج مُسخَّن»

وصفت ريم شباط البرنامج بأنه «مجرد إعلان نوايا»، وطالبت بالكلفة والآجال حتى يمكن مراقبة تنفيذه، وبتحقيق في استعمال المال العام المخصّص لدعم القدرة الشرائية. أما الأمين العام للحزب، محمد أوزين، فتحدّث عن برنامج «مُسخَّن».

ردّ المنصوري: العدالة والتنمية في المرمى

في ردّها، استهدفت رئيسة الحكومة أساسا العدالة والتنمية: «خطاب المظلومية» لم يعد يُجدي، قالت، قبل أن تضيف موجّهة كلامها إلى نواب الحزب: «لقد نجحتم فيه جيدا سنة 2011». وعن نسبة المشاركة البالغة 38 في المائة في التشريعيات: «إنها مسؤوليتنا جميعا». وأكدت دعمها لتجريم الإثراء غير المشروع، واعترفت بأن بعض أنواع الدعم، كدعم اللحوم، لم يحقق النتائج المرجوّة.

وعاب عليها إدريس الأزمي أنها ردّت بصفتها منسّقة للأصالة والمعاصرة لا بصفتها رئيسة للحكومة.

للمزيد في جسر ميديا:

• برنامج فاطمة الزهراء المنصوري: وعود، لكن متى؟
• برنامج المنصوري: 3000 كلمة، وجملة واحدة لمغاربة العالم
• حكومة المنصوري: لائحة الوزراء الـ31
• حكومة المنصوري: مع الأحرار أم بدونهم؟
• نتائج الانتخابات التشريعية 2026: مقاعد كل حزب
• ستة محاور لمساءلة الحكومة المغربية
• مشروع قانون المالية 2027: خمس أولويات و25 مليار درهم للمجالات الترابية

أسئلة شائعة

كم صوتا نالت حكومة المنصوري؟ 204 أصوات مؤيدة مقابل 127 معارضة، من أصل 331 مصوّتا، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بمجلس النواب. ويشترط الفصل 88 من الدستور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أي 198 صوتا من أصل 395.

من صوّت لصالح البرنامج الحكومي؟ الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهي الأغلبية (207 مقاعد)، إضافة إلى الفريق الدستوري (الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية) الذي اختار المساندة النقدية.

من صوّت ضد البرنامج؟ التجمع الوطني للأحرار بقيادة محمد شوكي، والعدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران، والحركة الشعبية بقيادة محمد أوزين، وتحالف اليسار.

لماذا لم يصوّت 64 نائبا؟ لم يُقدَّم أي تفسير رسمي. الغياب مسّ المعسكرين: نحو 28 صوتا ناقصة في معسكر الحكومة و30 في المعارضة، إذا صوّت كل فريق كتلة واحدة.