ثلاث ائتلافات حكومية، خمس عشرة سنة: ليس سهلا تلميع الصورة بعدما أثقلت جيوب الناس

جسر ميديا | ملف تشريعيات 2026 — 1/5

ثلاث ولايات. حزبان تناوبا على رئاسة الحكومة. دستور تغيّر في الأثناء. منذ 2011، بدّل المغرب الأغلبية الحاكمة ثلاث مرات - وفي كل مرة، نفس الوعود بالنمو والتشغيل. بعد خمس عشرة سنة، هناك رقم واحد صامد أمام كل هذه التغييرات: نسبة البطالة لم تتراجع بشكل حقيقي.

قبل الحكم على برامج 2026، لا بد أولا من معرفة ما تحقق فعلا منذ 2011.

بنكيران الأولى (من 2011 إلى 2016): وعد القطيعة

وصلت حكومة بنكيران الأولى (العدالة والتنمية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، ثم الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بعد خروج الاستقلال سنة 2013) إلى السلطة بعد تصويت عقابي جاء مع الربيع العربي، ووعدت بنمو يصل إلى 5,5 بالمائة في المتوسط. لكن الواقع كان 3,6 بالمائة فقط، مع نقطة منخفضة عند 1,5 بالمائة سنة 2016، سنة الجفاف. البطالة، التي كان من المفروض أن تنزل إلى 8 بالمائة، بقيت قريبة من 10 بالمائة.

النتيجة الحقيقية لهذه الولاية توجد في مكان آخر. العجز في الميزانية تراجع من 7,2 إلى 4,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام - وهو تراجع حتى التقييمات الأكثر انتقادا في ذلك الوقت (تقييم حزب الأصالة والمعاصرة، وكان في المعارضة) ترجعه أساسا لبنك المغرب والخيارات البنيوية للدولة، أكثر من الحكومة نفسها.

بنكيران الثانية / العثماني (من 2016 إلى 2021): ولاية الأزمة

خمس سنوات، رئيسان للحكومة، 435 التزاما موزعة على خمسة محاور. النمو الموعود (4,5 إلى 5,5 بالمائة) تراجع إلى 1,6 بالمائة - و3,6 بالمائة حتى مع استثناء سنة كوفيد. متوسط البطالة وصل إلى 10,4 بالمائة، بعيدا عن هدف 8,5 بالمائة.

لكن لهذه الولاية حصيلتها الخاصة أيضا: ميزانية التعليم ارتفعت بنسبة 33 بالمائة (من 54 إلى 72 مليار درهم)، والتوظيف في هذا القطاع تضاعف تقريبا (من 7 000 إلى 20 000 منصب في السنة)، وظهرت أول استراتيجية وطنية للتشغيل. بخصوص كوفيد، تقول الحكومة إنها حدّت من الأضرار - بطالة عند 11,9 بالمائة مقابل 14 بالمائة كانت متوقعة في البداية. أمام البرلمان، أكد العثماني في يوليوز 2021 أن 66 بالمائة من الالتزامات الـ435 تحققت أو وصلت لمرحلة متقدمة - رقم تقييم ذاتي، يجب التعامل معه، كما مع كل الحصائل الحكومية، بحذر.

أخنوش (من 2021 إلى 2026): ميزانيات كبيرة، بطالة مستمرة

مليون منصب شغل صاف، نمو سنوي بـ4 بالمائة، نسبة نشاط نسائي فوق 30 بالمائة: هذا ما وعدت به الولاية التي وصلت لنهايتها. أمام البرلمان، يقول أخنوش إنه خلق 850 000 منصب - لكن هذا الرقم لا يحتسب الفلاحة. القطاع الذي استمر في خسارة مناصب الشغل بسبب الجفاف. وعند إعادة الفلاحة للحساب، الرقم الحقيقي ينزل إلى 95 000 منصب فقط إلى متم 2025 حسب تحليل موقع Médias24. بعيد جدا عن المليون الموعود.

البطالة باقية أعلى من وقت التنصيب. عجز يقدر بـ47 000 طبيب يضرب الصحة العمومية - نقص غذّى، في خريف 2025، حركة “جيل Z 212”. وترتيب المغرب في محاربة الفساد تراجع بـ26 مرتبة منذ 2018، منها فقط 4 مراتب في مدة الولاية نفسها (من 2021 إلى 2025).

في المقابل، هناك إنجازان يصعب التشكيك فيهما: التأمين الإجباري عن المرض المعمم، الذي يغطي اليوم أكثر من 32 مليون شخص، والدعم الاجتماعي المباشر لأربعة ملايين أسرة (51 مليار درهم صُرفت تراكميا إلى متم 2025، مقابل هدف 29 مليار درهم لسنة 2026 وحدها). التضخم، الذي ارتفع إلى حوالي 6 بالمائة سنة 2023، تراجع إلى 0,8 بالمائة سنة 2025. المغرب استرجع تصنيف “Investment Grade” عند وكالة ستاندرد آند بورز في شتنبر 2025.

يبقى سؤال معلق: دين الخزينة يقارب 1 200 مليار درهم إلى متم 2026 - حتى لو كان وزنه في الاقتصاد يتراجع، من حوالي 71 إلى حوالي 66 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

أربعة ملفات، بعيدا عن الأرقام الكبيرة

المحروقات. تحررت أسعارها في دجنبر 2015 في عهد بنكيران لتخفيف العبء عن صندوق المقاصة. بعد تسع سنوات، في نونبر 2023، دفع تسعة متعاملين - من بينهم أفريقيا، ملك رئيس الحكومة الحالي - 1,84 مليار درهم لمجلس المنافسة بسبب التفاهم على الأسعار. المستهلك، من جهته، لم ير أبدا الهوامش التي وعدت بها المنافسة.

صندوق المقاصة، مقابل الدعم الاجتماعي المباشر. نظام الدعم العام (صندوق المقاصة) أصبح اليوم شبه فارغ من محتواه - لم يبق فيه سوى البوتان والسكر والدقيق. الحكومة تبرر هذا التفكيك برقم واحد: من الإعانات القديمة، لم يكن يستفيد فعليا سوى 8 مليار درهم من الأسر الأكثر فقرا (60 بالمائة منهم)، مقابل 47 مليار تأخذها الأسر الميسورة والمقاولات.

ثمانية مليارات للأكثر فقرا، وسبعة وأربعون للباقي - صندوق المقاصة في جملة واحدة.

الدعم الاجتماعي المباشر، المفروض أن يستهدف المال العام بشكل أفضل، يعد بـ29 مليار درهم في السنة بداية من 2026. لكن الاستهداف له ثمن: وزير الصحة نفسه اعترف، في مارس 2024، بأن 1,2 مليون شخص تم استبعادهم من التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” بسبب نظام النقط الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد - اعتُبروا فوق العتبة، دون أن يكون لهم أي تغطية أخرى. الأمهات العازبات تجسدن هذه الثغرة جيدا: من أصل 1 359 أما تتبعتهن تحالف جمعيات “100% ماما” و“تضامن نسائي” و“إنصاف”، فقط 66 منهن لديهن عمل قار يمنحهن الحق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - الباقيات، في القطاع غير المهيكل، يبقين خارج الرادار.

إصلاح التقاعد. ورش مفتوح منذ 2018، تأجل عدة مرات. مرسوم 2021 حول النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تمت المصادقة عليه دون تشاور مسبق مع النقابات، حسب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. سيناريو الإصلاح الشامل - رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي - قُدم في 12 ماي 2026، على بعد أربعة أشهر من الاقتراع. وزيرة المالية نفسها تعترف: الحكومة الحالية “لا يمكنها أن تحسم موقفا نهائيا قبل نهاية الولاية” - والصحافة المغربية تتحدث عن ملف “متروك كإرث” للحكومة المقبلة.

لكن هناك جدولا زمنيا محددا بالأرقام موجود بالفعل: إيداع النصوص لدى البرلمان بداية من ماي 2026، دراستها في دورات استثنائية في يونيو ويوليوز، تصويت متوقع في أكتوبر 2026، ودخولها حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027. للمقارنة: في 2021، استغرق الأمر حوالي شهر بين انتخابات 8 شتنبر ودخول حكومة أخنوش حيز العمل (7 أكتوبر)، ثم أسبوعا إضافيا لتصويت البرلمان على برنامجها. تصويت على إصلاح بهذا الثقل بداية من أكتوبر 2026 يفترض إذن أن أغلبية جديدة، بالكاد تشكلت، ستتبنى دون تغيير كبير سيناريو لم تتفاوض بشأنه. السؤال يستحق أن يُطرح: هل يفترض هذا الجدول الزمني أصلا موافقة حكومة لم تتشكل بعد، في اللحظة التي حُدد فيها؟

قانون مهنة المحاماة. مشروع القانون 66.23، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة في يناير 2026 رغم رفض هيئات المحامين بشكل إجماعي، أشعل إضرابا وطنيا شل المحاكم لأكثر من شهر. التعبئة لم تتوقف إلا في 11 فبراير، بعدما تولى أخنوش شخصيا الملف.

نفس النمط يتكرر في هذه الملفات الأربعة: قانون يُفرض، أو قرار تحرير يُتخذ، دون ضمانات كافية؛ يليه احتجاج اجتماعي؛ والحسم النهائي يرجع غالبا لرئيس الحكومة نفسه - وليس للوزير التقني المكلف بالقطاع.

الفرض بسرعة، والتأجيل لمدة طويلة

نفس النمط، بغض النظر عن الحكومة القائمة. القوانين التي تقيّد - القانون التنظيمي حول الحق في الإضراب، الذي تمت المصادقة عليه في 5 فبراير 2025 رغم القطيعة النقابية مع الاتحاد المغربي للشغل وتصويت غاب عنه 74 بالمائة من النواب - تمر، أحيانا بالقوة. أما الإصلاحات التي تمس الحقوق والتوازنات المجتمعية، فتتقدم بوتيرة مختلفة تماما: مدونة الأسرة، التي أعلنها الملك سنة 2022 وحدد لها أجلا بستة أشهر سنة 2023، تبقى معلقة سنة 2026.

هذا التباين لم يأت من الولاية الأخيرة فقط. إنه موجود في الولايات الثلاث.

رقم سيغير تعريفه في عز الحملة الانتخابية

منذ 2026، تقيس المندوبية السامية للتخطيط البطالة بمنهجية جديدة (EMO2026)، متماشية مع معايير منظمة العمل الدولية: لم يعد يُحتسب كـ“عاطل بالمعنى الدقيق” سوى شخص بدون عمل، متاح للعمل، وبحث فعليا عن شغل - وهو معيار أكثر تشددا من ذي قبل. النتيجة الآلية، بمنهجية ثابتة: حسب السلاسل المعاد احتسابها التي نشرتها المندوبية نفسها، تراجع معدل 2025 بحوالي نقطتين (حوالي 13 بالمائة حسب المنهجية القديمة، مقابل حوالي 10,8 بالمائة حسب الجديدة). لا شيء يشير إلى تلاعب - الإصلاح يتبع المعايير الدولية، والمندوبية نشرت السلاسل المعاد احتسابها للسماح بالمقارنة. لكن هذه المعايير الدولية نفسها تفرض إخبار الجمهور بما يقيسه الرقم، وليس فقط الرقم نفسه. عندما يستشهد حزب، في الأسابيع المقبلة، ببطالة “في تراجع”، فالسؤال بسيط: عن أي منهجية يتحدث؟

استنتاجات قبل 23 شتنبر

خمس عشرة سنة، ثلاث أغلبيات: الفرق بين النمو الموعود (4,5 إلى 5,5 بالمائة) والنمو الحقيقي (لم يتجاوز 3,5 إلى 4 بالمائة) لم يتحرك. البطالة كذلك لم تتحرك. فعندما يعلن حزب اليوم عن تقديره الخاص لسنة 2026 - وعدة أحزاب تفعل ذلك - على أي فرضيات نمو يبني موارده المستقبلية؟ الجواب، كما سنرى، ليس دائما مطمئنا.

يبقى سؤال أعمق: إذا كانت نفس الفجوات تتكرر تحت أغلبيات مختلفة بهذا الشكل، مثل العدالة والتنمية وائتلاف التجمع الوطني للأحرار-الأصالة والمعاصرة-الاستقلال، فهل الحكومة هي التي تتحكم فعلا في هذه النتائج - أم أن هناك آليات تفلت منها جزئيا؟ هذا هو موضوع الجزء المقبل.

المغرب في التصنيفات الدولية

بعيدا عن الحصائل الحكومية الثلاث، تسمح بعض المؤشرات الدولية بأخذ مسافة على مدى خمس عشرة سنة - بجودة بيانات متفاوتة حسب المجال.

المجال	أول مؤشر متوفر	آخر مؤشر متوفر	التطور
الشفافية (الفساد، منظمة الشفافية الدولية)	المرتبة 80 من أصل 182 دولة (2011)	المرتبة 91 من أصل 182 دولة، بنقطة 39/100 (2025)	تراجع 11 مرتبة
التنمية البشرية (مؤشر التنمية البشرية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)	المرتبة 134 من أصل 189 دولة (2017)	المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بنقطة 0,710 - أول دخول لفئة “التنمية المرتفعة” (2025)	تقدم 14 مرتبة
التعليم (برنامج PISA الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)	المرتبة 71 إلى 79 من أصل 81 دولة (2022، أول مشاركة كاملة)	من بين آخر 10 دول من أصل 91 (2025)	تراجع واضح على الدورتين المتوفرتين فقط
الصحة (أمل الحياة عند الولادة)	71,1 سنة (2004)	حوالي 75 إلى 76 سنة (2024)، في مرحلة ثبات منذ 2015	زيادة بـ4 إلى 5 سنوات، تباطؤ حديث
الحكامة (مؤشرات الحكامة العالمية، البنك الدولي)	-	المرتبة 107 من أصل 156 دولة (2024، مصدر ثانوي)	تراجع في 3 من أصل 6 مؤشرات منذ 2007
الفقر متعدد الأبعاد (المندوبية السامية للتخطيط، الإحصاء العام)	11,9% (2014)	6,8% (2024)، أي حوالي 2,5 مليون شخص مقابل حوالي 4 مليون سنة 2014	تراجع 5,1 نقطة

ملاحظة منهجية: هذه الأرقام تأتي من مصادر مختلفة (منظمة الشفافية الدولية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، المندوبية السامية للتخطيط) ولا تسمح كلها بمقارنة على خمس عشرة سنة كاملة - المغرب مثلا لم ينضم إلى برنامج PISA إلا سنة 2018. الفقر متعدد الأبعاد (المندوبية السامية للتخطيط، خريطة 2024 المستمدة من الإحصاء العام) يقيس الحرمان في التعليم والصحة وظروف العيش - وهو مؤشر مختلف عن معدل الفقر النقدي المذكور في التشخيصات الأقدم، وبالتالي لا يمكن مقارنته مباشرة رقما برقم. تصنيف الحكامة لسنة 2024 يأتي من مصدر ثانوي، ويجب التعامل معه بحذر.

الرقم الرسمي ليس دائما هو الواقع المعاش. هذا التقدم الوطني، حقيقي على الورق، لا يجب أن يُنسي ما لا يعكسه دائما: الحياة اليومية في بعض الأحياء المهمشة والدواوير النائية. كهربة العالم القروي أصبحت اليوم شبه شاملة، لكن الربط الفردي بالماء الصالح للشرب يبقى متفاوتا - أكثر بقليل من نصف الأسر القروية مرتبطة مباشرة بالشبكة - وتبقى أوراش فك العزلة (المسالك، الطرق)، والولوج إلى المستشفيات القريبة، والمدارس الثانوية، ودور الطالبة (المخصصة أصلا لتفادي الانقطاع عن الدراسة)، بالنسبة لعدة دواوير، ورشا مستمرا أكثر منه مكسبا محققا. الفقر يبقى، حتى في هذه الأرقام الجديدة، ظاهرة قروية بامتياز: 72 بالمائة من الفقراء بالمعنى متعدد الأبعاد يعيشون هناك سنة 2024.

يندرج هذا الملف ضمن سلسلة جسر ميديا حول تشريعيات 23 شتنبر 2026. الجزء المقبل: من يحكم المغرب فعلا - الحكومة، أم الدولة؟