المغرب 2026: مليون منصب شغل يعد به الجميع تقريبًا، وصمت شبه تام حول من سيؤدي الثمن

مع اقتراب 23 شتنبر، يستحق سؤال أن يُطرح دون مواربة: هل هذه البرامج قابلة للتحقيق، أم مجرد كلام في الهواء؟ كيف تنوي تمويلها؟ وماذا تقترح فعليًا بخصوص ما لا يكلف الدولة شيئًا - محاربة الفساد، تحسين الحكامة، حقوق الإنسان؟

سراب «مليون منصب شغل»

يعد التجمع الوطني للأحرار بمليون منصب شغل صافٍ. الأصالة والمعاصرة كذلك. الاستقلال أيضًا، بهدف خفض البطالة إلى 7%. أما التقدم والاشتراكية، فيتقدم بنفس الحجم تقريبًا. الاتحاد الاشتراكي وحده يتميز قليلاً، بهدف أكثر تواضعًا يبلغ 250 ألف منصب صناعي وبطالة تحت 8%. رقم مستدير، يتكرر من برنامج إلى آخر، لدرجة أن أحد المراقبين وصفه بـ«الحد الأدنى النقابي» الجديد لأي وعد انتخابي مغربي - ذاك الذي لا يستطيع أي حزب أن يتجنب رفعه، دون أن يقول ذلك الكثير عن الاستراتيجية الحقيقية وراءه.

غير أن التشغيل لا يُقرَّر كشعار: يُبنى بالاستثمار والتكوين والإنتاجية والثقة ورؤية تنموية متماسكة - لا بتوزيع ثروة لم تُنتَج بعد. يبقى الاختبار الأكثر صدقًا هو اختبار الحصيلة: سنة 2021، جعلت الحكومة الخارجة من نفس الهدف - مليون منصب شغل صافٍ على خمس سنوات - محور حملتها. الحساب النهائي، حسب المعارضة نفسها (النائب يوسف عيدي)، يتوقف عند نحو 850 ألف منصب شغل مُحدَث إلى غاية 2025 - أي عجز يقارب 150 ألف منصب مقارنة بالهدف. وهو ما لم يمنع نفس الحزب من إعادة صياغة نفس الهدف بالضبط لسنة 2031، دون أن يكون قد بلغه لسنة 2026.

الصمت حول التمويل

على الورق، تعرض بعض البرامج مبالغ مثيرة للإعجاب: 350 مليار درهم على خمس سنوات لحزب الاستقلال، 575 مليار لحزب التقدم والاشتراكية. لكن تحديد رقم للنفقة ليس مثل توضيح مصدر المال. في هذه النقطة بالذات، يتميز حزب واحد عن الباقي: التقدم والاشتراكية هو الوحيد الذي ينشر، مقابل 575 مليار درهم من النفقات الإضافية المرتقبة على خمس سنوات (نحو 115 مليار سنويًا)، تقديرًا للمداخيل المرتقبة - 622 مليار درهم - يتيح، على الأقل على الورق، التحقق من توازن المعادلة. أما باقي البرامج، فتكتفي بذكر أرقام النفقات دون تفصيل جاد لمصادر تمويلها.

هذا الصمت ليس جديدًا، ولا يخص فقط الوعود المقبلة: يخص أيضًا المال الذي أُنفق بالفعل. خلال نقاش برلماني حول الحوار الاجتماعي، اتهمت المعارضة الحكومة الخارجة باللجوء إلى «تمويل مبتكر» يتجاوز 120 مليار درهم - دون أن توضح أبدًا أي مؤسسات عمومية كانت معنية، ولا تحت أي إطار قانوني عُبِّئت هذه المبالغ. كما حذّر النائب مبارك الصبي (الفريق الحركي) من أن التضخم محا فعليًا معظم الأثر الاقتصادي الإيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين. إذا كان المال الذي أنفقته الحكومة الخارجة بالفعل لم يُشرح أبدًا بهذه الشفافية، فأي ثقة تُمنح للأرقام الجديدة الموعودة للسنوات الخمس المقبلة؟

ما لا يكلف شيئًا: الحكامة، الفساد، حقوق الإنسان

ربما هنا يكمن السؤال الأكثر كشفًا. بعض الإصلاحات لا تتطلب أي ميزانية خاصة - فقط إرادة سياسية. فماذا تقترح الأحزاب في هذا المجال؟

يدرج حزب الاستقلال محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح كالتزامه الثاني من أصل خمسة - مكانة لافتة لحزب يطلب ولاية جديدة ضمن الأغلبية الخارجة.

قدّم حزب العدالة والتنمية، من المعارضة، مجموعة مقترحات ملموسة لشفافية الاقتراع: تعزيز المراقبة على مصدر وحجم تمويل الحملات الانتخابية، تجريم أي منح للمال أو الهدايا أو المساعدات للناخبين، إعلان فوري وعلني للنتائج من طرف وزارة الداخلية، وإعادة اللائحة الوطنية للشباب، الملغاة سنة 2021.

يذهب حزب التقدم والاشتراكية أبعد في برنامجه: توسيع الحريات العامة والفردية، تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة، إصلاح المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي البصري العمومي، مواصلة الإصلاحات القضائية، التفعيل الفعلي للأمازيغية، المساواة بين النساء والرجال - كل ذلك ضمن 220 التزامًا، إلى جانب التدابير المرقمة.

في مجال حقوق النساء تحديدًا، قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للأحزاب ثمانية مطالب دقيقة - إدماج مبدأ التناصف في السياسات العمومية، تدابير ملموسة ضد العنف ضد النساء، دعم تمكينهن الاقتصادي والسياسي - بينما نبّهت منظمة أخرى إلى تهديد يطال حق النساء في مشاركة سياسية حرة ومستقلة ومتكافئة.

ما يلفت الانتباه، عند وضع هذه الالتزامات جنبًا إلى جنب، هو توزيعها: أحزاب المعارضة أو الصف الثاني - العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية - هي التي تفصّل هذه الإصلاحات عديمة التكلفة بأكبر قدر من الدقة. أما الأحزاب الثلاثة التي تحكم منذ 2021 وتطلب ولاية جديدة، فتبقى إلى حد كبير صامتة في هذا المجال بعد خط عام واحد - رغم أنه بالضبط المجال الذي يمكنها أن تتحرك فيه بدءًا من الغد، دون انتظار درهم واحد إضافي من الميزانية، لو كانت لديها فعلاً النية.

يبقى سؤال لا تجيب عنه هذه الجولة: ماذا تقترح اليسار البرلماني في هذه المجالات نفسها؟ لم تضم فيدرالية اليسار الديمقراطي، طيلة ولاية 2021-2026 بأكملها، سوى امرأتين في مجلس النواب - نبيلة منيب (الحزب الاشتراكي الموحد) وفاطمة تمني (فيدرالية اليسار الديمقراطي) - لكن تدخلاتهما كانت من بين الأكثر تأثيرًا في هذه الولاية التشريعية، في برلمان لم تحصل فيه سوى 34% من أصل 2932 سؤالاً وُجِّه للحكومة خلال ست دورات على رد فعلي. وزن عددي ضئيل، وقدرة على الإزعاج تفوق حجمه بكثير: يبقى معرفة ما إذا كانت هذه الحدة تنعكس في برنامج انتخابي دقيق بقدر ما سبق ذكره، أم أنها تتوقف هي الأخرى عند شعارات لا يُعرف كيف ستُموَّل. هذا هو السؤال الذي سيحاول ملفنا المقبل الإجابة عنه.

ما يحكيه هذا الصمت

تحتل أرقام التشغيل والمليارات معظم المساحة الإعلامية لهذه الحملة - وهي بالضبط الأصعب على التحقق منها، والأسهل على إعادة تدويرها من ولاية إلى أخرى دون أي محاسبة على الفارق بين الوعد والنتيجة. أما الإصلاحات التي لن تكلف الدولة شيئًا، فتبقى الزاوية العمياء للأغلبية الخارجة - في اللحظة بالذات التي تطلب فيها من الناخبين أن يثقوا بها من جديد على أرقام لم تفِ بها بالكامل في المرة الأولى.

المصادر: Infomédiaire - مليون منصب شغل، الحد الأدنى النقابي للوعود، EcoActu - هل ستفي الحكومة بوعد مليون منصب شغل؟، Hespress - المعارضة تثير لغز التمويل، Le Desk - التقدم والاشتراكية يفصّل بديله التقدمي، 575 مليار درهم، 220 التزامًا، LesEco - الالتزامات الخمسة لحزب الاستقلال، Le Brief - مقترحات العدالة والتنمية لانتخابات شفافة، Médias24 - قراءة في برنامج التقدم والاشتراكية، Yabiladi - الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقترح 8 نقاط على الأحزاب، Yabiladi - المشاركة السياسية للنساء في مواجهة الأحزاب، Le Matin - ثلثا الأسئلة الموجهة للحكومة تبقى دون جواب.