عبد السلام مجلاوي
المغرب 2026: البرامج، الحصيلة المتنازع عليها للأغلبية الخارجة، ولعبة الكراسي الموسيقية الكبرى
على بعد ثلاثة أسابيع من اقتراع 23 شتنبر، تسمح ثلاثة أسئلة بأخذ القياس الحقيقي لهذه الحملة: هل تقترح الأحزاب فعلاً شيئًا ملموسًا؟ هل التزمت تلك التي تحكم منذ 2021 بتعهداتها السابقة؟ ومن وراء يافطات الأحزاب، من هم المرشحون فعلاً؟
البرامج: وعود مرقمة، أخيرًا
وإذا كانت الشبكات الشخصية والوجاهات المحلية لا تزال، على الأرجح، تزن كثيرًا في الحملات المغربية، فقد نشرت عدة أحزاب رغم ذلك، هذه المرة، برامج دقيقة، بأرقام وآجال محددة.
يبني حزب الأصالة والمعاصرة عرضه حول خمسة مواثيق - القدرة الشرائية، إدماج الشباب، المواطنة، الأمن، النمو المستدام - بالتزامات ملموسة: مليون منصب شغل صافٍ خلال الولاية التشريعية، مستشفى عمومي تنافسي، مدرسة عمومية موجهة نحو المستقبل، و500 ألف مسكن للأسر.
أما حزب الاستقلال، تحت شعار «وطني مستقبلي»، فيقدم خمسة مواثيق وعشرين التزامًا قابلاً للقياس، بكلفة تنفيذ تُقدَّر بـ350 مليار درهم على 5 سنوات - أي نحو 70 مليار درهم سنويًا. ويكرر نزار بركة بدوره هدف مليون منصب شغل صافٍ، بهدف خفض البطالة إلى 7%.
ويبني التجمع الوطني للأحرار، تحت شعار «كرامة وفرص للجميع»، عرضه حول ثلاث أولويات - القدرة الشرائية، صمود الترابات، الإدماج الاقتصادي - عبر فهرسة الدعم الاجتماعي على التضخم لفائدة 12 مليون مغربي، وائتمان ضريبي مدرسي بـ5000 درهم، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي.
يلفت تفصيل واحد الانتباه: حزبان مختلفان (الأصالة والمعاصرة والاستقلال) يعدان بنفس الرقم المستدير بالضبط - مليون منصب شغل صافٍ - دون أن يوضح أي منهما لماذا يتكرر هذا الرقم بالذات من تشكيلة إلى أخرى. ليس هذا بالضرورة مثيرًا للريبة في حد ذاته، لكنه يدعو إلى نفس الحذر المعتاد: رقم مستدير يتكرر لدى عدة أحزاب يستحق أن يُقاس بمسطرة ما وُعِد به، ونُفِّذ فعلاً، في الماضي.
حصيلة 2021-2026: ما تحكيه أرقام الحكومة الخارجة، وما تخفيه
هنا بالضبط يصبح فحص حصيلة حكومة أخنوش (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، 2021-2026) مفيدًا - لأن الأحزاب الثلاثة نفسها، بنفس الوجوه، تطلب ولاية جديدة.
بخصوص التشغيل، الحساب متنازع عليه. سنة 2021، جعل التجمع الوطني للأحرار من مليون منصب شغل صافٍ على خمس سنوات (200 ألف سنويًا) محور حملته الفائزة. حصيلة مستقلة أثبتت، مع نهاية 2025، رصيدًا صافيًا لا يتجاوز نحو 95 ألف منصب فقط - حيث سجلت سنتا 2022 و2023 خسائر صافية ضخمة، خاصة في المناطق القروية المتضررة من الجفاف. تؤكد الحكومة من جهتها أنها خلقت 850 ألف منصب إلى غاية نهاية 2025، ثم 270 ألف إضافي خلال الفصل الأول من 2026، متجاوزة بذلك رسميًا هدف المليون - مدفوعة أساسًا بانتعاش فلاحي. الرقمان لا يتقاطعان، ولا توجد حاليًا منهجية علنية للتوفيق بينهما. وهو ما لم يمنع التجمع الوطني للأحرار من إعادة صياغة هدف مليون منصب شغل لسنة 2031 - رغم عدم تحقيقه بشكل لا جدال فيه لسنة 2026.
بخصوص البطالة، المقارنة أكثر دقة وحساسية. ارتفعت النسبة إلى 13% سنة 2023 - رقم قياسي منذ بداية الألفينات، أعلى مما كان عليه عند تنصيب الحكومة سنة 2021. ثم، سنة 2026، غيّرت المندوبية السامية للتخطيط منهجيتها: البحث الجديد EMO2026، المتماشي مع معايير منظمة العمل الدولية، يُظهر بطالة عند 9.5% خلال الفصل الثاني - رقم توضح المندوبية نفسها أنه غير قابل للمقارنة مباشرة بالإحصائيات المنشورة إلى غاية 2025. بعبارة أخرى، التحسن المبهر المُبرَز يرتكز جزئيًا على تغيير في قاعدة الاحتساب، لا فقط على تحسن حقيقي لسوق الشغل. أما معدل عدم النشاط لدى الشباب، فلا يخدع في هذه النقطة: ارتفع إلى 37.2% سنة 2025 - ضعفين إلى ثلاثة أضعاف المعدل الوطني - ما دفع الحكومة إلى تقديم، يوم 29 يناير 2026، مشروع قانون حول الإدماج المهني للشباب، على بعد أشهر قليلة فقط من نهاية ولايتها.
بخصوص الحماية الاجتماعية، في المقابل، الحصيلة قابلة للتحقق وحقيقية: انتقل عدد العمال غير الأجراء المشمولين من بضعة آلاف سنة 2021 إلى ما يقارب 1.7 مليون سنة 2025 - توسع ملموس للورش الرئيسي للولاية. غير أن الحصيلة الرسمية للحكومة نفسها تقر بغياب تدابير موازية تضمن استدامة هذا الورش، وتطرح تساؤلات حول تمويله والتعريفة المرجعية الوطنية التي يرتكز عليها.
بخصوص الفساد، أخيرًا، الوضع أكثر استقرارًا مما أعلنه بعض المعلقين: انتقل مؤشر المغرب في مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من 39 نقطة سنة 2021 إلى 37 سنة 2024، قبل أن يعود إلى 39 سنة 2025 (المرتبة 91 من أصل 182 دولة) - مسار شبه مستقر على مدى خمس سنوات، وليس التراجع الدراماتيكي الذي يُذكر أحيانًا.
مخاوف من خروقات: ترسانة قانونية غير مسبوقة، وثقة منهارة أصلاً
لهذا الاقتراع، وضعت الدولة آلية زجرية غير مسبوقة ضد شراء الأصوات. ينص الفصل 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الساري المفعول منذ 16 مارس 2026، على عقوبة تتراوح بين سنة و5 سنوات سجنًا وغرامات ثقيلة لكل من يشتري صوتًا أو يبيعه أو يحاول التأثير فيه بشكل غير مشروع - المرشحون والوسطاء والمستفيدون على حد سواء. وأعلنت وزارة الداخلية اللجوء إلى التنصت الهاتفي ومراقبة تطبيقات المراسلة لكشف المحاولات، تحت إشراف لجنة مركزية يرأسها وزير الداخلية والنيابة العامة، تدعمها لجان جهوية وإقليمية.
تأتي هذه الآلية في ظل عزوف هائل أصلاً: حسب دراسة أنجزها المركز المغربي للمواطنة صيف 2025، يقول 94.8% من المغاربة إنهم لا يثقون في الأحزاب السياسية، ويرى 98% أنها لا تحاور المواطنين. مفارقة كاشفة: 66.6% من نفس المستجوَبين يعتبرون رغم ذلك التصويت واجبًا مدنيًا مهمًا أو مهمًا جدًا - جسم انتخابي يشكك بعمق في الفاعلين، دون أن يتخلى مع ذلك عن الفعل نفسه.
الترحال السياسي: أحزاب كيافطات قابلة للتبديل
لا شيء يوضح هذا العزوف أكثر من ظاهرة الترحال الحزبي، التي تشهد رواجًا كبيرًا على بعد أسابيع من الاقتراع.
الحالة الأبرز هي حالة حميد شباط، عمدة فاس من 2003 إلى 2015 والأمين العام لحزب الاستقلال من 2012 إلى 2017 قبل إبعاده. يوم 20 غشت، انضم رسميًا إلى الحركة الشعبية رفقة ابنته ريم شباط، التي عُيِّنت فورًا رأس لائحة الحركة الشعبية بدائرة فاس-الشمال. رقم واحد سابق لحزب تاريخي في المغرب المستقل أصبح، في غضون سنوات قليلة، مرشحًا تحت راية أخرى تمامًا - ثم داعمًا انتخابيًا لابنته في الحزب الجديد.
هذه الحالة ليست معزولة. على الأقل أربع انتقالات موثقة تسير في نفس الاتجاه، من التجمع الوطني للأحرار نحو الأصالة والمعاصرة: في العرائش، أُبعِد نائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار وعمدة القصر الكبير لفائدة ابنته، المرشحة الآن باسم الأصالة والمعاصرة؛ في القنيطرة، غادر رئيس مجلس بلدي التجمع الوطني للأحرار نحو الأصالة والمعاصرة؛ في تيفلت، فعلت رئيسة المجلس الإقليمي الشيء نفسه؛ في برشيد، تبع مستشار برلماني عن التجمع الوطني للأحرار وأخته نفس المسار. اتجاه هذه الانتقالات - كلها تقريبًا نحو الأصالة والمعاصرة - ليس بريئًا: يعكس رهانًا على موازين القوى المقبلة، أكثر منه قناعة سياسية جديدة.
ما تشترك فيه هذه الحالات، بعيدًا عن الأسماء والأحزاب، هو بالضبط ما يكشفه العزوف المقيس أعلاه: حين تغيّر شخصيات راسخة محليًا يافطتها للحفاظ على موقعها بدل الدفاع عن فكرة، يتوقف الحزب عن كونه مشروعًا ليصبح مجرد وسيلة انتخابية قابلة للتبديل.
ما تحكيه هذه الخيوط الثلاثة معًا
تعِد الأحزاب هذه المرة بأرقام دقيقة - لكن حزبين منها يعِدان، حرفيًا، بنفس مليون منصب الشغل الذي سبق أن حددته الأغلبية الخارجة كهدف سنة 2021، بحصيلة تجد إحصائياتها الخاصة صعوبة في تأكيدها دون تحفظ. تتسلح الدولة في الوقت نفسه بأقسى ترسانة قانونية في تاريخها الحديث ضد شراء الأصوات - في بلد لا تثق فيه الأغلبية الساحقة من المواطنين أصلاً بالأحزاب التي تطلب أصواتهم. وفي غضون ذلك، تغيّر شخصيات سياسية بارزة معسكرها وفق حسابات المقاعد، في تجسيد علني لما يقيسه رقم العزوف هذا بشكل مجرد. الملاحظات الثلاث ليست منفصلة: يغذي بعضها بعضًا، وربما هناك، أكثر مما في مضمون هذا البرنامج أو ذاك، تُقاس فعليًا مصداقية اقتراع 23 شتنبر.
المصادر: LesEco - المواثيق الخمسة للأصالة والمعاصرة، LesEco - الالتزامات الخمسة لحزب الاستقلال، Le Matin - وعود التجمع الوطني للأحرار لسنة 2026، Le Desk - التجمع الوطني للأحرار وحصيلته الخاصة، Infomédiaire - مليون منصب شغل، الحد الأدنى النقابي للوعود، FNH - البطالة بالمغرب، تحسن الأرقام لم يعد كافيًا، FNH - المندوبية السامية للتخطيط تغيّر منهجيتها، Transparency.org - مؤشر إدراك الفساد بالمغرب، Le360 - آلية غير مسبوقة لمحاربة الفساد، TelQuel - شباط وابنته ينضمان إلى الحركة الشعبية، Le Collimateur - الترحال المعاكس من التجمع الوطني للأحرار نحو الأصالة والمعاصرة.
