عبد السلام مجلاوي
270 طنا من المخدرات وانتخابات: التصريح الذي يعيد إحياء شبح قضية بعيوي والناصري
على بعد ثلاثة أسابيع من اقتراع 23 شتنبر، يتزود المغرب بترسانة انتخابية غير مسبوقة لإبعاد المرشحين المشكوك في نزاهتهم عن صناديق الاقتراع - في الوقت الذي يحرم فيه المواطنين من حق التحقق بأنفسهم ممن يستحقها.
باختصار
- رئيس الحكومة المنتهية ولايته، الذي لا يترشح لولاية جديدة، يجمع عدة ملفات لم تُحسم دون أن تبت فيها أي محكمة.
- عدة ملفات سياسية-قضائية كبرى (حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية) تبقى دون حسم أو محل جدل على بعد أسابيع من التصويت.
- درهم واحد يضيع في إعفاء ضريبي لم يُقيَّم أو يُختلس من طرف منتخب محلي يُحدث نفس الثقب في خزينة الدولة.
- منذ دجنبر 2025، أصبح إصلاح قانون المسطرة الجنائية يمنع الجمعيات من تقديم شكايات مباشرة ضد المنتخبين المشتبه في تورطهم في اختلالات مالية.
المال الذي يضيع، ثلاث مرات
سلسلة تحقيقاتنا حول النفقات الجبائية توصلت إلى رقم: 31,49 مليار درهم من الإعفاءات الضريبية سنة 2024، من بينها 38 إجراء من أصل 39 لم تُقيَّم قط من طرف الإدارة نفسها. وهذا مجرد الحد الأدنى. يجب أن نضيف إليه المبلغ الضائع بسبب الاقتصاد غير المهيكل (34 إلى 40 مليار درهم سنويا)، وفارقا يصل إلى 6,7 نقطة من الناتج الداخلي الخام بين القدرة الجبائية النظرية للمغرب وما يجبيه فعليا.
هناك تسرب ثالث، أقل ما يُحسب رقميا، يمر عبر التدبير المباشر للمال العام. بين يناير 2021 وشتنبر 2025، أحال المجلس الأعلى للحسابات 55 ملفا على النيابة العامة بشأن وقائع ذات طابع جنائي - فواتير وهمية، صفقات مزورة، اختلاسات. وما بين يناير 2024 وشتنبر 2025 فقط، تمت متابعة 196 مسؤولا. الإعفاءات غير المقيَّمة، القطاع غير المهيكل، الاختلالات: ثلاثة تسربات، وخزان واحد - المال الذي كان يجب أن يمول المستشفيات والمدارس والطرق.
القانون الذي يحمي المنتخبين، لا المواطنين
تترافق انتخابات 2026 التشريعية مع إصلاح انتخابي يُقدَّم على أنه تاريخي: القوانين التنظيمية رقم 53.25 و54.25 و55.25 تجعل كل شخص مُدان ابتدائيا في جناية غير مؤهل للترشح، وتسمح برفض ترشيح في حالة التلبس بالمساس بالنزاهة.
لكن الفترة نفسها شهدت إغلاق إحدى الوسائل النادرة التي كانت متاحة للمواطنين لرفع هذه الملفات بأنفسهم إلى القضاء. دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2025 إصلاح قانون المسطرة الجنائية - القانون 03.23، الذي حمله وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمعروف في الصحافة بـ“قانون وهبي” - ويُقيّد، بمقتضى فصليه 3 و7، حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني في قضايا الاختلاس والإثراء غير المشروع، إلا بضوء أخضر من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. جمعية توثّق اختلالا لم يعد بإمكانها، بمفردها، رفع الأمر إلى القضاء.
قادت “ترانسبرنسي المغرب” - واسمها الكامل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - حملة الاحتجاج على هذا النص، منددة بخرق دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأعلن تحالف من الجمعيات عزمه رفع الملف إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويلاحظ التقرير أن المغرب يراوح مكانه منذ 2012 في مؤشر إدراك الفساد - تراجع يضاف إلى التجميد المطوَّل لنصوص أخرى نص عليها الدستور: قانون تنازع المصالح، التصريح بالممتلكات، حماية المبلغين عن الخروقات.
التناقض صارخ: الدولة تتزود بأدوات لإبعاد المرشحين المشكوك في نزاهتهم عن صناديق الاقتراع، بينما تحرم المواطنين المنظمين من حق البحث بأنفسهم عن هذه الملفات أمام القضاء. وهذا ما كان واضحا حتى قبل دخول النص حيز التنفيذ: في قضية “كوب22” (انظر أدناه)، رفضت المحكمة تنصيب جمعيتين لحقوق الإنسان كطرف مدني - في حين أن شكاية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي التي فجّرت الملف أصلا سنة 2017.
مناضل أُدين على يد من كان يفضحه
الأستاذ محمد الغلوسي، محام ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام (Association marocaine de protection des deniers publics)، وجه معروف في محاربة الفساد بالمغرب: جمعيته فجّرت قضية كازينو السعدي بمراكش (إدانة عدة منتخبين، من بينهم برلماني استقلالي بخمس سنوات سجنا نافذا)، وتقدمت بشكاية بشأن اختلاس أموال مخصصة لمركب محمد الخامس، ودعت إلى الحجز على ممتلكات بعيوي والناصري منذ اعتقالهما سنة 2023.
سنة 2025، يفضح الغلوسي علنا ملفا عقاريا للفريق البلدي السابق بمراكش - محطة الطرقات بحي العزوزية، 120 مليون درهم - يعتبره مشوبا باختلالات خطيرة. البرلماني يونس بنسليمان، المذكور آنفا في قضية “كوب22”، يرفع شكاية ضده بتهمة خرق سرية التحقيق. وفي 16 يناير 2026، تدين المحكمة الابتدائية بمراكش الغلوسي بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ. لجنة تضامن تتأسس بالدار البيضاء؛ وحزبه، فيدرالية اليسار الديمقراطي، يعبّر عن دعمه له.
التقارب لافت: نفس بنسليمان - الذي بُرِّئ استئنافيا في قضيته الخاصة بـ“كوب22” - هو من حصل على إدانة المناضل الذي فضح ملفه. متابعة بتهمة خرق سرية التحقيق تبقى، من الناحية القانونية، مختلفة عن الإدانة بالقذف، ولا شيء يشير إلى أن شكاية بنسليمان كانت غير مؤسسة قانونيا. لكن الأثر واحد بالنسبة لكل من يفكر في الكلام: الفضح يعرِّض للمتابعة، والقانون الجديد يحرم الجمعيات، من جهة أخرى، من حق رفع الشكاية مباشرة. وهذا هو الإكراه المزدوج الذي يندد به الغلوسي في معارضته للفصلين 3 و7.
حين يُغلَق باب القضاء، يأخذ القرصنة المعلوماتية الدور
في يوليوز 2025، نشرت مجموعة قراصنة معلوماتيين تحت اسم “جبروت” على تيليغرام وثائق توثيقية تستهدف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري - رئيسة مجلس مدينة مراكش والمنسقة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة - متهمة إياها بالاستفادة من عمليات تفويت أراض بقيمة تناهز 25 مليون أورو. تحفظ ضروري: يتعلق الأمر بوثائق مقرصنة، منشورة بشكل مجهول، لم تُوثَّق رسميا قط. ترد المنصوري نقطة بنقطة - إرث والدي منذ 1978، تجزئة سنة 2023 بعد وفاة والدتها، أداء كافة الضرائب، إعادة استثمار المداخيل - وتتقدم بشكاية ضد مصدر التسريب.
لكن الواقعة الأكثر دلالة لا تخص المنصوري، بل صاحب القانون نفسه الذي يُغلق أمام الجمعيات باب القضاء: عبد اللطيف وهبي استُهدف من نفس المجموعة، في نفس التوقيت، بشأن عملية عقارية شخصية - قطعة أرض وهبها لزوجته، مصرَّح بها بمليون درهم بينما بلغ القرض البنكي المتعاقد عليه لاقتنائها 11 مليون درهم. اضطر الوزير للتوضيح علنا طيلة أسبوع تقريبا.
لم تُحسم أي من القضيتين قضائيا، ويُنكر المعنيان الوقائع المنسوبة إليهما بشدة. لكن الواقعة تبيّن جيدا مخاطر النص الذي حمله الوزير نفسه: عندما لا تستطيع الجمعيات التحقيق في هذه الملفات، ويُحسم الشك عبر التسريب بدل التحقيق، لا تستفيد قرينة البراءة من أحد - لا المتهمين الذين يُحاكَمون على الملأ دون محاكمة، ولا المواطنين المحرومين من تحقيق شفاف.
“أعطني أسبوعا”: عقيدة وهبي
في 20 ماي 2025، خلال جلسة برلمانية حول وضعية المنتخبين المحليين، أطلق وهبي عبارة جابت مواقع التواصل الاجتماعي:
“جيب لي أي رئيس جماعة، عطيني غير أسبوع وندخلو الحبس.”
بعد أيام قليلة، زاد على ذلك: أسبوع طويل جدا، 24 ساعة تكفي. لكن معنى العبارة عكس ما قد يُفهم منها للوهلة الأولى. ليست وعدا بالحزم في محاربة الفساد - بل نقد للإطار القانوني الحالي، الذي يعتبره وهبي صارما لدرجة أنه يعرِّض أي منتخب حسن النية، دون نية إجرامية، للمتابعة الجنائية بسبب مجرد أخطاء إدارية. خلاصته: يجب مراجعة هذا القانون لحماية المنتخبين “الجادين والنزهاء” - وهو يستشهد كثيرا بمثال رئيس جماعة تُوبع لأنه موّل سيارة إسعاف بفائض ميزانية مخصصة لمدرسة.
التماسك مع القانون 03.23 لافت: من جهة، يحرم الوزير المواطنين من حق متابعة المنتخبين المشتبه بهم؛ ومن جهة أخرى، يدافع عن تقليص المسؤولية الجنائية لهؤلاء المنتخبين أنفسهم. نصان مختلفان، اتجاه واحد - تقليص، من الأعلى ومن الأسفل، سبل مساءلة المسؤول العمومي.
ملفات حُسمت بالفعل - أو كادت
قضية “المالي”، أحد أكثر الملفات الجنائية متابَعة بالمغرب، تنتهي في 25 يونيو 2026 بحكم قاسٍ: عبد النبي بعيوي (الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق) يُدان بـ12 سنة سجنا، سعيد الناصري (الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي) بـ10 سنوات، ومتهمان آخران بـ10 و9 سنوات. الرجلان، من رموز حزب الأصالة والمعاصرة وبرلمانيان سابقان، يبقى بإمكانهما الطعن بالنقض.
بعد شهر واحد، يستقطب نفس الحزب إحدى أبرز الشخصيات في جهاز الدولة. في 25 يوليوز 2026، يعلن حزب الأصالة والمعاصرة انضمام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ 2014، الذي ينضم مباشرة إلى المكتب السياسي. هذا الانضمام، الذي وصفته صحيفة لوموند الفرنسية بأنه أحد أبرز أحداث ما قبل الحملة الانتخابية، يغذي التكهنات حول “حكومة المونديال 2030” التي قد يقودها لقجع - وهو يجمع بالفعل بين الميزانية العامة للدولة ورئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم والمسؤولية التنفيذية عن تنظيم كأس العالم 2030. هذا الجمع بين المهام (وهو أيضا نائب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للفيفا) عرّضه في السابق لاتهامات بتنازع المصالح من طرف وسائل إعلام أجنبية، سنغالية بالخصوص.
لا شيء يمنع قانونيا حزب الأصالة والمعاصرة من استقطاب لقجع، ولا شيء يشير إلى وجود صلة بقضية بعيوي-الناصري. لكن التزامن يلخص التوتر الموثَّق هنا: العقوبة القضائية بالأمس لا تمنع إطلاقا الغزو السياسي غدا.
قضية صفقات “كوب22” بمراكش، من جهتها، تُظهر إلى أي حد يمكن أن تنقلب هذه الملفات. الرئيس السابق للمجلس البلدي محمد العربي بلقايد (العدالة والتنمية) ونائبه السابق يونس بنسليمان - المنتقل منذ ذلك الحين إلى التجمع الوطني للأحرار - يُدانان في 30 يناير 2026 بسنتين سجنا نافذا بتهمة تبديد أموال عامة مرتبطة بصفقات بقيمة 280 مليون درهم. استئنافيا، تُبرّئ المحكمة الرجلين في النهاية. تسع سنوات من المسطرة، تبرئة جزئية أولى سنة 2022، إدانة سنة 2026، تبرئة نهائية: نموذج مدرسي عن عدم استقرار القضاء المالي المغربي، بغض النظر عن الانتماء السياسي للمعنيين.
المال الحرام والتصويت
في 3 شتنبر 2026، على بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية، تفتح النيابة العامة بالقنيطرة تحقيقا بعد تداول تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي للبرلماني والمرشح مصطفى الإبراهيمي، الذي تحدث - مستشهدا بـ270 طنا من المخدرات - عن قدرة تجارة كهذه على “شراء الصندوق، والجماعة، والبرلمان، وحتى الحكومة”. لا يزال التحقيق مطالَبا بإثبات الأساس الواقعي لتصريحاته؛ والإبراهيمي نفسه ليس مستهدَفا كمستفيد من إثراء، بل كصاحب التصريح. التقارب الضمني مع قضية “المالي” - وبالتالي مع حزب الأصالة والمعاصرة - يمنح التحقيق بعدا سياسيا حادا على بعد ثلاثة أسابيع من التصويت.
حالة أخنوش: قانوني، لكن لم يُحسم قط
الفجوة بين الشرعية القانونية والأخلاق تجد أوضح تجلياتها لدى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايته (2021-2026). في 11 يناير 2026، يعلن أنه لن يترشح لولاية جديدة على رأس التجمع الوطني للأحرار؛ ويخلفه رسميا محمد الشوقي في 7 فبراير 2026، ولا يترشح أخنوش لتشريعيات 23 شتنبر. غير أن انسحابه لم يأتِ نتيجة أي مسطرة قضائية: الملفات التالية تبقى، من جهتها، دون حسم:
- شركته “أفريقيا” ضمن الشركات التسع التي عاقبها مجلس المنافسة بسبب ممارسات مخلة بحرية المنافسة - تسوية تعاقدية بقيمة 1,84 مليار درهم، دون الاعتراف بمسؤولية جنائية، لكن بتضارب مصالح واضح.
- ملف دعم استيراد اللحوم الحمراء (2022-2024): مبالغ بلغت 13,3 مليار درهم فعليا حسب عدة وسائل إعلام، مقابل 437 مليون درهم فقط معترف بها رسميا - فارق دفع جزءا من المعارضة إلى المطالبة بلجنة تقصي حقائق.
- في غشت 2026، يتهمه عبد الإله بنكيران علنا بسوء تدبير المال العام: “مجلس المنافسة فرض عليه غرامة قدرها 1,8 مليار درهم، يُفترض أن يؤديها هو وشركاؤه.”
- النائب الأوروبي الفرنسي خوسيه بوفيه يتهمه بمحاولة فساد خلال مفاوضات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ ينفي أخنوش ويرفع دعوى قذف ضده.
لم يُسفر أي من هذه الملفات عن إدانة شخصية، ولم يُحسم أي منها قبل مغادرته. وهذا بالضبط ما يجعلها نموذجا مدرسيا: الترسانة الانتخابية الجديدة لم تُطبَّق عليه أصلا، لأنه لم يكن يوما مرشحا مُدانا - ولا مرشحا بالمرة في النهاية. تراكم هذه الوقائع غير المحسومة يبيّن ما لا تحله القانون: يُقصي المرشح المُدان، لكنه لا يعرف ماذا يفعل بمسؤول مجرد مشتبه فيه، سواء ترشح أو انسحب. ومنذ دجنبر 2025، أصبح القانون حتى يُصعّب مهمة المواطن الذي يريد الحصول على أجوبة أمام المحكمة.
ظاهرة بنيوية
قمة الدولة ليست وحدها في هذه المعضلة. “لائحة سوداء” تضم عشرات الأسماء - برلمانيين ورؤساء جماعات، حاليين أو سابقين - تتداول داخل مصالح الشؤون العامة بالعمالات والأقاليم. تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية توثّق شبهات إثراء غير مشروع في عدة جماعات: أراض مسجَّلة بأسماء أقارب، تُفوَّت أحيانا بسرعة قبيل نهاية الولاية. ملف بالجديدة أُحيل على الشرطة القضائية. مطبوعة متخصصة تلاحظ أن أي ولاية برلمانية حديثة لم تشهد متابعة أو إدانة هذا العدد من المنتخبين بتهم الفساد واختلاس المال العام كما هو الحال في الولاية الحالية.
هذا المعطى يشمل كافة الطيف السياسي، أغلبية ومعارضة، بدرجات نادرا ما تكون قابلة للمقارنة - وهو ما يدعو إلى الحذر بدل السذاجة الانتقائية: فضح تدبير البعض والتستر على تدبير البعض الآخر سيكون بمثابة توظيف لمشكل يتجاوز، بحجمه الموثَّق، الانقسام بين الأغلبية والمعارضة.
ما الذي يتغير بالنسبة لخزينة الدولة
الخيط الذي يربط بين الجانب الجبائي والنزاهة الانتخابية بسيط: درهم يختلسه منتخب ودرهم يُعفى منه دون تقييم منذ 2020 يُحدثان نفس الثقب في ميزانية الدولة. الفرق يكمن في الوضوح - ومن يحق له اليوم المطالبة به. النفقات الجبائية قابلة للقياس والعلن، نظريا. أما الاختلالات المحلية فتتوقف على قدرة المؤسسات - ومنذ عهد قريب، على تصريحها - على كشفها قبل أن تتحول إلى ترشيحات مقبولة.
السؤال المطروح على الناخبين يوم 23 شتنبر لن يكون إذن فقط سؤال البرامج الاقتصادية. سيكون أيضا، ضمنيا: هل نظام يعرف كيف يعاقب بعد الإدانة، لكنه يحرم المواطنين من حق المساءلة قبل صدورها، سينجح يوما في الردع بدل الاكتفاء بالعقاب؟
المصادر: المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية؛ النيابة العامة المغربية؛ ترانسبرنسي المغرب؛ الصحافة المغربية (لو360، الأخبار، الصباح، ميدياس24، لوديسك، يبيلادي، آرتيكل19)؛ جون أفريك؛ موندأفريك؛ لوموند؛ مروكو وورلد نيوز؛ مؤسسة كارنيغي؛ الوثائق الرسمية المتعلقة بالقوانين التنظيمية رقم 53.25 و54.25 و55.25 وبالقانون 03.23.
