برنامج المنصوري: 3000 كلمة، وجملة واحدة لمغاربة العالم

31 صفحة. نحو 3000 كلمة. وجملة واحدة، من 18 كلمة، لمغاربة العالم. هذا هو الحيز الذي خصصه لهم التصريح الحكومي الذي قدّمته فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر، للولاية 2026-2031. وقد قرأ جسر ميديا النص المكتوب سطرا سطرا.

ترد الجملة في وسط الأولوية الثالثة، المخصصة للهوية والتماسك، بين الثقافة وحماية المعطيات الشخصية. وهذا نصها:

«وسنضع سياسة مندمجة لمغاربة العالم، تضمن مشاركتهم المواطنة والتواصل الدائم معهم والاستجابة لحاجياتهم، وتيسير مساهمتهم في تنمية وطنهم.»

لا تاريخ. لا ميزانية. لا وزارة محددة لحملها.

ثلاثة مواعيد، وصمت واحد

ليس هذا سهوا معزولا، بل هو الثالث في أسبوع واحد.

• 16 أكتوبر، تشكيلة الحكومة: لا وزير ولا كاتب دولة مخصص. يرد الملف فقط في تسمية وزارة ناصر بوريطة، «الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج».
• 17 أكتوبر، المجلس الوزاري حول ميزانية 2027: ولا كلمة عن الجالية في الأولويات الخمس، رغم أن تحويلاتها تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، حسب مكتب الصرف.
• 19 أكتوبر، برنامج الولاية: جملة واحدة.

ثلاثة نصوص، وثلاث مناسبات، والجواب نفسه. فهل ما زال بالإمكان الحديث عن الصدفة؟

ما لا يقوله النص

تَعِد الجملة بـ«سياسة مندمجة». لكن البرنامج لا يذكر أيا من الأوراش المفتوحة أصلا لفائدة مغاربة العالم:

• المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 6 نونبر 2024 لتكون «الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال». وبعد قرابة سنتين، لم نعثر على أي نص رسمي يحدثها.
• إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، المعلن عنها في الخطاب نفسه.
• القنصليات: المواعيد، والآجال، والرقمنة، والحضور في المدن البعيدة.
• المشاركة السياسية: يعترف الفصل 17 من الدستور للمغاربة المقيمين بالخارج بحق التصويت والترشيح. وفي تشريعيات 23 شتنبر، صوّتوا بالوكالة، دون دوائر ولا مقاعد مخصصة.
• استثمار الجالية: يتحدث البرنامج مطولا عن ميثاق الاستثمار والمراكز الجهوية للاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، دون أن يقول إن كان مغاربة العالم معنيين بذلك.

يقول النص «المشاركة المواطنة». أي مشاركة؟ وبأي حقوق، وفي أي مؤسسات، وابتداء من متى؟

سطران يتجهان نحو الخارج

في مواضع أخرى من البرنامج، يتعلق مقطعان بالخارج، دون تسمية الجالية.

ففي لائحة الأولويات الخاصة بالشباب، تريد الحكومة «عودة الكفاءات وتقليص هجرة حاملي الشهادات العليا». وفي فصل التشغيل، تَعِد بأن «نتيح حركية قانونية باتفاقيات مع الدول التي تحتاج إلى بعض المهن».

الاحتفاظ بحاملي الشهادات من جهة، وتنظيم رحيل العمال من جهة أخرى: قد يتكامل الهدفان. لكن من سيرحل، وإلى أي بلدان، وبأي حقوق؟ ولإعادة الكفاءات، أي آلية، وأي ميزانية؟ أما الآلية الوطنية لتعبئة الكفاءات المعلن عنها سنة 2024، فلا ذكر لها.

ما حصل عليه آخرون

للمقارنة، يحدد البرنامج نفسه أرقاما دقيقة لفئات أخرى: 100 ألف مسكن قروي بدعم مباشر قدره 40 ألف درهم للأسرة، وصندوق بملياري درهم للأمازيغية، و30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، و26 مليون سائح في 2030. أما لمغاربة العالم، فلا رقم.

ليست المسألة مسألة حيز في خطاب. فالبرنامج يقول ما تلتزم به الحكومة، وما ستُحاسَب عليه. ومن دون هدف، لا شيء يُقيَّم.

أسئلتنا للحكومة

نوجّه هذه الأسئلة إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وإلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة:

1. من يحمل «السياسة المندمجة»؟ أي وزارة، وأي مسؤول، وأي جدولة زمنية؟
2. أين وصلت المؤسسة المحمدية؟ متى سيُنشر النص المحدث لها، وبأي وسائل؟
3. متى سيُعرض إصلاح مجلس الجالية على البرلمان؟
4. أي «مشاركة مواطنة»؟ هل تعتزم الحكومة تمثيل مغاربة العالم في البرلمان، كما أعلن عن ذلك الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005؟
5. ما الأهداف المرقّمة بالنسبة للقنصليات ولعودة الكفاءات؟

سيكون مشروع قانون المالية 2027، المنتظر في البرلمان، أول اختبار. صفحاتنا تبقى مفتوحة لرئاسة الحكومة ولوزارة الشؤون الخارجية للرد. وسننشر ردودهما كما هي.

---

المصدر: النص المكتوب للتصريح الحكومي المقدَّم يوم 19 أكتوبر 2026 أمام البرلمان (31 صفحة)، الذي اطّلع عليه جسر ميديا. عدد الكلمات تقريبي؛ والجملة المخصصة لمغاربة العالم تضم 18 كلمة.

للمزيد في جسر ميديا:

• برنامج فاطمة الزهراء المنصوري: وعود، ولكن متى؟
• قانون المالية 2027: مغاربة العالم غائبون عن البلاغ، اختيار متعمَّد؟
• منبر القراء: مغاربة العالم، من الخطاب الملكي إلى الفعل الحكومي
• حكومة المنصوري: لائحة الوزراء الـ31 وما الذي تغيّر
• المغرب 2026: مغاربة العالم سيصوّتون بالوكالة، لكنهم يبقون شبه غائبين كمترشحين