تحديث: عيّن الملك فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يوم 29 شتنبر (اقرأ). وافتُتح البرلمان يوم 9 أكتوبر (اقرأ قراءتنا). وعلى اليسار، أسند التحالف تنسيق مجموعته النيابية إلى نبيلة جلال (اقرأ).
رئاسة الحكومة 2026: 6 ملايين صوت من أصل 28 مليون ناخب محتمل، واختيار يتم بعيدا عنهم
تحيين 29 شتنبر 2026: عيّن الملك فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة. اقرأ الخبر.
فاز حزب الأصالة والمعاصرة. إنها المرة الأولى منذ تأسيسه سنة 2008. لكن في المغرب، الفوز بالانتخابات لا يعني اختيار من سيحكم. هذا القرار بيد الملك. وخلف الكواليس، بدأت الحسابات.
الأصالة والمعاصرة، 97 مقعدا… ثم ماذا؟
النتائج الرسمية معروفة. حصل الأصالة والمعاصرة، الذي تسيّره قيادة جماعية تنسقها فاطمة الزهراء المنصوري، على 97 مقعدا من أصل 395. تراجع التجمع الوطني للأحرار بقيادة محمد شوكي إلى 66 مقعدا، وتلاه حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة بـ65، فيما صعد العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران إلى 54.
لا أحد يملك وحده الأغلبية المطلوبة، أي 198 مقعدا. ولا يكفي تحالف حزبين لبلوغها. لا بد إذن من ثلاثة أحزاب على الأقل. والصيغة الأسهل؟ تجديد التحالف المنتهية ولايته: الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال، بمجموع 228 مقعدا. نفس العربة، مع سائق جديد.
يبقى السؤال الحقيقي. الفصل 47 من الدستور يُلزم الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر. لكنه لا يُلزمه بتعيين أمينه العام أو منسقه. الباب إذن مفتوح.
المشاركة الحقيقية في انتخابات 2026: كم صوّت فعلا؟
قبل الحديث عن رئاسة الحكومة، لنتحدث عن التصويت. أعلنت وزارة الداخلية نسبة مشاركة بلغت 38,02 في المائة. رقم يبدو مقبولا. لكنه يُخفي الأهم.
هذه النسبة محسوبة على 15,8 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية. أي حوالي 6 ملايين مصوّت. في المقابل، يضم المغرب قرابة 28 مليون شخص في سن التصويت. ما يقارب 12 مليونا منهم غير مسجلين أصلا. وقد فقدت اللوائح أكثر من 1,7 مليون اسم مقارنة بسنة 2021، حسب وزارة الداخلية.
لنقم بالحساب الذي لا يتصدر العناوين:
- 6 ملايين مصوّت من أصل قرابة 28 مليون بالغ مقيم: حوالي 22 في المائة.
- بعد حذف الأوراق الملغاة: أقل من 22 في المائة.
- وإذا أضفنا مغاربة العالم في سن التصويت، وهم مواطنون كاملو الحقوق لكنهم لا يصوّتون إلا بالوكالة ولا يظهرون في الإحصاءات الرسمية للمشاركة، فإن النسبة الحقيقية تنخفض أكثر.
هذه هي الفرضية التي تدافع عنها جسر ميديا منذ بداية الحملة: المشاركة الحقيقية لا تتجاوز 21 في المائة. ولسنا وحدنا من يقول ذلك. فغداة الاقتراع، وفي تصريح خصّا به جسر ميديا، توصّل عبد السلام العزيز وعلي بوطوالة، الأمين العام ونائبه في فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى الخلاصة نفسها. فحوالي ثلث المغاربة في سن التصويت غير مسجلين، و«المشاركة الحقيقية لا تتجاوز بالتالي 20 في المائة من السكان الذين يحق لهم التصويت» (العزيز وبوطوالة: «مكاننا الطبيعي هو المعارضة»).
بعبارة أخرى، بالكاد مغربي بالغ واحد من كل خمسة اختار. أما الأربعة الآخرون، فإما أداروا ظهورهم، وإما لم يُدعوا أصلا إلى الطاولة.
وماذا عن الشباب؟ حسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 10 يوليوز 2026، لا تمثل الفئة العمرية بين 18 و24 سنة سوى 4 في المائة من المسجلين، في حين تشكل حوالي 12 في المائة من السكان. جيل كامل غائب عن اللوائح.
فاز حزب الأصالة والمعاصرة إذن. لكن بماذا فاز بالضبط؟
بتفويض تحمله أقلية من أقلية.
المنصوري، لقجع، بنسعيد: ثلاثة أسماء، ثلاث منطقيات
فاطمة الزهراء المنصوري. منسقة القيادة الجماعية للحزب، عمدة مراكش، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان. خلفها جهاز الحزب. ولديها ورقة لا يملكها غيرها: ستكون أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المغرب.
فوزي لقجع. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس لجنة تنظيم مونديال 2030. لم ينضم إلى الحزب إلا في يوليوز الماضي، لكنه كان وجه الحملة. رصيده شعبية كرة القدم وثقة الدولة. نفى أن يكون طامحا إلى رئاسة الحكومة. وفي المغرب، لم يُغلق النفيُ بابا قط.
المهدي بنسعيد. العضو الثالث في القيادة الجماعية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل. أقل ظهورا وأقل إثارة للجدل. صورة نموذجية لمرشح التوافق، إذا ألغى الاسمان الأولان بعضهما بعضا.
ثلاثة أسماء إذن. لكن سؤالا واحدا يهم حقا: من يخدم أجندة القصر أفضل من غيره؟
الصحراء: ملف لن يقوده رئيس الحكومة
لنكن واضحين. رئيس الحكومة المقبل لن يقرر في الدبلوماسية ولا في ملف الصحراء. هذه الملفات من المجال المحفوظ للملك.
مخطط الحكم الذاتي الجديد، الذي قُدّم هذه السنة، أعدّه مستشارون ملكيون، في أعقاب القرار 2797 لمجلس الأمن الصادر في أكتوبر 2025. وفي نيويورك، يحمل صوت المغرب وزير الخارجية ناصر بوريطة، وهو تقنوقراطي بلا انتماء حزبي.
ومع ذلك، فالتوقيت ثقيل. تنتهي ولاية بعثة المينورسو يوم 31 أكتوبر 2026. ستولد الحكومة الجديدة في قلب موعد دبلوماسي حاسم. والقصر سيريد جهازا تنفيذيا سريعا ومستقرا وبلا ضجيج.
وهنا تتمايز الملامح بشكل مختلف.
لقجع يملك شبكة إفريقية بناها داخل هيئات كرة القدم القارية. ورقة رابحة لحشد الدعم لمخطط الحكم الذاتي. لكنها أيضا هدف جاهز للإعلام الجزائري.
أما المنصوري، فلديها حجة قلّما ينتبه إليها المحللون. إذا تحوّل الحكم الذاتي إلى واقع، فسيتعين بناؤه على الأرض: مؤسسات جهوية، وتقاسم للموارد، وتخطيط مجالي. بعبارة أخرى: إعداد التراب. أي وزارتها.
الأول يجسّد الإشعاع. والثانية، التنفيذ.
المنصوري ولقجع: 266 مليونا و23 مليارا، أرقام مزعجة
قد يظن البعض أن الملفات المحرجة ستحسم بين المرشحين. لننظر إلى الأرقام.
من جهة المنصوري: 266 مليون درهم. هذا هو ثمن بيع أكثر من 66 هكتارا من الأراضي الفلاحية في تسلطانت، قرب مراكش، باعتها الوزيرة وشقيقاها سنة 2023، وفق وثائق موثقية سرّبها قراصنة معلوماتيون. أراضٍ مصنفة فلاحية، ارتبطت لاحقا بمشاريع عقارية. ولحظة التوقيع، كانت البائعة عمدة لمراكش ووزيرة لإعداد التراب في آن واحد. القراصنة أنفسهم تحدثوا عن ثروة تفوق 400 مليون درهم، وهو رقم لم يتم التحقق منه. من جهتها، تنفي المنصوري أي تضارب للمصالح، وتؤكد أن الأمر يتعلق بإرث عائلي اقتناه والدها سنة 1978، يقع خارج النفوذ الترابي لمراكش، وبيع بشكل قانوني وصُرّح به للضرائب. وقد لجأت إلى القضاء.
من جهة لقجع: 23 مليار درهم. هذه هي الكلفة الإجمالية للأوراش المرتبطة بمونديال 2030، حسب تصريحاته أمام لجنة المالية: طرق ومحطات وتهيئة حضرية، تُموَّل بقروض تُسدَّد على مدى 20 سنة. يضاف إليها حوالي 20 مليار درهم للملاعب، منها 5 مليارات لملعب بنسليمان الكبير وحده. الرجل الذي يرأس الجامعة ولجنة التنظيم هو نفسه من يمسك بميزانية الدولة. والجامعة نفسها تعتمد إلى حد كبير على المال العام: منذ 2019، بلغت ميزانيتها 826 مليون درهم، مُوّل حوالي 86 في المائة منها بأموال عمومية (وزارة الرياضة، بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير، المكتب الشريف للفوسفاط، المكتب الوطني المغربي للسياحة).
ملفان، ونوعان من الأسئلة. من جهة، الشبهة. ومن جهة أخرى، تراكم المناصب.
في الديمقراطيات العادية، كان أي منهما سيثير نقاشا واسعا. في المغرب، قد لا يزن أي منهما شيئا يُذكر.
تضارب المصالح: أخنوش، السابقة التي تقول كل شيء
والدليل؟ عزيز أخنوش. طوال خمس سنوات، واجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته انتقادات متكررة بشأن تضارب المصالح: أسعار المحروقات، وصفقة تحلية مياه البحر… لم تنقطع الجدالات. ومع ذلك، أكمل ولايته.
سبق أن أشرنا إلى ذلك في مقالنا حول الغش والفساد عشية الانتخابات، وفي تحقيقنا حول أخنوش وأكوا وأكسال.
الشبهة لا تُسقط أحدا. إنها ترافقه فقط.
التزوير المفترض في طنجة… وكأن شيئا لم يكن
ثم هناك طنجة. يوم الاقتراع نفسه، أوقف رجل داخل مكتب تصويت بمدرسة القدس في حي كاسابراطا، وبحوزته كيس من الوثائق الانتخابية المشبوهة. صُوّر المشهد، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل.
منذ ذلك الحين، أوقف خمسة أشخاص. وذكر أحد المشتبه فيهم اسم عمدة المدينة، منير الليموري. والليموري ليس شخصا عاديا: فهو الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكان يدير حملة الحزب في دائرة طنجة-أصيلة. صدرت في حقه مذكرة بحث. وحسب عدة وسائل إعلام، يكون قد غادر البلاد نحو إسبانيا غداة التصويت. مقربون منه يؤكدون أنه سيعود، وأن سفره لا علاقة له بالتحقيق. ولم يصدر إلى حد الآن أي حكم قضائي يدينه. كما أوفدت وزارة الداخلية لجنة إلى مقر الولاية.
تحيين فاتح أكتوبر: أوقف منير الليموري يوم 28 شتنبر بمطار طنجة لدى عودته من مالقة. ويوم فاتح أكتوبر، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم المس بعمليات التصويت والتزوير والمشاركة. ويوجد الآن سبعة أشخاص رهن الاعتقال في هذا الملف. وينفي العمدة التهم، ويبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته.
ليكن. لكن السؤال السياسي يظل قائما. الحزب الفائز يرى أحد مسؤولي حملته موضوع تحقيق في شبهة تزوير. وفي الأثناء؟ أُعلنت النتائج الوطنية نهائية، دون أي تغيير. ومسار تعيين رئيس الحكومة يمضي وكأن شيئا لم يكن.
التحقيق سيأخذ مجراه. والسلطة ستأخذ مجراها. والمجريان لا يلتقيان.
وربما هذا أوضح دليل على ما نقوله. قد يغضب الرأي العام، وقد تنتشر الفيديوهات، وقد تُفتح التحقيقات. لكن لا شيء من ذلك يدخل في معادلة القصر.
رئاسة الحكومة: رئيسان لولاية واحدة؟
هذه فرضية جسر ميديا. ماذا لو لم يحسم القصر؟ وماذا لو اختار الاثنين، الواحد تلو الآخر؟
السيناريو ممكن قانونيا. إذا استقال رئيس الحكومة أثناء الولاية، يعيّن الملك خلفا له من الحزب المتصدر. وسيبقى الأصالة والمعاصرة متصدرا حتى 2031. لا حاجة إلى انتخابات جديدة.
وقد عرف المغرب من قبل رئيسي حكومة من الحزب نفسه. عبد الإله بنكيران، الذي أعيد تعيينه سنة 2016، أُبعد بعد أشهر من الانسداد. وخلفه سعد الدين العثماني، من العدالة والتنمية أيضا، سنة 2017. آنذاك، كان الأمر مخرجا من أزمة. هذه المرة، قد يكون خطة.
المرحلة الأولى: المنصوري. الرمز التاريخي، وإطلاق الأوراش الترابية المرتبطة بالصحراء، ورسالة إلى النساء والشباب بعد حملة طبعها العزوف وغضب جيل Z.
المرحلة الثانية: لقجع. مع اقتراب صيف 2030، يصبح المونديال الأولوية المطلقة: الـ23 مليارا من الأوراش، والملاعب، والدبلوماسية الرياضية. يتسلّم القيادة في أوج شعبيته، ليجني ما زرعه غيره.
لن يكون القصر مضطرا إلى الحسم. سيحتفظ بزمام التوقيت، وسيكون لديه صمام أمان في منتصف الطريق. وسيحافظ الحزب على وحدته. ولكلّ نصيبه.
طبعا، لن يُعلن عن مثل هذا التناوب أبدا. رئيس حكومة يُعرف موعد رحيله مسبقا يفقد سلطته. كل شيء سيجري في صمت. كالعادة.
رابح-رابح… لمن؟
القصر يربح. الحزب يربح. المنصوري تدخل التاريخ. ولقجع يصل في موعد الاحتفال.
والناخبون؟ بالغ واحد من كل خمسة ذهب إلى مكتب التصويت. اختار حزبا. لا رئيسا، ولا جدولا زمنيا، ولا تناوبا. ومن سيقررون لحظة تسليم المشعل لن يكونوا في المعزل.
أما مغاربة العالم، فلم يُسمح لهم بالتصويت إلا بالوكالة. وقد وثّقنا هذا التهميش، خاصة من خلال صرخة المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية.
رابح-رابح إذن؟ نعم. لكن ليس للجميع.
رئيسا حكومة مقابل تصويت واحد. وتصويت واحد لبالغ من كل خمسة. الحساب صحيح. أما الديمقراطية، فما زالت تنتظر دورها.
رئاسة الحكومة: وماذا لو اختار القصر اسما لا يتحدث عنه أحد؟
يبقى سؤال أخير. ربما هو الأهم.
منذ ليلة الاقتراع، الجميع يتحدث عن ثلاثة أسماء: وسائل الإعلام، والمحللون، ومواقع التواصل. ونحن أيضا. لكن في المغرب، نادرا ما يكون الاسم الأكثر تداولا هو الاسم الذي يُعلن.
من توقع العثماني سنة 2017؟ تقريبا لا أحد. ومن تخيّل لقجع في حزب الأصالة والمعاصرة قبل ستة أشهر؟ لا أحد أيضا.
الفصل 47 يمنح الملك حرية كاملة داخل الحزب الفائز: 97 نائبا، ومكتب سياسي، وأطر بعيدة عن الأضواء، وتقنوقراط التحقوا في اللحظة الأخيرة… الخزان واسع. وقد أظهر القصر أنه قادر على إلحاق أي شخصية بالحزب في غضون أسابيع.
بل إن اسما مفاجئا قد تكون له مزايا. لا ملفات في الصفحات الأولى. لا أجنحة يُغضبها. لا انتظارات يُخيّبها. وفوق كل ذلك، رسالة واضحة: القرار يُتخذ هنا.
فماذا لو لم يكن المرشحون الثلاثة سوى ستار؟ وماذا لو كان الاختيار الحقيقي قد تمّ بالفعل، بعيدا عن البلاطوهات والتكهنات؟
سنعرف قريبا. أو ربما لن نعرف أبدا.
أسئلة شائعة
ما هي نسبة المشاركة الحقيقية في انتخابات 2026 بالمغرب؟ رسميا، 38,02 في المائة من 15,8 مليون مسجل، أي حوالي 6 ملايين مصوّت. لكن مقارنة بقرابة 28 مليون شخص في سن التصويت، تنخفض النسبة إلى حوالي 22 في المائة. وبعد حذف الأوراق الملغاة واحتساب مغاربة العالم، تقدّرها جسر ميديا بـ21 في المائة أو أقل.
من يعيّن رئيس الحكومة في المغرب؟ الملك، طبقا للفصل 47 من الدستور. ويجب أن يختاره من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، لكن ليس بالضرورة من بين قيادييه.
كم مقعدا يلزم لتشكيل الحكومة؟ الأغلبية المطلقة في مجلس النواب هي 198 مقعدا من أصل 395. والأصالة والمعاصرة، بـ97 مقعدا، مضطر إلى بناء تحالف.
من هم المرشحون المحتملون لرئاسة الحكومة؟ فاطمة الزهراء المنصوري، وفوزي لقجع، والمهدي بنسعيد، وثلاثتهم أعضاء في قيادة الحزب.
ماذا يجري في طنجة؟ فُتح تحقيق قضائي بعد العثور على وثائق انتخابية مشبوهة في مكتب تصويت. وأوقف عمدة طنجة منير الليموري، المسؤول عن حملة الحزب في المدينة، يوم 28 شتنبر لدى عودته من مالقة، ثم قرر قاضي التحقيق يوم فاتح أكتوبر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم المس بعمليات التصويت والتزوير والمشاركة. وهو ينفي التهم، ويبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته.
هل يمكن للملك تعيين رئيسي حكومة خلال ولاية واحدة؟ نعم. في حال استقالة رئيس الحكومة، يمكن للملك تعيين خلف له من الحزب المتصدر، دون الحاجة إلى انتخابات جديدة.
هل يدير رئيس الحكومة ملف الصحراء؟ لا. الصحراء والدبلوماسية من المجال المحفوظ للملك. وتشارك الحكومة في التنفيذ، خاصة على المستوى الترابي.
المصادر: وزارة الداخلية عبر Maroc.ma، TelQuel، يابلادي، Le Matin، Médias24، Le Desk، الأمم المتحدة، LesEco، هسبريس.
