يوم الاثنين 19 أكتوبر، قدّمت رئيسة الحكومة برنامجها للفترة 2026-2031. الأهداف مرقّمة، أما التواريخ فشبه غائبة. ويستعيد البرنامج أولويات الخطاب الملكي ليوم 9 أكتوبر (انظر قراءتنا: «الخطاب الملكي: الملموس والنتائج، والمنتخبون تحت المراقبة»).
تحيين، 20 أكتوبر، 16:00: اطّلعنا على النص المكتوب للتصريح الحكومي (31 صفحة). وهو يؤكد ملاحظاتنا ويقدّم تدقيقات أضفناها أدناه. كما يخصص جملة واحدة فقط لمغاربة العالم: مقالنا في الموضوع.
2021: مليون منصب شغل موعود، فكم أُحدث؟
سنة 2021، وعدت الحكومة السابقة بمليون منصب شغل صاف في خمس سنوات. وفي 2026، تقول إنها أحدثت 850 ألفا خارج الفلاحة. لكن هذا الحساب يدرج سنة 2021، أي قبل وصولها. وباحتساب الفلاحة، تعطي الحسابات المبنية على معطيات المندوبية السامية للتخطيط أقل من 100 ألف منصب صاف. أما البطالة، فانتقلت من 12,3% سنة 2021 إلى 13,0% سنة 2025.
وعد واحد. خمس سنوات. قراءتان.
وعود 2026: ما قيل، وما ينقص
الدعم الاجتماعي المباشر
ما قيل: من 500 إلى 1000 درهم «عند نهاية الولاية»، مع استهداف على أساس الدخل الفعلي
ما ينقص: المراحل إلى غاية 2031، وتاريخ أول زيادة
الحد الأدنى للمعاش
ما قيل: 3000 درهم شهريا «في مختلف الأنظمة»، عبر رفع «تدريجي». وتحصل الأرملة على 100% من معاش الزوج بدل 50%
ما ينقص: لا تاريخ، لا للحد الأدنى ولا لمعاش الأرامل
الجهات
ما قيل: رفع التحويلات المالية للجهات «إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027»
ما ينقص: المبلغ الحالي، وتأكيد أن الأمر يتعلق بمستوى سنوي
الشباب خارج الشغل والتكوين
ما قيل: 100 ألف تكوين و100 ألف تجربة مهنية أولى سنويا، ابتداء من 2027، ورفع التكوين بالتدرج إلى ما بين 150 و200 ألف مستفيد سنويا
ما ينقص: الميزانية، والجهة المكلفة، والمراحل
محاربة الفساد
ما قيل: معاقبة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وإلزام أصحاب الصفقات العمومية قانونيا بتخصيص 30% من قيمتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية
ما ينقص: لا تاريخ لإيداع القوانين
التقاعد
ما قيل: تقريب الأنظمة، وحماية من لا يتوفرون على أي معاش
ما ينقص: لا تاريخ، ولا نص محدد
الضريبة على الدخل
ما قيل: أجر صاف أعلى، «تدريجيا»
ما ينقص: السنة، والجدول، والكلفة
الكهرباء (جديد في النص المكتوب)
ما قيل: تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة، دون طلب ورقي
ما ينقص: التاريخ، وعدد الأسر، والكلفة
أما باقي الأهداف (نمو بنسبة 5%، ودين في حدود 62% من الناتج الداخلي الخام، والماء المحلّى، والمدرسة)، فكلها محددة لسنة 2030 أو 2031، أي في نهاية الولاية. عبارة «ابتداء من 2027» تقول متى نبدأ، لا متى نصل.
تحيين: يدقق النص المكتوب هذه الأهداف: نمو بمعدل 5% سنويا خلال 2027-2031، وتضخم في حدود 2%، وعجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، ومديونية في حدود 62% من الناتج سنة 2031، وتعبئة 1,8 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق 2031، و80% من التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية في أفق 2031، و«صفر انقطاع عن الدراسة» في أفق 2030، وأزيد من 52% من الطاقات المتجددة في 2030. ولا توجد أي مرحلة وسيطة.
الإثراء غير المشروع: نص واحد، وست سنوات من الترحال
أودع مشروع معاقبة الإثراء غير المشروع بالبرلمان سنة 2015، وظل معطلا لسنوات. وفي 2021، سُحب مع مشروع القانون الجنائي. واليوم، تَعِد الحكومة الجديدة بتجريمه. فهل يعود كما كان؟ لم يُعلن أي تاريخ.
التقاعد: لماذا لا تتحرك المعاشات؟
حسب حالات متداولة، يتقاضى عدد من المتقاعدين 1600 درهم شهريا أو أقل. ويتقاضى أساتذة وأستاذات من السلم 10، بأكثر من 17 سنة من الخدمة، نحو 2000 درهم. ولا يتغير معاشهم، حتى حين ترتفع الأسعار.
يعد البرنامج بحد أدنى للمعاش قدره 3000 درهم، «تدريجيا». بالنسبة لمعاش من 2000 درهم، هذه زيادة بالنصف. وبالنسبة لـ1600 درهم، تكاد تكون الضعف.
والأرقام تتحدث عن نفسها. حسب معطيات نُشرت في أبريل 2026، يبلغ الحد الأدنى للمعاش 1000 درهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و1500 درهم في الصندوق المغربي للتقاعد. أما الحد الأدنى للأجور، فهو 3400 درهم إجمالي. أي أن الحد الأدنى للمعاش يمثل أقل من ثلث الحد الأدنى للأجور في الضمان الاجتماعي، وأقل من نصفه في الصندوق المغربي للتقاعد. وقرابة ثلثي متقاعدي الضمان الاجتماعي (566 ألفا من أصل 848 ألفا) يتقاضون أقل من 3000 درهم. وفي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، 29% من المستفيدين (28 ألفا من أصل 96 ألفا) هم أيضا دون هذه العتبة. بل إن وعد 3000 درهم نفسه يبقى دون الحد الأدنى للأجور.
وفي عدد من هذه الحالات، يكمن السبب في مكان آخر: المشغّل لم يكن يصرّح بأجرائه. لا اشتراكات مصرّح بها، فلا معاش حقيقي. فهل يمكن لوعد 3000 درهم أن يغيّر شيئا في ذلك؟
كم من الوقت سيلزم؟ ومن سيدفع؟ لا أحد يقول ذلك بعد.
وماذا عن كبريات مقاولات الدولة؟
لتمويل هذه الوعود، لا بد من مداخيل. سنة 2024، مثّلت مداخيل الدولة 23,3% من الناتج الداخلي الخام، منها نحو 338 مليار درهم من الضرائب. ويُنتظر أن تدفع المؤسسات والمقاولات العمومية نحو 19,5 مليار درهم للميزانية سنة 2026، أي قرابة 1% من الناتج الداخلي الخام. وفي 2025، حوّلت إليها الدولة نحو 84 مليار درهم. فهي تعطي إذن أكثر بكثير مما تتلقى.
المكتب الشريف للفوسفاط، أول مساهم، دفع نحو 6,2 مليار درهم للدولة سنة 2025 (رقم إلى نهاية شتنبر). ويبلغ صافي نتيجته 18,5 مليار درهم، واستثماراته 34 مليارا. أين يذهب هذا المال؟ كم في المغرب، وكم في الخارج؟ وكم منصب شغل أُحدث هنا؟
أما الخطوط الملكية المغربية، فقد تلقت الكثير. وُقّع عقد-برنامج بقيمة 9,3 مليار درهم سنة 2011. وفي 2020، أُعلن عن مخطط إنقاذ بقيمة 6 مليارات درهم: 3,6 مليار رأسمالا عموميا و2,4 مليار قروضا بضمان الدولة. يضاف إلى ذلك 700 مليون درهم سنة 2020 و1,17 مليار سنة 2021 من الميزانية، وتسبيقات من صندوق الحسن الثاني. وحتى قبل الأزمة الصحية، بدأت الحسابات تهتز: خسارة بـ131 مليون درهم سنة 2019، وديون ارتفعت بنسبة 58%. وفي 2024، يعلن التقرير الرسمي عن ربح بـ821 مليون درهم (473 مليونا في جزء آخر من التقرير نفسه): ونحن ننتظر تأكيد الخطوط الملكية المغربية. فماذا بقي من هذه المليارات؟ وأين النتائج؟
يدبّر صندوق الإيداع والتدبير على الخصوص صناديق تقاعد وأموال ادخار، ويستثمر أيضا لحساب الدولة. وكلما زادت الأموال التي يدبّرها، وجب أن يكون أكثر شفافية وأن يُظهر نتائجه. وهذا موضوع تحقيقنا المقبل.
ويلاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن القانون المتعلق بحكامة المقاولات العمومية لا يزال غير مكتمل. وسياسة المساهمات المعتمدة يوم 12 دجنبر 2024 لم تُطبق بعد.
تحيين: يؤكد النص المكتوب ذلك. فلضبط العجز في حدود 3%، تعوّل الحكومة على الخصوص على «زيادة مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية»، وتعد بـ«الرفع من وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية». دون رقم ولا تاريخ.
لهذا يحقق جسر ميديا في هذه المجموعات: الخطوط الملكية المغربية، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الشريف للفوسفاط وبرامجه، ومنها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. الهدف ليس الاتهام، بل المطالبة بأن يقوم كل طرف بدوره، وأن يُتتبّع المال العام ويُقيَّم، وأن ينتهي الغموض. وسنعود إلى ذلك.
وتريد الحكومة أيضا «توسيع الوعاء الضريبي». لكن قبل البحث عن ضرائب جديدة، يمكن للدولة أن تسترجع ما يفلت منها: الإعفاءات (أكثر من 31 مليار درهم، ولا يكاد يُقيَّم أي منها) والتهرب الضريبي، الذي لا أحد يقدّره علنا. ما تاريخ القانون المتعلق بالمقاولات العمومية؟ وما العائد المنتظر، ولأي سنة؟ ومتى سيُنشر تقييم الإعفاءات؟
ثلاثة أسئلة تُطرح في جلسة الأسئلة
- الجهات: هل الـ12 مليارا سنوية أم في المجموع؟ ابتداء من أي قانون مالية؟ (يتحدث النص المكتوب عن رفع التحويلات إلى هذا المستوى ابتداء من 2027، دون ذكر المبلغ الحالي.)
- الشباب: 100 ألف تكوين و100 ألف تجربة مهنية أولى سنويا تعني، في أحسن الأحوال، مليون مقعد في خمس سنوات لـ2,9 مليون شاب. بأي ميزانية، وأي هيئة، وأي مراحل؟
- الفساد: أي مشاريع قوانين، وفي أي تاريخ تودَع؟
وأيضا: التقاعد (ما مصير السنوات التي لم يصرّح بها المشغّلون؟) والضريبة على الدخل، في أي سنة، وبأي نص؟ وهل ستكون هناك لوحة قيادة عمومية تُحيَّن كل ثلاثة أشهر؟
الخطر: مفعول الإعلان
أهداف محددة لسنة 2031 لا تُقيَّم إلا بعد خمس ميزانيات. وإلى ذلك الحين، كيف نتحقق؟ ستُحاسَب الحكومة على تواريخها، لا على خطاباتها.
للمتابعة هذا الأسبوع
☐ قانون المالية 2027: أي وعود يتضمنها؟
☐ التصويت على الثقة في البرنامج.
☐ أولى مشاريع القوانين: الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والتقاعد.
☑ النص المكتوب للبرنامج: اطّلعنا عليه يوم 20 أكتوبر (انظر التحيينات).
أسئلة شائعة
هل يتضمن البرنامج الحكومي تواريخ؟ الأهداف مرقّمة، لكنها محددة في الغالب لسنة 2030 أو 2031. وعدة تدابير بلا أي تاريخ. ويؤكد ذلك النص المكتوب للتصريح الحكومي (31 صفحة).
ما هو الحد الأدنى للمعاش الموعود به؟ 3000 درهم شهريا، «تدريجيا»، دون تاريخ. والحد الأدنى للأجور 3400 درهم إجمالي.
كم تتلقى الدولة من مؤسساتها ومقاولاتها العمومية؟ نحو 19,5 مليار درهم متوقعة في ميزانية 2026، مقابل نحو 84 مليار درهم حوّلتها الدولة إليها سنة 2025.
بماذا وعدت الحكومة السابقة سنة 2021؟ مليون منصب شغل صاف في خمس سنوات. ولا تزال الحصيلة موضع قراءات متباينة.
نداء للإدلاء بالشهادات
أنتِ متقاعدة أو أنت متقاعد ومعاشك لا يتحرك؟ لم يصرّح بك مشغّلك لدى الضمان الاجتماعي؟ تعمل أو عملت في صندوق الإيداع والتدبير، أو الخطوط الملكية المغربية، أو المكتب الشريف للفوسفاط؟ راسلونا على [email protected].
سرية الهوية مضمونة، وحماية المصادر مكفولة. تبقى هويتك سرية: لا ننشر أي شيء يسمح بالتعرف عليك، ونتحقق من كل معلومة قبل نشرها.
المصادر والحدود
البرنامج المقدَّم يوم 19 أكتوبر 2026 أمام البرلمان. تحيين 20 أكتوبر: اطّلعنا على النص المكتوب للتصريح الحكومي (31 صفحة)، وهو يؤكد أرقام البرنامج الواردة هنا، أما أرقام الحصيلة السابقة فتبقى رهينة بمصدرها (المندوبية السامية للتخطيط، والحصيلة الرسمية للحكومة المنتهية ولايتها). الشباب خارج الشغل والتكوين: 2,9 مليون شاب من 15 إلى 29 سنة، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط المقدَّم يوم 14 أبريل 2026، وهو رقم يورده التصريح الحكومي نفسه، مضيفا أن بطالة الفئة بين 15 و24 سنة تبلغ 29,2%، وأن نحو 300 ألف تلميذ يغادرون الدراسة سنويا دون تأهيل.
المقاولات العمومية: الأرقام المتعلقة بالحصة المدفوعة للميزانية، وتحويلات الدولة، والمكتب الشريف للفوسفاط، والخطوط الملكية المغربية، مأخوذة من وثائق ومعطيات منشورة (مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، والمجلس الأعلى للحسابات، والحصائل، وإعلانات وزارة المالية). مبالغ الخطوط الملكية المغربية إعلانات: ما دُفع فعلا يبقى رهينا بتأكيد المصادر الرسمية والشركة. ولم نعثر على أي رقم حديث موثوق بخصوص صندوق الإيداع والتدبير.
للمزيد في جسر ميديا:
- برنامج المنصوري: 3000 كلمة، وجملة واحدة لمغاربة العالم
- الخطاب الملكي: الملموس والنتائج، والمنتخبون تحت المراقبة
- التقاعد: 115 مليار درهم عجز، ولم يضطر أحد يوما لتقديم تفسير
- حكومة المنصوري: لائحة الوزراء الـ31 وما الذي تغيّر
- مشروع قانون المالية 2027: المجلس الوزاري يحدد خمس أولويات
- قانون المالية 2027: مغاربة العالم غائبون عن البلاغ، اختيار متعمَّد؟
- تحقيق الخطوط الملكية المغربية (الجزء 1): المال العام أقلع.. فأين الحسابات؟
