من يحكم المغرب؟

جسر ميديا | ملف تشريعيات 2026 — 2/5

ظهر نمط في الجزء السابق من هذا الملف: على مدى خمس عشرة سنة، وتحت أغلبيات مختلفة كالعدالة والتنمية وائتلاف التجمع الوطني للأحرار-الأصالة والمعاصرة-الاستقلال، تتكرر نفس الفجوات - نمو لم يتحقق أبدا، بطالة لم تُحل أبدا، لكن أيضا أوراش بنيوية (التأمين الإجباري عن المرض، الأشغال الكبرى، الاستقرار الماكرو-اقتصادي) تتقدم هي، بغض النظر عن الحزب في السلطة. فرضية تفرض نفسها إذن: ماذا لو لم تكن الحكومة المنتخبة الفاعل الوحيد - ولا حتى الرئيسي - وراء هذه النتائج؟

مجلسان، منطقان

كما نعلم، يميز دستور 2011 بين هيئتين تحملان اسمين متقاربين لكن بصلاحيات مختلفة. مجلس الوزراء، الذي يرأسه الملك، يحسم في التوجهات الاستراتيجية: التعيين في المناصب العليا، السياسة الخارجية، الدفاع، الشؤون الدينية، مشاريع مراجعة الدستور (الفصل 49). مجلس الحكومة، الذي يرأسه رئيس الحكومة، يدبر التنفيذ اليومي للسياسات العمومية (الفصول 89-92). الحكومة المنتخبة “تنفذ برنامجها” - لكن غالبا ضمن إطار سبق أن حُدد توجهه في مكان آخر. تعميم التأمين الإجباري عن المرض، المقدم اليوم كأحد مكتسبات ولاية أخنوش، كان الملك قد أعلن عنه منذ خطاب العرش لسنة 2020 - قبل أن تتولى حكومتان مختلفتان تنفيذه.

بنك المغرب، سلطة لم تحتج يوما لأن تُنتخب

منذ القانون 40.17 لسنة 2019، أصبح بنك المغرب مستقلا قانونيا عن الحكومة في السياسة النقدية واستقرار الأسعار. تفصيل واحد يكفي لقياس وزن هذه المؤسسة غير المنتخبة: واليها، عبد اللطيف الجواهري، انتقد مرارا الطبقة السياسية المغربية في ندواته الصحفية - إلى درجة وصف الأحزاب، في عبارة بقيت شهيرة، بـ«الباكور والزعتر» في إشارة لفقدانها الثقة، مما أثار استياء التجمع الوطني للأحرار وحركة ضمير. خرجة كانت ستكلف أزمة مؤسساتية لو صدرت عن مسؤول منتخب - لكنها، صادرة عن والي بنك المغرب، أثارت الحرج أساسا.

الأحزاب “الإدارية” لا تشتكي

هذا التوزيع غير المتوازن للسلطة لا يزعج، في الواقع، أي حزب تقريبا من بين الأحزاب التي تطمح اليوم للحكم. في برامجها لسنة 2026 - التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال - لا أحد يطالب بإصلاح بنيوي لهذا البناء. هذا المطلب موجود مع ذلك في المغرب: فيدرالية اليسار الديمقراطي (FGD) جعلت منه مطلبا ثابتا منذ نشأة هذه العائلة السياسية - تحالف انتخابي عُقد سنة 2007 بين حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (PADS)، والمؤتمر الوطني الاتحادي (CNI)، وفصيل من الحزب الاشتراكي الموحد، تحول سنة 2022 إلى حزب موحد تحت اسم فيدرالية اليسار الديمقراطي (FGD) - أُعيد التأكيد عليه في برنامجها الانتخابي لسنة 2016 - “ملكية برلمانية” حقيقية، حيث تتوقف السلطة الفعلية عن التركز في يد الملك. الفيدرالية والحزب الاشتراكي الموحد يحملان اليوم هذا الخط داخل تحالفهما الجديد “تحالف اليسار”، التشكيلة الوحيدة المتنافسة يوم 23 شتنبر التي تطالب صراحة بهذا النوع من الإصلاح البنيوي.

المخزن الإداري: من الميدان إلى المليارات

الداخلية، الخارجية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدفاع: هذه الحقائب تبقى تقليديا قريبة من القصر في التعيين، حتى عندما تكون مرتبطة رسميا بالحكومة. وفي مستوى أدنى، هيئة الولاة والعمال - التي تنفذ فعليا الدعم الاجتماعي المباشر، وتقود الأوراش الجهوية الكبرى، وتؤطر سير الانتخابات - تستجيب لهذا التسلسل الهرمي بالذات، أكثر من استجابتها للون السياسي للحزب المتصدر. علامة على هذا المنطق وهو يشتغل في هذه اللحظة بالذات: لأول مرة منذ اعتماد دستور 2011، ليس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من يشرف على التحضير للانتخابات، بل وزير الداخلية مباشرة، عبد الوافي لفتيت - رغم أن أخنوش نفسه غادر، منذ يناير 2026، رئاسة التجمع الوطني للأحرار، دون أن يترشح لولاية جديدة، بينما يبقى حزبه منخرطا في السباق الانتخابي ليوم 23 شتنبر بقيادة خلفه، محمد شوقي. تحول قرأه عدة مراقبين كضمانة للحياد، بما أن حزب رئيس الحكومة المنتهية ولايته يبقى هو نفسه في المنافسة.

نفس هذا المخطط نجده، على مستوى آخر كليا، في المال. الأوراش الكبرى للمملكة لا تمر كلها عبر ميزانية الدولة المصوت عليها كل سنة في البرلمان. الحسابات الخصوصية للخزينة - 167,5 مليار درهم من أصل 761,3 مليار درهم من النفقات العمومية المتوقعة سنة 2026، أي حوالي 22 بالمائة من المجموع - تبقى مسجلة تقنيا في قانون المالية، لكنها تفلت من المراقبة بندا ببند ويمكن ترحيلها من سنة لأخرى. صندوق الإيداع والتدبير يذهب أبعد من ذلك: مديره العام يُعيّن بظهير ملكي، وليس من طرف الحكومة، والهيئة المفروض أن تراقبه - لجنة تضم وزيرة المالية ووالي بنك المغرب - ليس لها سوى دور استشاري، دون سلطة قرار حقيقية. بهذا الاستقلال، يمول الصندوق السكن والبنيات التحتية بالادخار الوطني (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الموثقين، صندوق التوفير الوطني - حوالي 100 مليار درهم مدبرة)، وليس بأموال دافعي الضرائب ولا تحت أنظار البرلمان. صندوق الحسن الثاني، الممول تاريخيا من مداخيل الخوصصة ورخص الاتصالات، يشتغل بنفس المنطق - وهو اليوم “قلاّلة” شارفت على النفاد.

أما الأحدث من بين الأربعة، صندوق محمد السادس للاستثمار، فيلخص هذا المنطق في مخطط تنظيمي واحد: مجلسه الإداري ترأسه فعلا وزيرة المالية، لكن إحداثه جاء مباشرة من “التوجيهات الملكية السامية” الواردة في خطابين للعرش سنة 2020، ومديره العام الأول عُيّن مباشرة من طرف الملك - وليس بمرسوم حكومي. الهدف المعلن: ما بين 130 و150 مليار درهم، سيُجمع جزء كبير منها من الأسواق.

في قمة هذا البناء، هناك فاعل لا ينتمي حتى للدولة: المدى القابضة (Al Mada)، الحامل الخاص للأسرة الملكية (بنوك، مناجم، طاقة، توزيع، إسمنت، صلب)، يزن وحده حوالي 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي - وزن اقتصادي لا يتوقف، بحكم تعريفه، على أي انتخابات، ولا أي تصويت في البرلمان، ولا حتى أي قرار حكومي.

وإذا جمعنا كل هذه المبالغ - مئات المليارات من الدراهم في المجموع - نجد أنها تدور في جزء كبير منها خارج الرقابة البرلمانية، وفي جزء لا بأس به خارج الرقابة الحكومية نفسها. ليس من قبيل الصدفة ألا يطالب أي حزب كبير بإدخالها ضمن هذه الرقابة، كما رأينا أعلاه: بناء بهذا الثقل له مصلحة موضوعية في أغلبيات طيّعة، تنفذ برنامجها دون أن تمس أبدا بما يمولها. هذا هو نفس السيناريو، بنفس الفاعلين المؤسساتيين في الخلفية، الذي يتكرر في المغرب منذ عقود، تحت يافطات حزبية مختلفة.

حصيلة عهد، وليست حصيلة ولاية

آخر خطاب للعرش، الذي ألقي يوم 29 يوليوز 2026 بمناسبة الذكرى 27 لتنصيب الملك، يوضح هذه الملاحظة. لخصت الصحافة المغربية هذه الحصيلة بالتركيز على “رؤية ملكية تتميز بتماسكها واستمراريتها منذ 1999”: التصنيع، الأقاليم الجنوبية، الطاقات المتجددة، الاستعدادات لمونديال 2030. حصيلة سبعة وعشرين سنة، تمر دون تمييز عبر ولايتي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار-الأصالة والمعاصرة-الاستقلال. هذا الاختيار في التأطير - العهد كوحدة قياس للتقدم الوطني، بدل الولاية الحكومية - يقول شيئا عن الوزن النسبي لمستويي السلطة.

“الدولة العميقة”: مصطلح يجب التعامل معه بحذر

يصف بعض المراقبين هذا البناء بـ“الدولة العميقة”. هذا التعبير يستحق تحذيرا: فهو يأتي من قاموس (تركيا، مصر، الخطاب التآمري الأمريكي) يصف سلطة خفية، تعمل خارج الإطار القانوني. هذه ليست الحالة المغربية بالضبط. تقاسم السلطة بين القصر والحكومة مكتوب في الدستور؛ استقلالية بنك المغرب قانون صوّت عليه البرلمان. علماء السياسة الذين يدرسون المسألة يتحدثون بالأحرى عن “ملكية تنفيذية” أو بنية سلطة ثنائية الرأس: تقاسم غير متكافئ، لكنه معلن وعمومي، وليس شبكة سرية. دانيال برومبرغ، الذي سبق أن استشهدنا به في مقالنا حول من يملك السلطة الحقيقية، يذهب في نفس الاتجاه بمفهوم آخر، “الاستبداد المتحرر”: تعددية حقيقية لكن محدودة، لا تمس أبدا الروافع الحاسمة. أما ما يقترب أكثر من نقاش حقيقي حول سلطة خفية، فهو بالأحرى مسألة شبكات الأعمال القريبة من السلطة - وهو ما يتناوله الجزء المقبل من هذا الملف عبر حالة محددة.

يندرج هذا الملف ضمن سلسلة جسر ميديا حول تشريعيات 23 شتنبر 2026. الجزء المقبل: حالة ملموسة لاندماج السلطة السياسية والمصالح الخاصة.